الرباط: تشكل حوادث السير التي تقع بمدينة الدارالبيضاء المغربية نسبة 25 في المائة من إجمالي حوادث السير التى تحدث فى المغرب . وحسب إحصائيات رسمية شهدت الحوادث بالعاصمة الاقتصادية ارتفاعا بنسبة 5 في المائة خلال 2007، مقابل ارتفاع بنسبة 2 في المائة على الصعيد الوطني في السنة ذاتها، وهو ما يجعل طرق البيضاء تتصدر قائمة المدن الأكثر قتلا على الصعيد الوطني. وحددت إحصائيات حوادث السير لسنة 2007 في الدارالبيضاء عدد القتلى في 224، وعدد الجرحى في 16 ألفا، سقطوا ضحايا 13 ألف حادثة سير .

وبحسب صحيفة "الصحراء المغربية" اعترف والي مدينة الدارالبيضاء، محمد القباج، في ندوة عقدت بمقر المدينة لتقديم خلاصات الدراسة المتعلقة بتحديد مناطق تمركز حوادث السير بالبيضاء، وكذا الدليل الخاص بالتشوير داخل المجال الحضري، أن أصدقاءه الأجانب يهابون القيادة في شوارع وطرق البيضاء، التي يعتبرونها غولا.

وأوضح القباج، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، أنه عندما كان يقترح على أصدقائه الأجانب، الذين يأتون لزيارة المدينة، الاستعانة بسيارة خاصة من سياراته للتنقل بها في البيضاء، كانوا يرفضون ذلك، بذريعة أن القيادة في العاصمة الاقتصادية تعد خطرا كبيرا، بالنظر إلى قلة النظام وسيادة الفوضى والعشوائية في حركة السير وعدم احترام الآخر، مشيرا إلى أن ضحايا حرب الطرق ببلادنا هم أكثر من ضحايا الحروب في العالم.

ورصدت الدراسة حسب المسؤولين عن إنجازها مواقع تمركز حوادث السير في مدينة الدارالبيضاء والنقط السوداء لها وجسدتها على خريطة خاصة، بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي خرائطي ملائم لتتبع تطور هذه الحوادث، وتقديم اقتراحات وتوصيات وإجراءات عملية لكافة المتدخلين والفاعلين في تدبير الشأن المحلي من أجل تحسين وضعية السلامة الطرقية.

وبينت نتائج دراسة حوادث السير بالدارالبيضاء أن سلوكات مستعملي الطريق ليست وحدها محط اتهام في وقوع الحوادث، موضحة أن الاختلالات المتعددة المسجلة أثناء مهمة التشخيص أبرزت أن البنية التحتية للسير الطرقي تتحمل نسبة مهمة في انعدام السلامة الطرقية بالمدينة.

ووضعت الدراسة مجموعة من التوصيات لتحسين شروط السلامة الطرقية من بينها تهيئة الملتقيات الطرقية الكبرى ذات الأضواء أو المدار الإجباري، ووضع ممرات للراجلين، وتهيئة ممرات ومسالك للدراجات والعربات المجرورة، وكذا مواقف الحافلات، وتهيئة المبدلات والإشارات الأرضية، وتنظيم الوقوف على حافة وقارعة الطريق، وإحداث مناطق تحد فيها السرعة، وإدماج السلامة الطرقية في دراسة المشاريع الجديدة، ووضع نظام لتقييم التهيئات المنجزة من خلال تتبع حوادث السير والتحليل الميداني والتدابير التصحيحية، ووضع ربط أجهزة الرادار الأوتوماتيكية المستقبلية بهذه النقط قبل إعادة التهيئة، وتحديد سياسة لصيانة هذه التجهيزات .