موظفو الحياة الجديدة :على الحكومة الجديدة وضع يدها على الصحيفة
نشرت صحيفة الحال الشهرية الصادرة كملحق مع صحيفة الايام فى عددها الصادر يوم الثلاثاء التقرير التالي عن صحيفة الحياة الجديدة :
" تعبر صحيفة الحياة الجديدة عن نمط معين من المؤسسات المعقدة التركيب غير الواضحة المعالم، فهي من جانب نشأت كصحيفة خاصة عام 1995 لتتحول في 1/8/1998 إلى صحيفة مدعومة حكوميا، فبالرغم من تبعية الموظفين لديوان الموظفين ووزارة المالية ومنح الحكومة الصحيفة الأرض والمطبعة والورق، إلا أن القضايا المالية والإدارية خاضعة لسيطرة المؤسسين وهم يشكلون مجلس إدارة الصحيفة.
حكومية أم خاصة؟
بعد أن صدرت "الحياة الجديدة" كصحيفة أسبوعية وباستثمار خاص، طلب الرئيس الراحل ياسر عرفات ـ كما قال رئيس تحرير الصحيفة حافظ البرغوثي ـ أن تكون يومية، وبعد فترة من صدورها وتراجع وضعها المالي، اشترت شركة "البحر" الفلسطينية غالبية الأسهم، ومن ثم حول الرئيس الراحل الموظفين العاملين في الصحيفة آنذاك إلى ديوان الموظفين ووزارة المالية.
أما عن الوضع القانوني المالي للصحيفة، فأوضح البرغوثي أن "الصحيفة الآن مملوكة للحكومة مئة بالمئة". في حين يقول رئيس مجلس إدارة الصحيفة نبيل عمرو:" إنها ليست حكومية ولكنها مدعومة من الحكومة كمشروع وطني جديد، لكنها مختلفة بمعنى أنه يوجد شركاء كشركة خاصة، والحكومة تدعمها".
وحول ذات الموضوع قال الكاتب والصحفي مهند عبد الحميد :"الصحيفة رسمية بالمقاييس التالية: الموظفون تابعون لديوان الموظفين، الموازنة تلقى دعما من الحكومة والمدخلات كالورق وثمن الحبر، بالإضافة للبناء والأرض"، وتساءل :"هل يتبرع قطاع عام بتغطية موظفين لوجه الله؟ لماذا لا يتبرع لموظفين في صحيفة الأيام أو القدس؟".
الحياة..وصندوق الاستثمار!
أصدر مجلس الوزراء منذ حولي عامين قرارا بنقل الصحيفة إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني، وحتى الآن لم يطبق هذا القرار، وعن أسباب التعطيل قال البرغوثي:" صندوق الاستثمار متقاعس عن واجبه"، وأشار إلى أنه منذ ثلاث سنوات وهو يسعى لدى رئيس الوزراء ووزير المالية السابقين ولدى خالد سلام مسؤول صندوق الاستثمار الفلسطيني لتطبيق القرار، ولكن بلا جدوى.
في حين رأي عبد الحميد أن "تحويل الصحيفة إلى صندوق الاستثمار هو لحمايتها"، وتابع :" هذه صيغة التفافية لحماية امتيازات فردية واستبقائها قطاعا خاصا كأفراد بتمويل حكومي، ورغم ذلك بقيت علاقتها بالصندوق ملتبس، توجد إشكالية حقيقية تطرح العديد من الأسئلة أهمها، لماذا يحول مشروع فاشل ماليا إلى حد خيالي لصندوق الاستثمار؟ ولماذا لم يتم عرضه أو تحويله للقطاع الخاص وإعادة إصدارها على أسس مهنية واقتصادية، ربحية؟ أو تطويرها كصحيفة حكومية رسمية تعتمد مقاييس الصحف الحكومية الناجعة، أو إغلاقها مع شرط الاحتفاظ بحقوق الموظفين كاملة غير منقوصة.
هناك لغز، تمت بموجبه مراعاة "الحياة الجديدة"، لا أدري تم إيقاف كافة المطبوعات الحكومية إلا الحياة فقد تحولت إلى صندوق استثمار، لم يكن موقف وزير المالية السابق سلام فياض مفهوما فالتحويل لصندوق الاستثمار كان بديلا للحلول العملية التي تنطلق من المصلحة العامة، والهدف هو الحفاظ على امتياز خاص لأفراد في إطار السلطة".
وفي ذات السياق أكد عمرو أن "العتب يقع على صندوق الاستثمار، أنا كنت أمتلك 25% من أسهم الصحيفة، وتم التنازل عنها لمصلحة صندوق الاستثمار، وحتى الآن أتحمل أكثر من 300 ألف دولار ديونا على الحياة الجديدة باسمي وباسم حافظ البرغوثي، ونحن نتحمل مسؤولية هذه الديون أمام البنوك، عندما تنتهي العلاقة المالية والإدارية هذا لا يعني أن العلاقة المهنية انتهت".
وبرر عمرو بيعه أسهمه في صحيفة الحياة لصالح صندوق الاستثمار بأنه لم يكن راضيا عن وضع الصحيفة، فإما أن تصبح شركة خاصة أو تتحول إلى حكومية، ولا يجب أن تبقى مختلطة، حسب رأيه.
يشار إلى أن عمرو نشر مقالا بتاريخ 4/9/2005 في صحيفة الحياة الجديدة وعلى الصفحة الأولى، جاء فيها :" أقول وداعا للحياة الجديدة لأنني أنهيت علاقتي المالية والإدارية والقانونية بمخالصة دقيقة، تدخل فيها محامون وخبراء ولجان مشتركة". فيما لا يزال عمرو إلى الآن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة. وعندما توجهنا لحافظ البرغوثي لتقديم توضيحاته حول ما ورد في مقال عمرو أجاب:" نبيل له حساباته السياسية، أنا ما عندي حسابات سياسية، أنا عندي حسابات أخلاقية ومهنية، هو بشتغل سياسة وأنا ما بشتغل سياسية، لهذا السبب كان الرئيس الراحل ياسر عرفات لا يحتمل قلمي، لأنه يعلم أنه ليس لدى طموح سياسي".
وعلق عبد الحميد على الأقوال السابقة: "هنالك تناقض شديد، فأجوبة "حافظ" لا تقنع أحدا. هنالك تناقض فعلي في واقع الصحيفة وهذا يتطلب فتح ملف هذه الصحيفة".
الموظفون..والحقوق الضائعة
ورغم أن عددا من موظفي الصحيفة امتنعوا عن التجاوب مع "الحال"، ومنهم من أبدى رأيه ثم سحبه، أو كان حذرا جدا في الحديث، إلا أن آخرين عبروا عن آرائهم بصراحة، فرئيس القسم الرياضي بسام أبو عرة يقول: " يبدو أن هناك جهات مستفيدة من الوضع الراهن للصحيفة"، ويوضح ظروف الموظفين الراهنة قائلا :"ضاع علينا الكثير من الحقوق والترقيات وحتى الإجازات السنوية والعطل الرسمية وعلاوات طبيعة لعمل الليلي والإضافي"، ويضيف أبو عرة :" أما بالنسبة للاستثمار فهو حديث في الهواء، وأعتقد أنه يجب على الحكومة الجديدة وضع يدها على الصحيفة لأننا تابعون لوزارة المالية التابعة للحكومة".
وفي ذات الإطار قال رئيس قسم التدقيق اللغوي إياد الرجوب :" سواء أكانت الجريدة حكومية أو خاصة؛ يجب احترام الموظف وحقوقه، فهناك انتهاكات واضحة لحقوق الموظفين الإدارية والمالية والإنسانية"، ويضيف :" المدير العام حافظ البرغوثى لم يكن معنيا بإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل الجريدة والموظفين، فحتى الآن لا توجد آلية عمل واضحة، لذلك فالإجراءات العقابية توجه جزافا دون الاستناد إلى أنظمة وقوانين، ولا يرد المدير العام البرغوثى على أي اعتراض إلا بالقول :" اللّي مِشْ عاجْبُه يْرَوِّحْ"، فهذه السياسة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه".
وعلق "عباس جماعات "الموظف في القسم الفني على قرار الحكومة بقوله :" كان على إدارة الجريدة والمسؤولين أخذ رأي الموظفين قبل اتخاذ القرار، وكان على الحكومة أن تسكن الموظفين على درجات منصفة، حتى لا يبقى الموظف لعبة بيد إدارة الجريدة وديوان الموظفين، أما الوضع الحالي فيعني عدم احترام لموظفي الجريدة الذي لولاهم لما استمرت 11 سنة.
أما ممدوح الجاغوب الذي يعمل محرر في الصحيفة فقال :" ظروف العمل غير مريحة إطلاقا، خاصة أنه ليس هناك تحديد للمسؤوليات، كما أن معظم الموظفين محبطون نفسيا لعدم وضع هيكلية خاصة بالصحيفة".
وهناك عدد من موظفي الصحيفة يعملون بعقود خاصة، وهم يتخوفون على مصيرهم، فكانت من نبيل عمرو إجابة مطمئنة لهم :" أتعهد شخصيا بأن لا يجري توقيع أي صورة نهائية مع صندوق الاستثمار إلا بعد أن يضمنوا العاملين فيها، كما تضمن أهم مكونات صحيفة الحياة الجديدة".
