في أكبر عملية تهريب وتصنيع للادوية الفاسدة على مستوى فلسطين ولربما على مستوى المنطقة ضبطت الشرطة الفلسطينية في نابلس مستودعات وأغلقت عددا من الصيدليات اضافة الى مطبعتين كانت تقوم بطبع اللاصقات على الادوية اضافة الى كميات كبيرة من الادوية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام البشري والتى كانت تروج منذ سنوات في حين هدد محافظ نابلس الدكتور جمال محسين بسجن أى شخص يقوم بالتوسط "لهؤلاء المجرمين الذى يقومون بقتل المجتمع الفلسطيني ".

وكشفت مصادر مطلعة خيوط القضية في حين فضلت عدم كشف تفاصيلها قبل الانتهاء من التحقيقات التى تجريها الشرطة الفلسطينية بشكل مكثف وبالتعاون مع الاجهزة الامنية حيث يقوم الرئيس محمود عباس بمتابعة حيثيات وتفاصيل القضية التى وصفها المصدر بأنها الاخطر على الشعب الفلسطيني .

وبحسب المصدر فان القضية بدات منذ عدة أيام عندما ضبطت الشرطة الفلسطينية عددا من كرتونات الادوية مخبأة داخل ثلاثة كونتنرات وهي تدخل الى نابلس الى اسم شركة كبيرة في مجال الادوية واكتشف فيما بعد بأنها قادمة من الصين وهي أدوية خاصة لمرضى القلب والامراض المزمنة ولا يوجد بها أية مادة فعاله وتباع للمواطنين بانها ادوية كاملة الصلاحية وفعاله وبأقل من 20% الى 50 % من السعر الرسمي فقط للمواطنين .

وأضاف المصدر أن كميات من هذه الادوية كانت عبارة عن مهيجات جنسية محظورة من التداول في الاراضي الفلسطينية رافضا الدخول في تفاصيل قبل الانتهاء من التحقيقات مؤكدا" ان ثلاثة عشر من كبار التجار وأصحاب الصيدليات لايزالون في التحقيق ولانستطيع أن نظلم احدا قبل انتهاء التحقيق" .

وأكد المصدر ان ست صيدليات في المدينة وفي المحافظة تم اغلاقها اضافة الى اغلاق عدد من المستودعات ومصادرة كميات كبيرة من هذه الادوية واعتقال العديد من تجار الشنطة.

وأضاف" ان مصدر الادوية هى الصين وسوريا واسرائيل اضافة الى عدد من الاشخاص الذين اصبحوا من أصحاب الملايين خلال سنوات قليلة فقط من العمل في هذه التجارة" .

وأكد محافظ نابلس الدكتور جمال محيسن القضية رافضا الادلاء بتفاصيل قبل الانتهاء من التحقيق ولكنه قال في تصريح صحفي سأسجن أى شخص مهما كانه مستواه وحصانته السياسية يقوم بالتوسط لهؤلاء الذين ارتكبوا جريمه بحق الشعب الفلسطيني ".