نشرت صحيفة الفجر المصرية التقرير التالي:" منذ نحو 27 سنة قبض أنور السادات علي رجال جمال عبدالناصر ووضعهم في السجن فيما عرف بقضية مراكز القوي وهي قضية مشهورة جعلته يتربع علي السلطة بمفرده، وضمت القضية 91 متهماً، كانوا جميعا من رموز الحكم السابقة عليه والتي جاءت به إلي الحكم.

لا يهمنا في تلك القضية تفاصيلها الجنائية والسياسية فهي شبه معروفة، لكن، ما يهمنا هو الذمة المالية للمتهمين فيها من المسؤولين وكبار الشخصيات السياسية، ما الذي كانوا يمتلكونه ساعة القبض عليهم وتفتيش بيوتهم؟.

يقع بيت الفريق اول محمد فوزي في شارع محمد حجاب بمصر الجديدة.

وقد تولي تفتيشه الدكتور سعيد عبدالماجد رئيس النيابة في ذلك الوقت، جري التفتيش في يوم 24 مايو 1971 طرقوا الباب، ففتحت حرم الفريق السيدة عفاف رياض البحيري التي تولت إرشادهم إلي مكتب الفريق وهناك وجدوا خطابا من البنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة حساب جار لا يزيد ما فيه علي 139 جنيها و724 مليما، وحساب آخر في البنك الأهلي محمد فريد بقيمة 74 جنيها و500 مليم، وعثر في درج المكتب علي 11 جنيها و300 مليم سلمت للسيدة حرمه، أما المفاجأة الكبري فكانت ما ادخره وزير الحربية الشهير الذي أعاد بناء القوات المسلحة بعد الهزيمة لأولاده، شهادتا استثمار فئة كل منها 500 جنيه باسم ابنته سلوي، شهادة استثمار فئة 500 جنيه باسم ابنه أشرف، شهادتا استثمار فئة 500 جنيه باسم ابنته ماجدة، والملاحظ أنه منح البنت من الشهادات ضعف الولد، ربما مساهمة منه في الجهاز إذا ما طرق الباب ابن الحلال.

وفي 31 مايو فتح محضر آخر لمصادرة النقد الأجنبي الذي ضبط في بيت محمد فوزي، سبع ورقات من فئة العشرين دولارا، سلمت لإضافتها الي حساب النيابة العامة علي ذمة القضية رقم واحد سنة 1971 ـ المكتب الفني للنائب العام، لكن، قبل إيداع المبلغ في الحساب جري تحويله إلي جنيهات مصرية في البنك الأهلي المصري بعد تسليمه لمندوب البنك محروس يعقوب إسحاق، أما قيمة التحويل فكانت 59 جنيها و500 مليم بسعر صرف ذلك الوقت وبإيصال استبدال رقم 76205، فقد كان سعر الدولار 42 قرشا ونصف القرش.

وعندما هاجمت النيابة بيت وزير الداخلية وقتها شعراوي جمعة لم يجدوا في حوزته سوي شهادات استثمار قيمتها 5000 جنيه لتعليم ابنته سلوي التي أكملت دراستها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حتي حصلت علي الدكتوراة وأصبحت أستاذة علوم سياسية، وقد حاولت جهات معينة مصادرة الشهادات لكن مساعد المدعي الاشتراكي الدكتور إبراهيم صالح رفض تجويع عائلة لا ذنب لها، وأمر علي مسؤوليته الشخصية بإعادة الشهادات لصاحبتها، وبسيارة من سيارات المباحث العامة مباحث أمن الدولة انتقل طاقم من النيابة برئاسة أحمد نشأت المصري لتفتيش بيت عبدالرؤوف سامي شرف وشهرته سامي شرف، فتحت الباب خادمة جاءت في إثرها السيدة تغريد مظهر زوجة سامي شرف وكانت هناك أيضا ابنته هالة وشقيقتاه فايزة وحميدة.

وجدت فرقة التفتيش مسدسا ماركة أنفيلد بساقية وبعض أشرطة التسجيل ومظروفا به كشف حساب من البنك الأهلي يثبت أن الرصيد لا يزيد علي 344 جنيها و858 مليما، لكن كان هناك إشعار آخر من نفس البنك يؤكد أن سامي شرف اقترض مبلغ 360 جنيها و300 مليم تضاعف بسبب الفوائد إلي 723 جنيها و55 مليما.

كما عثرت فرقة التفتيش علي أوراق بنكية تفيد أن سامي شرف استبدل 5 جنيهات من معاشه ووافق علي الاستبدال ثروت عكاشة عندما كان رئيسا للبنك الأهلي، وكان الدكتور عبدالعزيز حجازي قد أخبر محمد حسنين هيكل باستبدال سامي شرف لهذا المبلغ من معاشه وبدوره أبلغ هيكل جمال عبدالناصر الذي قال له: هو مفيش حل آخر يا سامي غير استبدال معاشك؟ ، ثم استطرد: خلينا نشوفلك حل ولو شخصي ، وابتسم سامي شرف، فهو يعرف أن جمال عبدالناصر نفسه لا يملك سوي مرتبه فكيف سيساعده؟، وفهم جمال عبدالناصر سر الابتسامة فقال له: روح اتصرف زي ما أنت عايز . وقد أشيع أن سامي شرف كان يملك أربع عمارات في سويسرا، وبسخرية علق بنفسه علي ذلك قائلا: نعم لدي أربع عمارت ولكنها في مصر وليست في سويسرا هي بناتي الأربع ، أما مفاجأة التحقيقات فهي ما عثروا عليه في بيت ضياء الدين داود من متاع وثروة، كانت في الحقيقة لا تزيد علي 7 قلل قناوي .