فجر عضو بالكونغرس الأمريكي مفاجأة بإعلانه أن اغتصاب الأمريكيات العاملات في الشركات الأمريكية في العراق على أيدي زملائهن ليس حالة فردية، وهي المفاجأة التي تتزامن مع اتهام أعضاء في الكونغرس لوزارة العدل الأمريكية بالتستر على قيام موظفين أمريكيين في شركة هاليبرتون الأمريكية العملاقة العاملة في العراق باغتصاب إحدى زميلاتهم.

وأعلن النائب الجمهوري تيد بو أن حالة الموظفة الأمريكية جيمي جونز، بشركة كي بي آر التابعة لشركة هاليبرتون الأمريكية العملاقة، التي تعرضت للاغتصاب على أيدي زملائها الأمريكيين في العراق، ليست حالة فردية.

كما أعلن بو (الذي يمثل ولاية تكساس في مجلس النواب) أن هذه الحوادث تمثل ظاهرة، حيث قال إن ثلاثة ضحايا أخريات قد اتصلن بمكتبه، وأعلنّ أنهن قد تعرضن لاعتداء جنسي من قبل زملائهن في العمل أثناء عملهن في شركات أمريكية بالعراق.

وأضاف بو، في بيان أن إحدى هؤلاء الثلاث هي "تريسي باركر"، وهي أيضا موظفة سابقة أيضا في شركة كي بي آر الأمريكية، والتي قالت إنها "تعرضت لانتهاك جنسي في العراق من قِبل موظف يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي ما زال يعمل بها حتى الآن".

وصرح بو أن الضحيتين الأخريين هما موظفتان سابقتان في شركة كي بي آر الأمريكية، وأنهما قد تعرضتا لتحرش واعتداء جنسي من قبل زملائهما في العمل خلال عملهما في العراق، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أية إجراءات قضائية حتى الآن في قضيتهما.

يُشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية لم توجه أية تهم جنائية في قضية جيمي لي جونز حتى الآن، رغم وقوع الاعتداء على جونز في بغداد منذ أكثر من عامين.

وقد عقد الكونغرس الأمريكي جلسة استماع الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول، لمناقشة قضية الأمريكية جيمي لي جونز، وذلك بناء على طلب النائب الجمهوري تيد بو (عن ولاية تكساس) لسماع الموظفة السابقة، لكن الجلسة شهدت غياب ممثلين لوزارة العدل الأمريكية، وهو ما أثار انتقادات أعضاء الكونجرس المشاركين في الجلسة.

وقد انعقدت الجلسة بعنوان "تطبيق القانون الجنائي الفيدرالي لحماية الأمريكيين العامليين لدى المتعهدين الأمريكيين بالعراق"، وذلك أمام لجنة "الجريمة والإرهاب والأمن الداخلي"؛ حيث أدلى بالشهادة أيضا أمام الجلسة فتاة أمريكية أخرى تعرضت لعملية اغتصاب في العراق.

وقال النائب جون كونيرز، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في بيان له: "شهدت الموظفة السابقة بشركة كي بي آر/هاليبورتن جيمي لي جونز، أنها قد تم اغتصابها واحتجازها من قبل زملائها في الشركة أثناء عمل الشركة كمتعهد في العراق".

وأضاف كونيرز في بيان أن اللجنة القضائية كانت قد أرسلت طلبا لوزارة العدل الأمريكية للشهادة حول هذا الموضوع أمام اللجنة لكن وزارة العدل رفضت حضور مندوب لها.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أرسلت خطابا للكونغرس الأمريكي رفضت فيه الحضور أمام الكونغرس كما رفضت التعليق على قضية جونز والسبب في عدم تقديم القضية للمحكمة رغم مرور أكثر من عامين ونصف على حادثة الاغتصاب.

وانتقد كونيرز وزارة العدل الأمريكية قائلا: "عندما تستطيع وزارة العدل الأمريكية أن تتخذ إجراء وتخفق في اتخاذ هذا الإجراء، في الوقت الذي يُسمح فيه لهذا الفشل الظاهر للعدالة أن يزداد سوءا، فإن هذا يمثل انتهاكا عاما يتطلب (عقد) جلسات استماع وتحقيق".

ومن جانبه اعتبر النائب تيد بو أن شهادة جونز ترسم صورة من "نقص التشريع القانوني"، مضيفا أن المجرمون يمضون "دون عقاب"، فيما يتم التشهير بالضحايا".

وأضاف بو: "إن غيابهم (وزارة العدل) وصمتهم يعنيان كثيرا عن الجرائم المخفية في العراق".

وأضاف النائب بو: "بالنسبة للمتعهدين المدنيين الأمريكيين، العراق يشبه أيام الغرب (الأمريكي) القديمة، ولا أحد يظهر كي يتحمل المسئولية، ويجب على القانون أَن يتدخل، ويَجْمع هؤلاء المجرمين، ويستعيد النظام مرة أخرى".

كما انتقد بو موقف وزارة العدل الأمريكية قائلا: "لم تبلغني وزارة العدل أو جونز عن وضع التحريات الجنائية ضد مغتصبيها، ومن المثير ملاحظة أن وزارة العدل لديها الآلاف من المحاميين، لكن لم يبلغنا أحد من هذا الحشد من المحامين عن أي شيء تم عمله".