شكت مذيعة بحرينية مقيمة بالإمارات من تعرضها للطرد من منزلها بإمارة الشارقة بعد حكم قضائي استصدره ضدها مالك العقار بعد رفضها رفعه للإيجار بنسبة مائة في المائة رغم أن القانون ينص على ألا تكون الزيادة أكثر من 30%، وقالت إنها فوجئت بوكيل مالك العقار ومجموعة من الأشخاص يطرقون الباب ليلا ثم يطردونها من الشقة بملابس النوم بعد أن سجلوا محتويات الشقة ليتم بيعها بناء على حكم قضائي صدر غيابيا دون أن تعلم عنه شيئا.

وروت المذيعة خديجة الحمادي مشكلتها لصحيفة "الرأي العام" الكويتية الصادرة الأحد 8-1-2006م مؤكدة أنها تعتبر ما حصل لها خطأ أفراد وليس خطأ مؤسسات وشددت على ثقتها بالقضاء الإماراتي، وفي تفاصيل مشكلتها مع مالك العقار الذي تسكن فيه بإمارة الشارقة قالت إنه "رفع إيجار شقتي مئة في المئة على غير ما ينص عليه العقد المبرم بيننا بأن تكون الزيادة السنوية 30 في المئة فقط، وبناء عليه تم طردي من الشقة بملابس النوم".

وأضافت في اتصال هاتفي مع الصحيفة أن "المشكلة بدأت حينما ذهبت إلى مكتب البناية لتجديد عقد إيجاري، وفوجئت أنهم يريدون زيادة إيجار الشقة مئة في المئة، وحينما رفضت أخبروني بأنهم سيجبرونني على إخلاء الشقة رغم أنني سددت كل الإيجارات لسنة قادمة، وأبلغت محاميتي بذلك فأكدت أن القانون في الإمارات لا يسمح بزيادة الإيجار مئة في المئة".

وتابعت الحمادي: "حينما ذهبت إلى محكمة الشارقة للاستعلام عن الأمر أبلغوني أن حكماً قد صدر بطردي من الشقة وأن مهلة الإنذار الذي وجهه لي المالك دون علمي قد انتهت وهي 15 يوماً والتي تمكنني من الاستئناف، فقدمت التماساً ضد الحكم الصادر بإخلائي الشقة ووقعته أمام رئيس المحكمة بإعطائي شهراً مهلة أخرى، وذلك بنية التفاهم مع مالك البناية".

وزادت: "قبل انتهاء الشهر وبعد خمسة أيام فقط من تقديم الالتماس فوجئت ببعض الأفراد يطرقون باب الشقة فنظرت من العين السحرية وشاهدت بعض الرجال ليس من بينهم أي شرطي ولكني لمحت وكيل مالك البناية ونادوا عليّ وقالوا افتحي الباب وبدؤوا يركلون الباب بأرجلهم بطريقة غير حضارية تنم عن ازدرائهم لي، فطلبت منهم مهلة حتى أبدل ملابسي ولكنهم أصروا على فتح الباب رغم أنني أعيش في الشقة مع أختي وليس معنا رجل يتكلم معهم، وذهبت إلى غرفتي لأبدل ملابسي فزاد الركل والطرق على الباب فارتديت عباءتي وفتحت الباب، وعلى الفور قال أحدهم: اطلعي برة، فسألته عن السبب، فقال: هذا أمر من المحكمة وعليك تنفيذه، فطلبت منه أن أرى الحكم فرفض وهذا مخالف للقانون".

وأضافت المذيعة الحمادي أني "فوجئت بوكيل المالك يكتب محتويات الشقة في ورقة، وعرفت منه أن هذه المحتويات والأغراض ستباع في المزاد العلني، رغم أنني مسددة كل الإيجارات ولم يكن يبقى سوى تجديد العقد الذي حصل حوله خلاف الزيادة مئة في المئة، ثم طلب مني أخذ أغراضي الشخصية والطلوع من الشقة حالاً، وفي هذه الأثناء دخلت غرفتي لأبدل ملابسي ثم سمعت أصوات تكسير في باب الشقة، ولدى خروجي فوجئت بأحدهم وقد كسر قفل الشقة وقام بتغييره ورمى المفتاح بعد كسره في وجهي بازدراء فدخلت غرفتي وأخذت بعضا من أغراضي ولم أتمكن من تبديل ملابسي وخرجت من الشقة بملابس النوم تحت عباءتي، فيما أغلق وكيل مالك البناية الشقة بمفتاح جديد، وتوجهت مع شقيقتي إلى رئيس محكمة الشارقة وحكيت له ما حصل وقلت له اعتبرني مثل إحدى بناتك، فهل يصح ما صار معي في الشقة من اقتحام وازدراء ونزولي بملابس نومي؟ وكانت الصدمة كبيرة عندما قال لي رئيس المحكمة إن كل ما حصل عادي ويكفي أنهم لم يكسروا باب الشقة عندما لم تفتحي لهم الباب فقلت له أريد جواز سفري وأوراق القضية الموجودة في خزانة غرفتي فقال: ما عندي شيء لك لا جواز سفر ولا غيره".

وأضافت: "بعد يومين ذهبت إلى المحكمة لطلب جواز سفري، فتم التأشير على ملفي وأخبروني بضرورة إحضار كفيل حتى أدخل شقتي لأخذ جواز سفري، فهل أنا محتاجة كفيلا وليس عندي لا جنحة ولا جناية ولست مديونة للمالك لا بإيجارات أو غيره؟".

واختتمت المذيعة خديجة الحمادي بأنها قامت بتوكيل محامية إماراتية "لرفع قضية تعويض للأضرار المادية والنفسية التي لحقت بي، فيكفي أنني طردت من شقتي بملابس النوم".