نشرت صحيفة الاسبوع المصرية التقرير التالي للزميل ياسر نصر
:"دخل الأطباء مرة أخري علي خط المطالبة بالكادر بعد توقف عدة أشهر أجريت فيها العديد من المشاورات والاتصالات مع الحكومة لتنفيذ وعد الرئيس في برنامجه الانتخابي بعمل كادر للاطباء، والتي باءت بالفشل بعد اعلان وزارة الصحة عن انتهائها من مشروع كادر للأطباء لم يقترب من الراتب الأساسي وإنما جاء علي شكل حوافز وبدلات فقط، وهو الأمر الذي رفضته النقابة العامة للاطباء وهددت بالتصعيد حتي تسجيب الحكومة لمطالبهم.
تحركات الاطباء بدأت الثلاثاء الماضي بعقد اجتماع بمقر النقابة العامة بحضور ممثلين عن النقابة الفرعية حضره ممثلون عن نقابات 'المنيا - بني سويف - الفيوم - كفر الشيخ - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسكندرية' أعقبته وقفة صامتة شارك فيها الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وما يزيد علي مائة طبيب، وتم الاتفاق علي عقد العديد من الفعاليات التي ستبدأ اليوم - السبت - باجتماع للجنة ادارة الأزمة - التي تضم عددا من خبراء المهنة وممثلين من النقابة العامة والنقابات الفرعية - لاعداد مشروع قانون لكادر الاطباء، علي أن تعقد جمعية عمومية طارئة للاطباء لمناقشة الأمر تسبقها جمعيات عمومية في النقابات الفرعية وعمل جولات بالمستشفيات والتجمعات الطبية لتعريف الاطباء بالأمر.
الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء قال: رغم الوعود الكثيرة التي حصلنا عليها إلا أننا فوجئنا باعلان وزير الصحة بأن هناك ٠٥٤ مليون جنيه زيادة في موازنة هذا العام سيتم بها عمل كادر للاطباء سيكون علي هيئة بدلات وحوافز ورغم أن ذلك يمثل تحسنا نسبيا للأجور إلا أنه ابتعد عن الأساس، كما أنه سيكون عرضة للتقلص أو الالغاء في حالة عجز الموازنة.
وأضاف السيد أن الاطباء هم الفئة التي لها مشروعية في طلبها بكادر حيث التزم الرئيس في برنامجه الانتخابي بكادر للأطباء والمعلمين، وانه عرض علي الرئيس اثناء الاحتفال بتوقيع كادر المعلمين أن ينفذ وعده للاطباء فتدخل أحد المشاركين وقال للرئيس إن الأطباء أجورهم عالية وعياداتهم شغالة وأجرة العملية تزيد علي ٠٠١ ألف جنيه، فرد عليه حمدي السيد وقتها أن الذين تتحدث عنهم لا يتجاوزون ٥٪ من اجمالي الاطباء فالغالبية العظمي من الاطباء تعيش علي الكفاف، مؤكدا أنه لا يمكن اصلاح مهنة الطب في ظل الأوضاع السيئة للاطباء الذين يضطر عدد كبير منهم للهروب من المستشفي الحكومي الذي يعمل به للعمل في المستوصفات والمستشفيات الخاصة.
وأوضح نقيب الاطباء نحن مستمرون في التصعيد حتي يتم تحقيق مطالبنا فلا يعقل أن ٥٧٪ من الأطباء الذين يصل عددهم ٠٨١ ألفا تحت سن ٥٣ سنة لا يستطيعوا بناء بيوت لهم لدرجة أنه جاء والد فتاة قام بتزويجها لدكتور يشكو من الصعوبات التي تتعرض لها ابنته، مشيرا إلي أن هناك خريجي دبلومات فنية يتم تعينهم ب ٠٥٧ جنيها في حين أن الاطباء يتم تعيينهم علي ٠٢١ جنيها، موضحا انهم علي استعداد للتنازل عن البكالوريوس لتحقيق أوضاع معيشية جيدة،فلا يعقل أن يدرس الطالب ٧ سنوات طب وبعدها يحصل علي ٠٢١ جنيها.
'الأسبوع' من جانبها استطلعت اراء عدد من الأطباء حول اوضاعهم المالية والمعيشية.
الدكتور عبدالفتاح رزق عضو مجلس نقابة الاطباء يقول إن أول مربوط للطبيب بعد تخرجه ٨٤ جنيها وراتب الطبيب المقيم '٠٢١' جنيها، ولا يتعدي راتب الطبيب بعد ٥٢ سنة خدمة في المستشفيات الحكومية '٥٧٤' جنيها، أما علاوة الماجستير فهي ٣.٥ جنيها والدكتوراه '٦١' جنيها وبدل السهر '٨' جنيهات.
مشيرا إلي أن الوزارة والحكومة لن تستجيب إلا باستقالات الاطباء في الاقسام الهامة كالتخدير والجراحة علي أن تتكفل النقابة بهم حتي تستجيب الحكومة وتنظر لهم، فلا يعقل أن يقوم الاطباء بعمل ما يزيد علي ٥ ملايين عملية جراحية في العام ويحصل الطبيب علي ٠٧ قرشا في عملية الزائدة الدودية و٠٥ قرشا لعملية اللوز.
أما الدكتور إبراهيم عبدالمنعم اخصائي الباطنة فقال إن أجور الاطباء تعد مهزلة حقيقية فراتب الطبيب لا يمكن أن يفتح بيتا وينفق علي أسرة وأطفال وأحيانا أخري لا يمكن أن يكفي مصروفات الطبيب نفسه، فكيف الحال إذا قام الطبيب بتطوير نفسه والارتقاء بمستواه العلمي أو حتي استكمال دراسته من دبلومات وماجستير ودكتوراه، فالموقف خطير ويحتاج لتدخل فوري وإلا فلا أحد يسأل بعد ذلك عن تدهور حال الطبيب المصري.
