تشهد المجتمعات الخليجية طرقا حديثة وربما غير متوقعة للزواج، فبعد ان كانت الخاطبة او العلاقات الاجتماعية والاسرية تلعب الدور الرئيسي في اتمام الزواج، اصبح العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن نصفهم الآخر يستخدمون مواقع الانترنت التي تقدم لهم عروس المستقبل بالصوت والصورة، وتنشر مئات من مواقع الانترنت صورا لفتيات خليجيات وعرب واجانب راغبات في الزواج من شبان خليجيين.
وبعد انتشار مكاتب التزويج والتوفيق وفي ظاهرة تدل علي تغير جذري في طريقة التفكير خصوصا في المجتمعات الخليجية تشهد شبكة الانترنت منافسة بين المواقع المختلفة لاستقطاب الشبان والبنات للاشتراك في برامج متخصصة في البحث عن شريك الحياة، من خلال طريقة عمل يكون صاحب الموقع هو الأول والأخير في تحديدها دون رقابة أو ضوابط الأمر الذي يعد مؤشرا يمكن اعتباره خطيرا علي الحالة التي وصلت اليها هذه التقنيات وما يشوبها في بعض الأحيان من عمليات قد لا تخلو من الخروج عن المألوف والعادات والتقاليد المرعية.
ولكن الملفت للنظر ان المواقع علي الشكبة لم تراع خصوصية المجتمعات الخليجية المحافظة في مسألة الزواج.
احد تلك المواقع بات يلقي رواجا واضحا عند الشباب من فئات عمرية مختلفة وحالات اجتماعية متنوعة ويبدو أن السبب يعود لسهولة الاشتراك في الموقع والدخول إليه للتنقل والتعرف علي العرسان الجدد والتواصل بين الأطراف بمجرد شراء البطاقة المدفوعة والتي تتوفر في بعض محال الكمبيوتر في أبوظبي ودبي. وقد تقدم لهذا الموقع 2245 مواطنة ترغب في الزواج يقابلهن نحو 4440 مواطنا اماراتيا يبحثون عن شريكة الحياة. كما يضم أرقاما كبيرة للمتقدمين من مختلف الدول العربية خصوصا دول مجلس التعاون فبمجرد الدخول إلي الموقع بعد شراء البطاقة التي لا يزيد ثمنها عن 140 درهما يمكن للشخص التواصل مع آلاف الحالات من مختلف أقطار الوطن العربي.
وحسب إحصائيات الموقع فان عدد الفتيات المتقدمات من داخل السعودية وصل إلي 6200 فتاة بينما هناك أكثر من نصف مليون طلب لشبان سعوديين فيما وصل عدد المتقدمات من قطر إلي 520 بنتا يقابلهن 1240 شابا ومن الكويت 1640 بنتا و4560 شابا ومن عمان 300 بنت و1420 شابا ومن البحرين 560 بنتا مقابل 1200 طلب للذكور.
وتشير الإحصائية نفسها إلي أن إجمالي عدد المشتركين في الموقع من دول مجلس التعاون فقط نحو 46 ألفا و825 حالة منها 35 ألفا و360 للذكور و11 ألفا و465 للاناث.
ويري العديد من خبراء التربية الاسرية ضرورة تشديد الرقابة من جانب الجهات الرسمية والشرعية علي مثل هذه المواقع الالكترونية التي تلحق الاذي بالعادات والتقاليد الاجتماعية لدول المنطقة.