يتجدد الخلاف كل عام بين علماء الدين، خصوصا في السعودية، حول مسألة إخراج زكاة الفطر، وهي الزكاة التي أمر الشرع الاسلامي بإخراجها للمحتاجين فرحا بحلول عيد الفطر عقب انتهاء شهر الصوم، شهر رمضان.

الخلاف بين من يرى ضرورة أن تخرج هذه الزكاة على هيئة طعام من «قوت البلد»، وبين من يرى جواز إخراجها نقدا، مراعاة لظروف العصر واحتياجات الفقراء المستفيدين من هذه الزكاة. وعلى الرغم من المطالبات التي تبرز كل عام، إذا ما تحدثنا عن السعودية، من بعض شرائح المجتمع بناء على يلمسوه من بعض الفقراء المستحقين لزكاة الفطر، من رغبتهم في الاستعاضة عن زكوات الطعام المقدمة لهم بالمبالغ النقدية، لما لهذا الأمر من فائدة ستعود عليهم في سد بعض احتياجاتهم الحياتية، إلا أن هذا الأمر يواجه ممانعة من قبل علماء الدين، اعتمادا على أحاديث نبوية توجه بإخراج زكاة الفطر على هيئة طعام.

وتأتي هذه المطالبات، على خلفيات كثيرة، منها: قيام بعض باعة الزكاة بشراء تلك الزكوات التي تقدم للفقراء المستحقين، بثمن بخس، فضلا عن تكدس أكياس الأرز لدى كثير من الفقراء، نظرا لعشوائية توزيعها.

واعتبر الشيخ محمد حسن الدريعي، أستاذ العلوم الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن إخراج زكاة الفطر على هيئة أموال تدفع للفقراء، أمر لا يجزئ مخرجها من دفعها على هيئة طعام كما يرى ذلك جمهور أهل العلم. ورأى الدريعي في سياق تعليقه على الموضوع لـ«الشرق الأوسط»، أن إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا، هو مذهب ضعيف في استدلاله، لأنه يقوم على الترجيح العقلي بحسب ما يرى أصحاب المذهب الحنفي. ولا يرى أصحاب المذهب الحنفي، وجود مشكلة للمسلمين بإخراج زكوات الفطر على شكل مبالغ نقدية، بينما يصر الحنابلة، وغيرهم من المذاهب الفقهية، على ضرورة إخراجها على هيئة طعام، وفقا للطعام المتعارف عليه في بلد إخراج تلك الزكاة، وقد تعود السعوديون على الدوام إخراج زكوات الفطر بصاع من الأرز. ويعتقد الدريعي، وهو داعية إسلامي معروف، أن إخراج قيمة زكاة الفطر في وقت يوجد فيه الطعام، أمر خاطئ، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رأى أن إخراج القيمة يغير الناحية التشريعية لزكاة الفطر المنصوصة، وهي إخراجها طعام وليس مالا. ويسير بعض علماء الدين السعوديون في رفضهم لإخراج زكاة الفطر على قاعدة «لا اجتهاد مع النص». وقال الدريعي إن النص النبوي كان واضحا بأن الرسول الكريم قد حدد زكاة الفطر بأصناف من الطعام، ولم يتم التطرق في النص إلى أي شيء آخر. وتابع الدريعي حديثه قائلا: «لا شك أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أوضحها للمسلمين، إما في قاعدة كبرى أو نماذج حية، تبرز أن هذا الدين قد أكتمل ووضح أمره، وكان هذا جليا في قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً»، فضلا عن أن الصحابة الكرام قد شهدوا بأن «النبي الكريم قد أتم وأبلغ هذا الدين بالكامل». واستند أستاذ العلوم الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في رفضه لموضوع إخراج الزكاة على هيئة أموال، الى أمرين، الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أمر هذه العبادات من دون بيان واضح، ولو ترك أمر هذه العبادات بدون بيان لوقعت إشكالات كبيرة أدخلت المسلمين في بلبة. أما الأمر الثاني، وفقا للدريعي، فهو: أن النبي الكريم قد قال في حديث شريف «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، ومن هنا نجد أن إخراج زكاة الفطر على هيئة النقد أمر خارج عن إجماع الأمة، ومن الأمور التي ردت على أصحابها وفقا للحديث النبوي. ويتابع الدريعي «الرسول الكريم وأصحابه كانوا يؤدون الزكاة في حياته، وفقا للتوجيه النبوي، والذي أمر أن تكون زكاة الفطر، إما صاعا من بر أو شعير أو زبيب أو إقط، وهو الطعام الذي عرف في عهد النبوة، وهناك طعام لم يعرف في ذلك العهد كالأرز، الذي يعمد عموم المسلمين في هذه البلاد (السعودية) بإخراجه وقت زكاة الفطر»، فيما حدد قبول هذه الزكاة، بأن تكون من كسب حلال، ويراعي مخرجها وقت الإخراج، أن تكون بالكيل المعروف. ويتفق الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار القضائي بوزارة العدل السعودية، مع ما ذهب إليه الدريعي في طرحه، فيما أكد أن إخراج زكاة الفطر نقدا أمر غير جائز عند جمهور أهل العلم، مهما كانت دواعي هذا الأمر. وقال العبيكان إن إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد، يسد باب التلاعب بشكل أكبر أمام المتلاعبين بزكاة الفطر، الأمر الذي يستوجب أن تخرج زكاة الفطر على شكل طعام وليس نقدا بحسب جمهور أهل العلماء. وفي الجانب الآخر، يقف علماء وشيوخ سعوديون آخرون موقفا مخالفا، إذ يرون جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، حيث أكد الدكتور سلمان العودة الداعية الإسلامي المعروف، جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال العودة، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.