وكان الرئيسان التشادي ادريس ديبي والسوداني عمر البشير وقعا في الماضي عدة اتفاقات تعهدا بموجبها عدم دعم المتمردين في البلد الاخر خصوصا برعاية الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. الا ان ايا من الطرفين لم يحترم هذه الاتفاقات، وسجلت الازمة الاخيرة في شباط/فبراير مع محاولة اطاحة متمردين اتوا من السودان لنظام الرئيس التشادي. وتتهم نجامينا السودان بالاستمرار بمد المتمردين بالعتاد والعديد.

وباعلانه توقيع الاتفاق الاسبوع الماضي في باريس اكد الرئيس السنغالي عبد الله واد ان الجانبين "توافقا على اتفاق عام" بعد المفاوضات التي "استمرت شهرا" برعايته "لايجاد حل نهائي" للنزاع، لكنه اوضح انه بالنسبة الى الاتفاق التطبيقي فان احدهما "لم يعط بعد انطباعه".

وفي الخرطوم رحبت السلطات بهذه الوساطة لكنها اكدت انه لم يتم التوصل بعد الى اي اتفاق رسمي، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصديق "لا يمكننا التأكيد ان اتفاقا سيوقع لكن اذا تعهد تشاد بتحريك عملية السلام فاننا سنكون مسرورين جدا لذلك".

واكد انه "ليس هناك بعد اي اتفاق نهائي وان الرئيس البشير وافق فقط على لقاء الرئيس التشادي". وتابع "على تشاد ان تستخلص الدروس بعد المحاولة الانقلابية التي لم تحقق نجاحا كاملا ضد نظام ديبي".

من جهته قال وزير خارجية تشاد احمد علام "ستشارك تشاد في هذا المؤتمر املا منها ان يقطع الرئيس السوداني تعهدا صادقا وان يلتزم به"، وقال معاون مقرب من الرئيس ديبي "على الصعيد الداخلي تتعهد تشاد بتطبيق كافة الاتفاقات المبرمة".

وحول مضمون الاتفاق اوضح واد ان الاتفاق "ينص اولا على التزام الطرفين التوقف عن دعم معارضين من الجانبين على اراضيهما". كما ينص على "نزع اسلحة الحركات كافة باستثناء اسلحة جيشي الدولتين".

وباعلانه عقد هذه "القمة المصغرة" اكد الرئيس السنغالي في الثاني من اذار/مارس ان فشل اتفاقات السلام التي وقعت سابقا بين البلدين يعود الى "عدم تضمنها خطة واضحة لتطبيقها".

وقبل ثلاثة ايام كان اعلن انه تلقى دعم مصر وليبيا للقيام بمهمة وساطة بين البلدين بناء لطلب الرئيس التشادي على حد قوله.

وفي شباط/فبراير 2007 وقع السودان وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى اتفاقا نص على الامتناع عن دعم حركات التمرد انطلاقا من اراضيها على هامش القمة الافريقية الفرنسية في كان (جنوب فرنسا).