الجزائر : أصدرت محكمة الجنح بمدينة عنابة الجزائرية حكما ابتدائيا في حق المتهم "ب.م" 48 سنة وهو أمين قسم الضبط في ذات الهيئة بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم بعد أن ضبط متلبسا لتقاضيه الرشوة .

وبحسب صحيفة "اخر ساعة" الجزائرية تعود حيثيات القضية إلى الثامن من شهر أبريل من السنة الحالية حيث تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة مكالمة هاتفية من وكيل الجمهورية تفيد بأن المسماة "ب.ي" تقدمت بشكوى ضد المدعو " ب.م" أمين قسم ضبط بمحكمة عنابة بعد ماطلب منها مبلغا ماليا يقدر بـ 2مليون سنتيم كرشوة مقابل حل انشغالاتها بخصوص الحكم الغيابي الصادر ضد ابنها والمتضمن إدانته غيابيا بعام حبسا نافذا .

وفي الشأن ذاته اتضح أنه قبل تاريخ الواقعة بيومين انتقلت الضحية إلى محكمة عنابة أين توجهت عند موظف مكتب الأحكام القضائية واستفسرت منه في الموضوع حيث قام بالاطلاع على الملفات عن طريق جهاز الإعلام الآلي مخبرا إياها أنه فعلا محكوم عليه بسنة حبسا غيابيا أين عرض خدماته مقابل 2 مليون سنتيم، وحسب ما جاء في تقرير الضبطية القضائية دائما فقد طلب من الضحية الاستمرار في هذه العملية للإيقاع به في حالة تلبس بعد استخراج نسخ من هذا المبلغ ومعاملتها بواسطة الحبر السري لتتجه بعدها إلى المحكمة أين انفردت به في الرواق ليضبط في حالة تلبس بحضور عضو من نيابة عنابة