عبر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس عن رفضه ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس والجامعات في رد مباشر علي انتقادات حقوقيين للحكومة لاجبارها طالبات علي خلع هذا اللباس. وارتفعت في الآونة الاخيرة أصوات منظمات حقوقية تونسية نددت بمنع الحكومة طالبات تونسيات من متابعة الدروس الا بعد خلع الحجاب الذي تصفه بانه لباس طائفي .

ونقلت وكالة الانباء الحكومية ليل الاربعاء عن الهادي مهني الامين العام للتجمع قوله اذا قبلنا اليوم الحجاب فقد نقبل غدا ان تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وان تمنع من الدراسة وان تكون فقط اداة للتناسل والقيام بالاعمال المنزلية .

ووصف هذه التصرفات بانها لا تمت للاسلام بصلة ولا علاقة لها بهوية البلاد واصالتها وهي تنال مما تحقق للمرأة التونسية من انجازات ومكاسب .

وتثير العودة لارتداء الحجاب اهتمام الكثيرين في بلد تعتبر فيه المرأة من اكثر النساء العربيات تقدما وتحررا. وشدد مهني علي ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر دفاعا عن الدين الاسلامي وعن حقوق اجيال تونس الحاضرة والقادمة . وطالب بضرورة تطبيق التشريعات في المؤسسات التربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية .

واقترنت بداية العام الدراسي الجديد بعودة السلطات الي منع ارتداء الحجاب واللباس الخليع ايضا واجبار الطالبات المتحجبات علي توقيع التزام بخلعه. وانتقدت الرابطة التونسية لحقوق الانسان ما سمته مسا بحرية اللباس تضمنه كل المواثيق الدولية. وتشهد عدة مناطق تونسية خلال الآونة الاخيرة عودة مكثفة لارتداء الحجاب رغم قرار منعه. وحذر مهني من ان هذا اللباس سيعيق تقدمنا فنتراجع خطوات الي الوراء وننال من احد المقومات الاساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمع وتقدم الشعب ومناعة البلاد .

ويرجع منع الحكومة للحجاب الي بداية الثمانينيات عندما اصدرت مرسوما يعرف باسم منشور 108 يمنع ارتداء ما اسمته اللباس الطائفي من قبل الطالبات والمدرسات والموظفات.

وتقول الحكومة انها ليست ضد اللباس المحتشم وانها تعترض علي نشر اشكال اللباس الطائفي المتشدد.