ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن دانياليان:" ان لدى السلطات التي تجري التحقيق اليوم ما يكفي من العناصر لفتح تحقيق جنائي ضد ليفون تير-بتروسيان". وقال الوزير دون اعطاء تفاصيل "التحقيق سيقول ما هي الاتهامات بالتحديد التي سوف يبلغ بها. لقد انتقل من الدائرة السياسية إلى الدائرة الجنائية".

ويعترض ليفون تير-بتروسيان رئيس الدولة في التسعينات على فوز رئيس الوزراء سيرج سركيسيان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 فبراير/ شباط.

وغداة الانتخابات نزلت المعارضة إلى الشارع بكثافة لمدة 11 يومًا من التظاهرات. وأثار وضع تير-بتروسيان قيد الاقامة الجبرية في الأول من مارس/ آذار مواجهات بين انصاره وشرطة مكافحة الشغب قتل فيها ثمانية أشخاص هم سبعة مدنيين وشرطي.

وفي غمرة التظاهرات أعلن الرئيس المنتهية ولايته روبرت كوتشاريان حال الطوارىء في يريفان حتى العشرين من مارس/ آذار.

والاثنين دافع وزير العدل مجددًا عن اعلان حال الطوارىء مؤكدًا ان متظاهرين كانوا مسلحين. وقال :" ان قرار اعلان حال الطوارىء اتخذ عندما بات واضحًا ان حركة الاحتجاج لا تحمل طابعًا سلميا".

وأضاف:" ان أعمال العنف والحريق المتعمد وتدمير السيارات والفوضى التي وقعت لا يمكن ان توصف بأعمال سياسية. كانت هناك كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في ايدي المتظاهرين". واعتبر ان حال الطوارىء يمكن رفعها قبل العشرين من مارس/ آذار أو تمديدها وفقا للاسلحة التي تحتفظ بها المعارضة أم لا.

ورفعت بعض القيود مثل منع الأنشطة السياسية اليوم الاثنين لكن أبرز بنود الطوارىء (حظر التجمعات والرقابة على وسائل الاعلام) لا تزال سارية المفعول. وفي الإجمال فان نحو ستين شخصًا ملاحقون بتهم ارتكاب جرائم على علاقة بأعمال الشغب.