القاهرة: صدر مؤخرا للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري كتاب "المواجهة القانونية للإرهاب" ، يبدأ المؤلف بتمهيد عن التحديات المختلفة للإرهاب، مشيرا إلي مضاعفات تجاهل المجتمع الدولي وضع سياسة لمعالجة أسباب الإرهاب ومواجهته، وأنه بينما كان العالم ينشد الرخاء والاستقرار من خلال نظام اقتصادي دولي جديد، جاء الإرهاب لكي يعرض الأمن والاستقرار للخطر لا في المجتمع الوطني فحسب بل في المجتمع الدولي بأسره، وحمل الإرهاب في جنباته شكلا جديدا من الإجرام المخيف صاحبه استخدام وسائل تكنولوجية حديثة أو بالغة التعقيد في بعض الأحوال، وحدد العلاقة بين القانون الوطني الجنائي والقانون الدولي الجنائي وخلص إلي أن جريمة الإرهاب قد تقع تحت نطاق القانون الجنائي الوطني والدولي معاً، ولو كان ذلك تحت وصف قانوني مختلف.

ووفقا لجريدة "الراية" القطرية يفرد الكتاب فصلا لتعريف الإرهاب، مشيرا إلي خلو عدد كبير من الوثائق الدولية من تعريف محدد وواضح للإرهاب، ومؤكدا علي أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعت إلي ضرورة تعريف الإرهاب حين اقترح الرئيس محمد حسني مبارك أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بمدينة استراسبورج في 28 من يناير سنة 1986 عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لإعادة النظر في جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بالإرهاب بهدف التوصل إلي اتفاقية شاملة لمكافحته وردعه.

يناقش الفصل التالي مصدر التجريم الوطني للإرهاب والتحديد الذاتي للمشرع الوطني لجريمة الإرهاب ثم للمنهج التشريعي لتحديد الجريمة، وحدد معيار جريمة الإرهاب الدولية ووضع الإطار القانوني لها.

وأثار المؤلف البحث حول إرهاب الدولة ومساندتها له وفيه ناقش مسئولية الدولة عن الإرهاب والمسئولية الشخصية عن الجرائم الدولية وحدود حصانة الأفراد الوظيفية،

وبحث الدكتور سرور سياسة مكافحة الإرهاب في أبعادها الجنائية الدولية والدستورية، ثم للجهود الوطنية المقارنة لتلك السياسة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وأخيرًا لأسس السياسة الجنائية لمكافحة الإرهاب في القانون المصري في قانون العقوبات ثم في التعديلات الدستورية التي استحدثت المادة 179 من الدستور لمكافحة الإرهاب في إطار قانون مستقل ينظم أحكامها وقواعدها.

وبحث التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان كأساس للسياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب حيث أكد المؤلف أن المواجهة لا يمكن أن تكون بمنأي عن دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان وهو ما يجعل التحديات القانونية ركناً ركيناً في مواجهة الإرهاب علي اختلاف أبعادها وأركانها.