قال رافع دخيل وزير الإتصال التونسي ان الإنتعاشة اللافتة التي يشهدها قطاع الصحافة الإلكترونية في العالم تقتضي التوقف عندها واستقراء ظروف نشأتها و الإستعداد لآفاق تطورها.
و اضاف الوزير في ندوة حول الصحافة الإلكترونية، الواقع و الآفاق، ان العناية بهذا القطاع الواعد تتنزل ضمن رؤية شاملة للآليات التي تضعها الدولة لتيسير اندماج المجتمع التونسي في تيار العولمة فكرا و ممارسة.
و أكد وزير الاتصال التونسي على أهمية ان يتدارس أهل الاختصاص المشاركون في الندوة مسائل جوهرية متعلقة بهذا القطاع مثل مفهوم الصحافة الإلكترونية و كيفية ضبط الحدود الفاصلة بين الإعلام التقليدي و الإعلام الجديد و شروط ممارسته فضلا عن ملمح الصحفي الإلكتروني و شروط تقنين الممارسة و ضبط الجنح و الجرائم المتصلة بالنشر الإلكتروني.
و اشار عبد الكريم الحيزاوي استاذ بمعهد الصحافة بتونس، الى غياب نصوص تشريعية دولية تنظم هذا القطاع مبينا ان الحاجة ملحة في ظل هذا الفراغ القانوني الى وضع نص تشريعي عالمي يقنن عمل الصحافة الإلكترونية و يحول دون توظيف الإنترنت لأغراض منافية لأخلاقيات المهنة الصحفية او استخدامه في أعمال إجرامية او إرهابية.
و بعد النقاشات و المداخلات، قال الوزير ان الوزارة تنكب حاليا بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة إلى تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية موضحا ان ذلك لا يعني بالضرورة إصدار قانون يؤطرها مؤكدا ان الأرضية القانونية التي تنظم قطاع الإعلام بشكل عام يمكن استغلالها لتنظيم هذا القطاع و من بينها مجلة الصحافة موضحا ان الوزارة ستعمل أولا على تحديد واضح لمفهوم الصحافة الإلكترونية سيتم من خلاله تحديد مدى أحقية حصول لصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية على بطاقة صحفي محترف.قال رافع دخيل وزير الإتصال التونسي ان الإنتعاشة اللافتة التي يشهدها قطاع الصحافة الإلكترونية في العالم تقتضي التوقف عندها واستقراء ظروف نشأتها و الإستعداد لآفاق تطورها.
و اضاف الوزير في ندوة حول الصحافة الإلكترونية، الواقع و الآفاق، ان العناية بهذا القطاع الواعد تتنزل ضمن رؤية شاملة للآليات التي تضعها الدولة لتيسير اندماج المجتمع التونسي في تيار العولمة فكرا و ممارسة.
و أكد وزير الاتصال التونسي على أهمية ان يتدارس أهل الاختصاص المشاركون في الندوة مسائل جوهرية متعلقة بهذا القطاع مثل مفهوم الصحافة الإلكترونية و كيفية ضبط الحدود الفاصلة بين الإعلام التقليدي و الإعلام الجديد و شروط ممارسته فضلا عن ملمح الصحفي الإلكتروني و شروط تقنين الممارسة و ضبط الجنح و الجرائم المتصلة بالنشر الإلكتروني.
و اشار عبد الكريم الحيزاوي استاذ بمعهد الصحافة بتونس، الى غياب نصوص تشريعية دولية تنظم هذا القطاع مبينا ان الحاجة ملحة في ظل هذا الفراغ القانوني الى وضع نص تشريعي عالمي يقنن عمل الصحافة الإلكترونية و يحول دون توظيف الإنترنت لأغراض منافية لأخلاقيات المهنة الصحفية او استخدامه في أعمال إجرامية او إرهابية.
و بعد النقاشات و المداخلات، قال الوزير ان الوزارة تنكب حاليا بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة إلى تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية موضحا ان ذلك لا يعني بالضرورة إصدار قانون يؤطرها مؤكدا ان الأرضية القانونية التي تنظم قطاع الإعلام بشكل عام يمكن استغلالها لتنظيم هذا القطاع و من بينها مجلة الصحافة موضحا ان الوزارة ستعمل أولا على تحديد واضح لمفهوم الصحافة الإلكترونية سيتم من خلاله تحديد مدى أحقية حصول لصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية على بطاقة صحفي محترف.