نفس الشيء أكده الدكتور أحمد زين ممارس عام بأحد المستشفيات الحكومية قائلا: إن الطبيب يعمل من ٨ إلي ٠١ ساعات يوميا في المستشفي ويبذل جهدا شاقا، ويجري الكشف علي عشرات المرضي ومتابعة العديد من الحالات، ولا يحصل علي مقابل يناسب عمله، ثم بعد ذلك عليه البحث عن عيادة أو مستوصف أو مستشفي خاص إن وجد للعمل به حتي ساعات متأخرة من الليل، وهكذا يوميا حتي يستطيع أن يعيش حياة أقل من المفروض، حيث هناك أكثر من ٠٩٪ من الأطباء يعانون من قلة رواتبهم.
وتقول الدكتورة رضا عبدالمنعم اخصائية النساء والتوليد بأحد مراكز الطفولة والأمومة أن راتبها بعد ٥١ سنة من العمل في الحكومة لا يتعدي ال ٠٠٤ جنيه وهو دخل لا يتناسب اطلاقا مع الجهد المبذول في العمل وهو ما يضطر الطبيب للبحث عن أماكن أخري للعمل بها لتعويض - ولو بنسبة ما - تدني الأجور الذي يعانيه الاطباء الذين يعتقد مرضاهم أنهم يعيشون حياة مرفهة وخالية من الشكوي.
أما نهي شعبان طبيبة امتياز بقصر العيني تقول: بقي لي شهور قليلة علي انتهاء فترة الامتياز وكلما فكرت في حالي بعدها اشعر بالحزن علي السنوات التي قضيتها في دراسة الطب والجهد والمال الذي أنفقه والدي عليى خاصة أن راتبي لن يتعدي ٠٢١ جنيها التي لن تكفي مواصلاتي.
الدكتورة مني مينا من 'أطباء بلا حقوق' تقول: إن الطبيب يريد 'أجر' كويس ويكون راضيا عن نفسه حتي يستطيع أن يحترم المريض ويقدم له رعاية صحية، فالطبيب أمام الضغوط المعيشية يضطر أن يطنش ويتم اتهام الطب والمؤسسات الصحية في مصر بأنها فاسدة، فلا بد أن يحصل الطبيب علي مرتب كويس لانه يتعامل في حياة بشر وإذا لم يعمل وهو مركز وباجتهاد فإن الكثير من الاخطاء ستحدث.
وطالبت مني بأن يكون أساسي الطبيب حديث التخرج ٠٠٠١ جنيه، وبدل التفرغ ٠٠١٪ من الاساسي للذي لا يملك عيادة، وبدل العدوي ٠٠٢٪، وبدل النوبتجية ٠٥ جنيها للمقيم إلي ٠٠١ جنيه للاخصائي، وأن يكون بدل المناطق النائية ٠٠٢٪ من الأساسي.
كانت نقابة الاطباء قد وضعت منذ فترة تصورات لزيادة الأجور ووضع كادر خاص بهم كزيادة البدلات التي تم وضعها منذ عشرات السنين ولم تعد صالحة الآن كزيادة بدل العدوي ليصل إلي ٠٢١ جنيها لكل الأطباء دون تفرقة من الدرجات، وزيادة بدل الاشعة إلي ٠٢١ جنيها وزيادة بدل طبيعة العمل لمن ينطبق عليهم القرار ليصبح ٠٠١٪ من المرتب الأساسي.
وأضاف تصور نقابة الأطباء إلي ضرورة زيادة بدل الادارة بحيث يكون ٠٠٢٪ لمدير المستشفي، ٠٥١٪ لنائب المدير، ٠٥٪ لرئيس القسم، علي أن يتم صرف تلك المبالغ من الاعتمادات المخصصة من القرارات الوزارية من صندوق تحسين الخدمة بالمستشفي، وأن يكون بدل السهر والنوبتجيات تتم مساواته لجميع قطاعات وزارة الصحة وبدون حد أقصي أو أدني لعدد النوبتجيات.
وطالبت النقابة بمنح بدل تنمية علمية للاطباء الحاصلين علي شهادات الدراسات العليا 'الدبلوم ٠٠١ جنيه شهريا.. الماجستير ٠٥٢ جنيها - الدكتوراه 005 جنيه' علي أن يستفيد منها جميع الأطباء خارج وداخل وزارة الصحة، ومعاملة الاطباء الحاصلين علي درجتي دبلوم مكملتين كمعاملة الماجستير ومساواة الأطباء الحاصلين علي الزمالة المصرية والزمالات الأجنبية بالاطباء الحاصلين علي الدكتوراه.
هذا إلي جانب منح علاوة دورية عند الترقية إلي مساعد أخصائي أو اخصائي استشاري إلي جانب عوامل أخري لتحسين الدخول عن طريق زيادة قيمة كشف العلاج الاقتصادي ليصبح ٣ جنيهات للممارس العام و٥ للاخصائي، و٠١ للاستشاري علي أن يتم صرف ٠٥٪ من قيمة الكشف للطبيب الذي قام به، وكذلك احتساب اتعاب الأطباء في العلاج علي نفقة الدولة من اجمالي فاتورة العلاج في العمليات الجراحية حسب نوعها.. ناهيك عن بدل للأماكن النائية وبدل ندرة للتخصصات، وبدل لمخاطر المهنة حيث يصاب أربعة أطباء علي الأقل بالفشل الكلوي شهريا، اضافة الي مخاطر الاصابة بفيروس C أو أمراض السل، أو التعرض للاشعة علاوة علي نسبة اصابة الاطباء بأمراض الاجهاد وضغط الدم".
