أيّد داعية سعودي لجوء مرضى العقم لاستنساخ أبناء من أنفسهم، بعد أن بات ذلك ممكناً من الناحية العلمية، وذلك بعد أن يستنفدوا محاولات الإنجاب الأخرى كافة. وطرح الشيخ عبدالله بن محمد فدعق رأيه في صورة تساؤل: "هل من حق الإنسان الذي حرم من الإنجاب أن يلجأ إلى هذه الوسيلة العلمية الجديدة، لكي يستنسخ من نفسه ولداً أو بنتاً، خصوصاً أن أمر الاستنساخ ما زال يبحث حالياً في المجامع الفقهية، مع إقراري بأن سبل الإنجاب لا بد من أن تستنفد قبل الاستنساخ، والحمد لله أن التقدم العلمي يأتينا دائماً بجديد؟"

وبحسب تقرير للزميل مصطفى الأنصاري، نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الثلاثاء 7-11-2006، طرح فدعق رأيه، من خلال أطروحة عن "الحق في الحياة"، قبل أن يلقيها، في مشاركة ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي الخامس لأمراض وجراحة القلب" في جدة أخيرا.

وأشار إلى أنه "من الحقوق في الحياة حق الزوج والزوجة في الإنجاب، والسعي إلى ذلك بالوسائل الطبية في حال قيام الزوجية"، وإلا فإن الاستنساخ في نظر الفقيه المثير للجدل هو الحل. وفي محور آخر من الحقوق في الحياة، تطلع فدعق إلى عصر "يصدر فيه تشريع يفرض نقل الأعضاء ممن يتوفى، حتى ولو لم يعط إذناً بذلك قبل وفاته".

وأضاف: "والحق أنه في مسألة الأعضاء ونقلها من الموتى إلى الأحياء، لا بد من الموازنة بين حقين أو بين مصلحتين، أو دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. فالإنسان إذا مات ودفن مآله نعرفه جميعاً، فهل هذا المآل أفضل أم انتفاع إنسان حي مد الله في عمره إلى أجل لا يعلمه إلا هو، بعضو من هذه الأعضاء التي سيأكلها الدود ويفنيها التراب أفضل؟ الموازنة بين المصلحتين هي مفتاح الاجتهاد هنا، فليس من الإهانة في شيء أن يستفاد من عضو إنسان توفي إلى رحمة الله، ليعيش به إنسان آخر حياة أكثر سعادة أو أقل مشكلات".

يذكر أن مسألتي الاستنساخ وتبرع الأحياء والأموات بأعضائهم، بُحثتا في هيئات علمية إسلامية ومجامع فقهية عدة، فبينما تحرم - حتى الآن - كل الهيئات الإسلامية الأول بالإجماع، تختلف في كيفية الثاني. فهنالك هيئات إسلامية مثل المجمع الفقهي لا ترى جواز نقل أعضاء الأموات إلى الأحياء إلا بتبرع يسبق حدوث الوفاة، أما هيئة كبار العلماء في السعودية فترى أن جسد الإنسان ليس ملكاً له، ولذا فإنها لا ترى جواز نقل الأعضاء بعد الممات نهائياً.