الخرطوم: أفرجت الحكومة السودانية عن ثمانية من أعضاء جماعة متمردة في دارفور والذين كانوا قد اعتقلوا في قاعدة لقوات الاتحاد الإفريقي في مدينة الفاشر في دارفور الشهر الماضي.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" ان الأعضاء الثمانية من حركة العدل والمساواة جزءا من لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار تم تنظيمها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وقال قائد قوات حفظ السلام الدولية في دارفور، الجنرال مارتن لوثر أجواي، إنه يأمل أن يكون الإفراج عن أعضاء العدل والمساواة بداية لطريقة جديدة لحل الاختلافات في الإقليم.

وأضاف الجنرال أجواي أنه يأمل أن تبدأ حركة العدل والمساواة في فهم أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في دارفور.

وكانت السلطات السودانية اعتقلت الأعضاء الثمانية من حركة العدل والمساواة قبل اكثر من اسبوعين في مقر قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي بتهمة انتمائهم لجماعة تقاتل ضد القوات السودانية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الافريقي نور الدين المازني:" إن اعضاء حركة العدل والمساواة اعلنوا انهم لم يتعرضوا لسوء معاملة." واضاف أنه "من المفترض اعادتهم إلى مناطقهم خلال 24 ساعة" .

وقال المازني ان الحكومة حثت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم على الافراج عن جنود سودانيين اعتقلتهم الحركة خلال قتال اندلع مؤخرا في غرب دارفور.

وحركة العدل والمساواة هي واحدة من عدة جماعات تمردت على الحكومة المركزية قبل خمس سنوات واتهمت السلطات بتجاهل منطقة دارفور.

ويزور مبعوث الامم المتحدة يان الياسون ومبعوث الاتحاد الافريقي سالم أحمد سالم دارفور في أول زيارة مشتركة منذ مقاطعة الجماعات المتمردة الرئيسية لمحادثات السلام التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتقول حركة العدل والمساواة وهي القوة العسكرية الكبيرة على الأرض انها لن تشارك في أي محادثات إذا تم توجيه الدعوة لجماعات أصغر.

من جهة أخرى دعت منظمة العفو الدولية إلى الافراج عن 17 مسئولا من الحركة الشعبية لتحرير السودان جرى اعتقالهم بناء على أوامر من مؤسس وزعيم جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد النور.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "مكانهم غير معروف على وجه التحديد وتخشى منظمة العفو الدولية ان يكونوا في خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو القتل على نحو غير مشروع" .

وأضافت منظمة العفو ان البعض احتجز لانهم كانوا يريدون من جماعة عبدالواحد محمد النور الانضمام إلى محادثات الوحدة وهي خطوة عارضها عبدالواحد النور الذي يقول ان جميع الجماعات المنافسة يجب ان تعترف بزعامته.

ورفض عبد الواحد النور اجراء أي محادثات لحين نشر قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة تتوافر لها مقومات النجاح لحفظ السلام ونزع سلاح الميليشيات في المنطقة.