وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية ان جبر البنا حضر للمرة الثانية امس الاحد جلسة محاكمة خلية الـ36 المتهمين التخطيط والتورط في الهجمات على المنشآت النفطية في محافظتي مأرب وحضرموت في سبتمبر/ايلول عام 2006.

وكانت السلطات اليمنية أطلقت جبر البنا بشروط أمنية (احترازية) العام الماضي بعدما سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية طواعية منذ هروبه و22 آخرين من عناصر "القاعدة" في اليمن من سجن الأمن السياسي (الاستخبارات) في فبراير/شباط عام 2006.

ويذكر أن البناء أحد المطلوبين لواشنطن ويحمل الجنسية الأمريكية الى جانب جنسيته اليمنية (الاصلية)، إلا أن واشنطن رفضت تقديم أدلة إلى الحكومة اليمنية تثبت تورط البنا ليحاكم على ضوئها داخل اليمن.

وشكل إطلاق البنا أزمة في علاقات التعاون بين صنعاء وواشنطن في مكافحة الارهاب.

ودافع البنا عن نفسه بقوة وطالب المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي الذي ينص على حبسه عشر سنوات في هذه القضية وخاطب هيئة المحكمة بأن هذا الحكم ظلم وبأنه حكم أمريكي متهماً الدولة اليمنية بأنها عملية لأمريكا ومتضامنة معها.

وعلى رغم أن المتهم كان محاطاً بمرافقيه المدنيين داخل قاعة المحكمة وخارجها منذ الصباح الباكر، إلا أن المحكمة رفضت هذه المرة أن يغادرها طليقاً كما حدث قبل أسبوعين من دون أن يقدم ضمانة تجارية صريحة بالحضور لمتابعة جلسات المحكمة وفي وقت استدعائه.

وأكد أمس أن الاتهامات الأمريكية الموجهة اليه باطلة وغير صحيحة، لافتاً الى أن واشنطن لا تملك أي أدلة لإدانته.

وبعدما قدم البنا ضمانات إلى المحكمة، قرر رئيسها القاضي محمد الحكيمي رفع الجلسة واستئنافها في 22 الشهر الجاري.