القاهرة: كشف انهيار "عمارة لوران" في محافظة الإسكندرية المصرية ، عن مدى القصور والإهمال الشديد الذي تعاني منه الثروة العقارية المصرية، والتي يقدرها بعض الخبراء بما يتجاوز 500 مليار دولار بسبب انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية داخل الإدارات الهندسية التي تتبع إداريا المحليات وفنيا الإسكان .

البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان ولجنة الإسكان في البرلمان المصري كشفت عن أن إجمالي عدد المباني في مصر يقترب من 12 مليون مبنى، 50 في المئة منها يفتقر إلى أعمال الصيانة.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه يوجد في مصر نحو 2 مليون مبنى آيل للسقوط، بخلاف 111 ألف قرار تنكيس وإزالة لم يتم تنفيذها بسبب الرشاوى مؤكدة أن مصر عندما تعرضت لزلزال عام 92 حدث أن انهار 627 مبنى خلفت وراءها المئات من الضحايا .

إحصائية أخرى صادرة عن وزارة التنمية المحلية قالت إن إجمالي عدد قرارات الهدم الصادرة لمباني على مستوى المدن والقرى المصرية بلغ 111 ألفا و875 قرارا تم تنفيذ 69 ألفا و648 قرارا منها بنسبة 62 في المئة، في حين يوجد 13 ألفا و855 قرارا مطعون فيها أمام القضاء، وصدرت أحكام نهائية بشأن 9527 قرارا وتمثل حالات الخطورة الداهمة في هذه المباني بالمهددة في الانهيار 1838 مبنى . في حين بلغ عدد قرارات الترميم 98 ألفا و392 قرارا ، تم تنفيذ 39 ألفا و97 قرارا، منها بنسبة 40 في المئة تقريبا وتم الطعن على 9261 قرارا أمام القضاء وصدرت أحكام نهائية بشأن 5242 قرارا وتمثل حالات الخطورة الداهمة حوالي 1265 حالة .

مصادر عقارية اتهمت الحكومة المصرية بالمماطلة في مناقشة قانون البناء الموحد منذ أكثر من 4 سنوات من دون أسباب منطقية، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية خطيرة نظرا لتدهور حالة أكثر من 50 في المئة من العقارات المبنية حاليا في مصر. مصادر مسؤولة في وزارة الإسكان المصرية قالت إن تعثر صدور قانون البناء الموحد يرجع إلى رغبة الحكومة في الوصول إلى صياغة قانونية لا تحتمل أي تفسيرات من دون وجود أي ثغرات .

وفي دراسة حديثة صادرة عن جامعة القاهرة كشفت عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن نسبة مخالفات المباني في مصر وصلت إلى 90 في المئة من إجمالي العقارات الموجودة . وأكدت أن نسبة المخالفات في أحياء القاهرة تتزايد بصورة غير مسبوقة، حيث وصلت في حي المطرية إلى 92.8 في المئة، وفي حي السلام بلغت نسبة المخالفات 94 في المئة، ووصل إجمالي محاضر المخالفات التي تم تحريرها عشرة أضعاف تراخيص البناء، وسجلت المخالفات في عين شمس معدلات قياسية حيث وصلت إلى 96 في المئة حيث وصل عدد المخالفات 5030 مخالفة أي ما يعادل عشرة أضعاف التراخيص الصادرة عن الحي، وفي الدرب الأحمر بلغت نسبة المخالفات 71 في المئة وفي الجمالية 50 في المئة . وفي الإسكندرية مدينة البناية المنكوبة، كشفت تقارير أعدتها المحافظة عن أن هناك نحو 57 ألف قرار إزالة صادر ولم يتم تنفيذها.

ورفض محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة توصيل المرافق سواء الكهرباء والمياه للعقارات المخالفة، وقال في آخر اجتماع للمجلس الشعبي المحلي للإسكندرية إنه لن يفتح هذا الباب نهائيا. وكان المجلس الشعبي المحلي قد طلب من المحافظ دراسة توصيل الكهرباء للعقارات التي أقيمت قبل توليه المحافظة ولكنه رفض . محافظة الإسكندرية تعاني من مشاكل العقارات المخالفة المنتشرة في جميع الأحياء، حيث توجد عمارات يصل ارتفاعها لـ 20 طابقا في شوارع يصل عرضها 6 أمتار