واشنطن : أعلنت المحكمة العليا فى امريكا أنها ستنظر في الأشهر المقبلة في ما إذا كان الدستور يسمح بشرعية إصدار حكم الإعدام بحق مغتصبي الأطفال دون قتلهم .

كانت العقوبات قد شددت منذ سنوات بحق مغتصبي الأطفال في الولايات المتحدة والتي غالبا ما تصل إلى السجن 25 عاما. وذهبت حوالي ست ولايات إلى حد السماح بالحكم عليهم بالإعدام . وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تعتمد هذا الإجراء عام 1995 والأولى التي تطبقه حيث تم الحكم على باتريك كينيدي "43 عاما" بالإعدام عام 2003 بتهمة اغتصاب ابنة صديقته عام 1998 حين كانت الطفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام .

وفي عام 1977 ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكما بالإعدام على مغتصب معتبرة أن العقوبة غير متوازنة بحيث إن الدستور يحظر العقاب القاسي. لكن في مايو صادقت المحكمة العليا في لويزيانا على إدانة كينيدي معتبرة أن القرار الصادر عام 1977 المتعلق باغتصاب راشد لا ينطبق على حالة اغتصاب طفل يقل عمره عن 12 عاما . ولجأ المحكوم عليه حينذاك إلى المحكمة العليا الأمريكية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، التي يفترض أن تنظر في القضية خلال جلسة في أبريل وينتظر صدور القرار قبل يوليو .

وإلى جانب لويزيانا، فإن إصدار عقوبة إعدام على مغتصبي الأطفال وعموما في حالات تكرار الأفعال، أصبح أمرا ساريا في أوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجورجيا ومونتانا. لكنها نادرا ما تطبق، فقد تم الحكم بالإعدام على مغتصب آخر فقط قبل أسابيع وفي لويزيانا أيضا لأنه اعتدى عدة مرات على فتاة صغيرة ابنة جيرانه خلال شتاء 2004.