طالب عشرات الموظفين من هيئة الإذاعة والتلفزيون الموقوفة رواتبهم اليوم، بصرف الرواتب والتقيد بقرارات لجنة التحقيق المشكلة من وزارتي الأعلام والعدل وديوان الموظفين.
وناشدوا خلال تظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء اليوم، السيد الرئيس محمود عباس بفصل مدير عام التلفزيون محمد الوحيدي، ومعاقبة وزير الإعلام السابق د. نبيل شعث الذي يقف وراء تجميد الرواتب وتجاهل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون باسم أبو سمية ، وتغرير الرئيس بتقديم أسماء الموظفين له تحت عنوان أنهم لا ينتظمون في عملهم رغم أنهم من يُشاهدوا على تلفزيون فلسطين ومن يُسمعوا في راديو صوت فلسطين.
وقال أحمد زكي احد الموظفين ال49 المتضررين: إن وزير الإعلام الحالي يحيى يخلف وعد خلال اليومين المقبلين بصرف الرواتب، وأن ديوان الموظفين والمالية يعملان على تزويد البنوك بأسمائهم .
وأوضح زكي، أن وزير الإعلام سيرفع توصيات لجنة التحقيق إلى الرئيس محمود عباس وعرضها على رئيس الوزراء أحمد قريع الذي قرر تشكيل لجنة التحقيق.
ولم يفصح وزير الأعلام يحيى يخلف عن الأسماء التي سيطالها عقاب التضليل ومن وقف وراء الاتهامات الباطلة للموظفين، مشيراً الى أن هناك تغيرات ستجري في هيئة الإذاعة والتلفزيون.
يذكر أن لجنة التحقيق خرجت بتوصيات أهمها، أن الموظفين المجمدة رواتبهم قد ظلموا من القرار ويعانون من الظروف السيئة لأوضاعهم في هيئة الاذاعة والتلفزيون، وان عملهم كان نتيجة تقصير إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون في أنصافهم خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية.
كما خرجت لجنة التحقيق بتوصية لموظفي الهيئة الذين يعملون خارج وظائفهم، وان صغار الموظفين هم من تضرروا من القرار.
وأوصت لجنة التحقيق بمعاقبة من وقف وراء الأحداث التي جرت في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبإقالة قيادات.