هونج كونج : تجاوز الطلب على زراعة الأعضاء المعروض منها مما أدى إلى زيادة في عمليات تهريب الأعضاء وظهور سوق سوداء للأغنياء وسياح زراعة الأعضاء الذين يسافرون إلى بلدان فقيرة لشراء أعضاء من أناس يفتقرون إلى وسائل أخرى تتيح لهم حياة أفضل. في البلدان الغنية يوجه الأجانب الذين يصلون إلى مراحل متأخرة من المرض إلى بلدان أشد فقرا مثل الصين وباكستان وتركيا ومصر وكولومبيا والفلبين لشراء فرصة جديدة للحياة .

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 21 ألف عملية زراعة كبد تجرى سنويا غير أن خبراء طبيين يقدرون الطلب العالمي السنوي بما لا يقل عن 90 ألفا. ولفتت إلى أن المتبرع بالكلى في جنوب أفريقيا يحصل على 700 دولار مقارنة مع 30 ألف دولار يحصل عليها نظيره في الولايات المتحدة. وأثار انعدام الشفافية وافتقار المتبرعين إلى الحماية إلى صدور دعوات من جانب هيئات دولية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التجارة أو على الأقل تنظيمها. غير أنه حتى في المناطق التي تحظر هذه التجارة عادة ما تكون القوانين مشوبة بالثغرات أو مخططة بحيث توجد بها ثغرات يدافع عنها أحيانا أصحاب مصالح .

وأية عملية لزراعة عضو من متبرع حي تنطوي على خطورة على المتبرع وخاصة بالنسبة لعملية زراعة الكبد والتي يتم خلالها استقطاع جزء من كبد المتبرع. ويمكن أن تشمل العواقب حدوث نزيف أو عدوى أو حتى الوفاة. وفي تجارة زراعة الأعضاء لا يكون المتلقي بحاجة إلى تعريض حياة أحد أقاربه الأحياء مثلا لتلك المخاطر . وقال لوك نويل وهو منسق اجراءات العيادات الطبية بمنظمة الصحة العالمية ويقيم في جنيف "هذا أرخص. واقرب الناس منك رحما لا يخاطر وليس عليك أن تأبه بخصوص شخص ما لا تعرفه. بمجرد أن تدفع يصبح منبوذا بشكل ما. إنه يمكن الاستغناء عنه" .

وحظرت الصين مؤخرا بيع الأعضاء البشرية كما قيدت عمليات زرع الأعضاء للأجانب قائلة إنه يتعين عليها أولا تلبية الطلب بالداخل والذي يبلغ مليوني عضو سنويا. كما دافعت عن استغلالها لأعضاء سجناء نفذت بحقهم أحكام إعدام مشيرة إلى أنه يتم بعد موافقة المدانين أو أسرهم. وقال نويل المسؤول بمنظمة الصحة العالمية "المهم هو الشفافية. يجب أن يكون ذلك متاحا أمام التدقيق. إذا جعلت الصين نظامها الحالي متاحا أمام التدقيق ومتمتعا بشفافية عالية. فسيكون ذلك مفيدا" .

وفي آسيا تعرقل الهيمنة الثقافية لفكرة الاحتفاظ بجثة المتوفى سليمة برامج عامة للتبرع بالأعضاء. وذكر أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس بجامعة هونج كونج لو تشونج مان إنه باستثناء الصين يتبرع أقل من 200 شخص سنويا في آسيا بأكبادهم قبل وفاتهم . ويجري إعداد مسودة قانون تهدف لحظر التجارة في الأعضاء البشرية غير أن جماعة ضغط ذات نفوذ عازمة على الإبقاء عليها تحاول ضمان أن يسمح القانون بالتبرع بكلى لغير الأقارب بلا مقابل .