القاهرة: قررت محكمة الجنج بمدينة سفاجا المصرية تأجيل نظر قضية العبارة " السلام 98 " لجلسة 18 مايو الحالى لسماع مرافعة مسئول الحقوق المدنية بشركة السلام للنقل البحرى. وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين تعمدوا وتقاعسوا عن تقديم العون والمساعدة والاغاثة للمجنى عليهم وتركوهم يصارعون الموت داخل المياه .

وبحسب موقع "مصراوى" فى بداية الجلسة قام أحد ضباط مباحث أمن الدولة بالغردقة بتقديم شهادة صادرة من الجهاز بأنه لم يسبق لشركة السلام للنقل البحرى أن صدرت لها موافقة من أمن الدولة بتشغيل جهاز تتبع ومراقبة حركة السفن الخاصة بالشركة في البحر الاحمر عن طريق الاقمار الصناعية ،بالرغم من تأكيد فريق الدفاع عن المتهمين ومسئولى شركة السلام للنقل البحرى وجود منظومة الامن والسلام فى تتبع حركة السفن والعبارات عن طريق الاقمار الصناعية.

وطلب منتصر الزيات المحامى من المدعين بالحق المدنى ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين الاستماع لشهادة تكميلية للواء حمدى الطحان رئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب لاعداد تقرير عن غرق العبارة حيث أكد الزيات وجود مستجدات فى الشهادة تتعلق بالدعوى ورغبة الطحان فى إبداء شهادة إضافية. واعترض فريق الدفاع عن المتهمين على إعادة سماع شهادة النائب حمدى الطحان ،وقال إنها محاولة من المدعين بالحق المدنى لمد أجل التقاضى فى الدعوى وأن النائب حمدى الطحان ليس شاهد واقعة وأنه لم يحصل على إذن من مجلس الشعب للوقوف للشهادة أمام القضاء.

وبحسب المصدر ذاته رفض رئيس المحكمة الاستماع لشهادة الطحان والاكتفاء بشهادته السابقة وطالب منتصر الزيات برد هيئة المحكمة بعد رفضها سماع شهادة الطحان لأن فريق المدعين بالحق المدنى والذى يصل عددهم 11 محاميا رفضوا الانضمام لطلب الزيات برد هيئة المحكمة وتراجع الزيات عن مطلبه ووجه ممثل النيابة العامة للمتهم نبيل شلبى مدير فرع شركة السلام بسفاجا تهمة إرتكاب أخطاء أدت الى زيادة عدد الغرقى والوفاة والفقد ولم يتخذ الاجراءات المكلف بها بفريق الطوارىء بالشركة .

وطالب ممثل النيابة بأن يتم وضع المتهمين فى الظروف نفسها التى قضاها المجنى عليهم ركاب العبارة ليشاهدوا المعاناة والتأخير فى تقديم الانقاذ والبحث وتطبيق قانون العقوبات المصرى على المتهمين الذى حاول دفاعهم نقل محاكمتهم بعيدا عن القضاء المصري،وطالب بالقصاص العادل.

وفند ممثل النيابة الدفوع التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين بأنها مردود عليها من شهادة الشهود والأوراق الخاصة بالدعوى وثبوت الجريمة في حق المتهمين وأن أرواح المجني عليهم ترفرف داخل القاعة ولن يتم عزف لحن البراءة لهم كما يشيع