دعا باحث إسلامي إلى تشجيع الزواج العرفي بين طلاب الجامعات مؤكداً أن منكر الزواج العرفي "قد يكون كافراً مرتداً" لأنه ينكر معلوما من الدين، وأن "الزواج البدعي" هو الذي يتم توثيقه بالأوراق الحكومية في قسيمة، وقد تم ابتداع هذا النوع من الزواج في القرن العشرين بعد فساد الذمم عند العديد من الرجال والنساء.

وقال عبد الرؤوف عون لـ"لعربية.نت" إن نظام الزواج الحديث "البدعي" أقرب إلى الزواج الكاثوليكي منه إلى الزواج الإسلامي حيث أنه كبل الزوج بمؤخر وقسيمة وخلافه وهو ما جعل من الطلاق أمراً صعباً.

من جانبه عارض د.محمد رأفت عثمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا الرأي مؤكدا أن العلاقات التي تحدث بين الشباب في الجامعات وأحيانا في المدارس تحت ستار الزواج العرفي هي أقرب للزنا ومجرد اختلاط جنسي تحت وهم أنه زواج.

كان مجمع البحوث الإسلامية في مصر قد وافق بداية العام الحالي على نشر كتاب للباحث عون بعنوان "الزواج العرفي حلال حلال" يشجع فيه على الزواج العرفي ويعتبره الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة، مرتكزا على أن "زيجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت عرفية".

جدير بالذكر أن إحصائيات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمصر أكدت ان هناك 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيا وبنسبة تصل إلي 17 % من طلبة الجامعات البالغ عددهم 5.1 مليون طالب وطالبة كما أن هناك 14 ألف طفل من مجهولي النسب هم نتاج هذا النوع من الزواج.

العرفي ومشكلة الولي

ويرى الباحث أن الزواج العرفي هو الأصل في الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جميع زيجاته عرفية، ولم تكن موثقة بأوراق رسمية أو خلافه، وكذا الصحابة رضي الله عنهم كانت جميع زيجاتهم عرفية.

وأكد عبد الرؤوف عون الباحث بالأزهر الشريف أن أركان الزواج العرفي هي نفسها أركان الزواج "البدعي" حيث أجمع العلماء على أن العروس إذا كانت أقل من سن البلوغ فلا زواج لها إلا بولي رشيد وشاهدي عدل، وأما إذا كانت العروس بالغة عاقلة فلا يشترط الولي في عقد النكاح بشرط رضا الزوجين ووجود شاهدي عدل فقط وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.

واستشهد الباحث برأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شروط عقد النكاح وهي رضا الزوجين والولي قد تسقط ولايته في حالة رفضه للزواج إضافة إلى شاهدي عدل.

وأكد على أنه لا يشترط الولي في الزواج العرفي ولا في الزواج البدعي ولكن بشرط أن تكون الزوجة بالغة عاقلة وذلك لحديث الرسول صلي الله عيه وسلم "الأيم" أحق بنفسها من وليها" والأيم هي المرأة البالغة العاقلة التي لا زواج لها.

منكر العرفي... كافر أو مرتد

واعتبر د.عبد الرؤوف عون أن حكم من ينكر الزواج العرفي أنه على خطر عظيم، فقد يكون كافرا أو مرتدا، وذلك لإنكاره معلوم من الدين بالضرورة ولطعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حيث أنهم جميعا تزوجوا زواجاً عرفياً.

وقال إن "الزواج البدعي" هو الزواج ذو القسيمة الشائع في بلادنا الآن والذي يتم توثيقه بالأوراق الحكومية وقد تم ابتداعه عام 1930 أثناء الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين وبعد فساد الذمم عند العديد من الرجال والنساء.

وأكد أن من عيوب هذا الزواج أنه حول الزواج إلى تجارة وليس علاقة حب وسكن بين الزوجين، وكبل أعناق الشباب بقسائم ومغالاه وشكليات ما أنزل الله بها من سلطان.

الزواج "البدعي".. كاثوليكي

وعن تأخر سن الزواج قال إن الزواج البدعي هو السبب في هذه الظاهرة لأنه حول كثير من الشباب والفتيات إلى راهبات.

مؤكدا أن هذا الزواج "البدعي" أقرب إلى تحريم نظام الطلاق لأن الزوج مكبل بقسيمة ومؤخر وخلافه وهذا أقرب إلى الزواج الكاثوليكي منه إلى الزواج الإسلامي. وهو ما تسبب في إيجاد الكآبة بين الزوجين فقلما تجد زوجين سعيدين في حياتهما.

وقال إن هناك نظرة خاطئة للطلاق وللمطلقين ناتجة عن عدم رشد أولياء الأمور جعلت المجتمع ينظر للطلاق على أنه مشكلة كبرى ونهاية العالم رغم أن العديد من الصحابة تزوجوا وطلقوا بيسر وسهولة.

وفي معرض ترويجه للزواج العرفي يؤكد أن من فضائله أن العصمة تكون في يد الزوجة بشكل طبيعي كما هي في يد الزوج أيضاً، فيجوز للزوجة أن تطلق نفسها، وقدم الباحث عون وصايا إلي المتزوجين عرفياً فيدعو الفتيات بخاصة إلي السعي إلى ذلك النوع من الزواج بعد الاقتناع به حتي ولو لم يوافق أي فرد من الأسرة، ولا يهم علمهم طالما أن الفتاة بالغة عاقلة مؤكداً أنه نظام مأخوذ به في مصر.

الزواج العرفي.. زنا

من جانبه عارض د.محمد رأفت عثمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا آراء عبد الرؤوف عون مؤكدا أن العلاقات التي تحدث بين الشباب في الجامعات وأحيانا في المدارس تحت ستار الزواج العرفي هي أقرب للزنى لأنهم يتزوجون دون ولي وهو أحد أركان الزواج عند كل الفقهاء فيما عدا رأي أبي حنيفة، وهو يصادم حديثا صحيحا للرسول صلي الله عليه وسلم يؤكد ضرورة وجود الولي مؤكدا أنه لو كان أبو حنيفة يعيش في زماننا ورأى ما فيه من مفاسد لعدل عن رأيه واشترط وجود الولي في الزواج كباقي الفقهاء.

ويضيف رأفت عثمان أن ما يحدث في معظم الحالات مجرد اختلاط جنسي تحت وهم أنه زواج قد وضح الرسول حكم الزواج دون ولي في قوله: "أيما امرأة نكحت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل.. باطل.. باطل".