وذكر موقع قناة " العالم" الأخباري ان البرلمان أقر أمس الخميس بأغلبية 198 صوتًا مقابل 17 ، قرارًا تقدمت به حکومة المحافظين التي لا تتمتع بالاغلبية في البرلمان, حول استمرار البعثة الکندية في قندهار لاکثر من عامين بعد انتهاء مهمتها في فبراير/ شباط المقبل.

لکن تصويت البرلمان لا يعني ان الکتيبة الکندية ستبقى في قندهار بعد 2009. ويوضح القرار، ان بقاءها مشروط بارسال الف جندي کتعزيزات من الحلف الاطسي.

وبالرغم من تفاؤلها بامکانية الحصول على التعزيزات المطلوبة قبل قمة الحلف الاطلسي في بوخارست مطلع أبريل/ نيسان , اوضحت اوتاوا انها لم تحصل بعد على تأکيدات رسمية حول هذه المسألة، وهي لا تعرف من هي الدول التي ستدعمها في قندهار.

ولو لم يوافق البرلمان على القرار لکانت الحکومة قد سقطت واستتبع ذلك انتخابات مسبقة، کون رئيس الحکومة ستيفان هاربر قد هدد باللجوء الى هذا الامر.

وصوت الحزب الليبرالي, أکبر أحزاب المعارضة, على تمديد المهمة في قندهار، بعد ان ادخلت الحکومة تعديلات على النص اخذت بالاعتبار أبرز مطالب الحزب الذي يطالب خصوصًا بأن ترکز البعثة اهتمامها على إعادة الاعمار وتدريب الجيش الافغاني.

وبالمقابل, فقد صوت الحزبان الاخران في مجلس العموم، وهما الکتلة الکيبيکية (انفصاليون) والحزب الديمقراطي الجديد (يسار) ضد قرار التمديد.