قرر مجلس التأديب في جامعة الأزهر المصرية عزل الدكتور عزت عطية، صاحب فتوى "إرضاع الكبير" من منصبه كرئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين، وإبقائه على المعاش.

واعتبر قرار المجلس، الذي جاء بعد أشهر من الشدّ والجذب، أن الفتوى التي أصدرها عطية توجب العزل من الوظيفة، لأسباب عديدة، منها تسببها بإحداث بلبلة في مصر والعالمين العربي والإسلامي، وأيضاً على المستوى العالمي.

إلى جانب كونها تمثّل إهانة للإسلام، بعد أن أصبحت مصدراً للنكات والتشنيع على الدين، كما صارت وسيلة لبعض الشباب لمعاكسة البنات وجرح حيائهن، وفق ما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية الاثنين 17-9-2007.

كما تشمل مبررات المجلس التأديبي، الذي يرأسه نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط الدكتور محمد مهني، أن صاحب الفتوى تدخل في ما ليس له علم به، وليس مسؤولاً

عنه، خاصة وأن للفتوى رجالاتها ومؤسساتها، وهي دار الإفتاء والأزهر الشريف.

كما رأى المجلس أن ادعاء عطية أنه مجتهد فيه تناقض واضح مع نفسه، إذ لا يزال يصرّ على صحة فتواه حتي الآن‏,‏ برغم أنه قال في التحقيقات‏:‏ إنني استشرت زملائي وبحثت‏,‏ ثم تبين لي أنه ليس في إرضاع الكبير حديث صحيح‏.‏

وكان عطية أصدر بياناً، في وقت سابق، أعلن فيه التراجع عن فتواه التي تقول إن الشرع "يجيز لأحد البالغين (رجل أو امرأة) اللذين تضطرهما الظروف للبقاء في خلوة

أن يرضع أحدهما من والدة أو أخت الطرف الآخر، لكي يصبحا أخوين في الرضاعة، وبالتالي تحريم العلاقة الجنسية بينهما".

وقال في بيانه إن "ما أثير من كلام حول موضوع إرضاع الكبير وما صرحت به إنما كان نقلا عن بعض الأئمة مثل ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله.. ومع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة. وأن "موضوع ارضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد"، وأضاف: "بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور".