|
|
| |
|
|
| |
حكومة وزراء مشبوهين
حكومة وزراء مشبوهين
- وزير الدفاع أقام شركة لقطع الغيار المسروقة وتهرب ضريبي
- ليبرمان متهم بضرب والتنكيل بأولاد في مستوطنة
- وزير البيئة شهر مسدسه على سائق سيارة لخلاف على موقف السيارة
- صالح طريف والاحتيال في الجيش
غزة – دنيا الوطن
خضع رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، للتحقيق تحت طائلة التحذير. وقد أجري التحقيق مع شارون في ديوان رئيس الحكومة الرسمي في مدينة القدس، واستمر نحو سبع ساعات. ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا انتهى التحقيق أم أنه سيستمر في الأسابيع القادمة.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيق مع شارون إن التحقيق تم حول قضية "الجزيرة اليونانية" - أراضي غنتون، دون التطرق إلى قضية "سيريل كيرن". وتقول المصادر نفسها إن شارون "تعاون مع محققيه وأجاب على الأسئلة التي وجهت له"، إلا أن مصادر شرطية قالت إن شارون لم يكشف للمحققين معلومات جديدة، وإنه وجه المحققين في قضية "الجزيرة اليونانية" إلى ابنه، غلعاد.
وتم التحقيق مع شارون بعد أن سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلياكيم روبينشتاين، خلال لقائه عددًا من كبار الضباط في الشرطة الإسرائيلية. وتقوم العميد ميري غولان بإدارة ملف التحقيق الخاص بشارون.
وقد أوضح المستشار روبينشتاين، خلال جلسة لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أن اللواء موشيه مزراحي لن يحقق مع رئيس الحكومة في القضايا المتعلقة به، دون أن تكون لذلك علاقة بالتقرير الذي نشره. وكان روبينشتاين قد قال ، إن "هناك أسئلة كثيرة يريد المحققون توجيهها إلى شارون". وعبر المستشار القضائي، خلال مقابلة أجرتها معه القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، عن قلقه من التزام المسؤولين الكبار جانب الصمت خلال التحقيق معهم.
من جهة أخرى، أوضح المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الفريق شلوموه أهرونيشكي، أنه "ليست هناك أية قيود بالنسبة للشرطة في التحقيق مع رئيس الحكومة". وأضاف الفريق أهرونيشكي، الذي كان يقوم بجولة تفقدية للجنة الانتخابات المركزية في مدينة القدس، أن طاقم المحققين حظي حتى الآن بتعاون غالبية الذين خضعوا للتحقيق.
وفي ما يتعلق بتوصية المستشار القضائي بتنحية اللواء موشيه مزراحي من عمله في الشرطة، قال المفتش أهرونيشكي إن مزراحي سيواصل عمله رئيسًا لقسم التحقيقات إلى أن يتم التوصل إلى استنتاجات نهائية. وأوضح أهرونيشكي أن "هذه عملية تستغرق وقتـًا طويلاً، حيث إن هناك الكثير من الموادّ"، وأشاد باللواء مزراحي قائلاً، إنه "ضابط جيد، وله الكثير من الحقوق".
وكانت حكومة شارون الأولى قد حظيت بعدة مدائح فقد تضمنت آنذاك ثلاثة وزيرات ومساواة بين الوزراء الشرقيين والاشكنازيين وعدة وجوه شابة ، ولكن هنالك أمر مميز آخر لهذه الحكومة ، فهي تسجل الذروة في عدد الوزراء الذين جرى التحقيق معهم في الشرطة الإسرائيلية أو مازالوا قيد التحقيق بارتكاب مخالفات قانونية .
والحديث لا يدور عن "مئير شطريت" وزير العدل الذي لم تكن له أية صلة مع حقيبته الجديدة ومع النيابة العامة باستثناء لائحة الاتهام المقدمة ضده والتي تتهمه بالاحتيال وإساءة الائتمان بسبب استخدامه أموال الوكالة للأغراض الخاصة . "شطريت" يعتقد أنه برئ من التهمة بشكل قاطع ، ولكن الحديث يدور أيضا عن وزراء لم تتضح القضايا المثارة ضدهم في قاعة المحكمة أو أنهم برئوا منها بسبب الشك وعدم كفاية الأدلة أو أنهم ظلّوا مشبوهين وهؤلاء الوزراء في الحكومة السابقة هم :
- "بنيامين بن اليعزار"، وزير الدفاع السابق وهو مرتبط بعدة قضايا مثل إدارة شركة لتسويق السيارات وقطع الغيار المسروقة في الضفة الغربية وشرقي القدس خلال عمله كمنسق للعمليات في الضفة الغربية ، وإضافة لقضية صفقة أراضي في حي نفيه تصيدك ، في تل أبيب حيث اشترى في عام 1983 نصف الحصص في ثلاثة بيوت من دون أن يعلم الضريبة ومن ثم باعها بعد عامين ونصف دون علم الضريبة مرّة أخرى . وكان المستشار القضائي "ميخائيل بن يائير" قرّر في حينه فرض غرامة عليه مع عدم تقديمه للمحاكمة . "بن اليعازر" كان متورطا في صفقة أخرى مع "دانيال ماعوز" شريكه في التجارة .الاثنين قاما بشراء بيت في شارع اليركون في تل أبيب دون إعلام الضريبة لا عن صفقة الشراء ولا عن صفقة البيع لاحقا .
و"بن اليعازر" ارتكب مخالفات إدارية مالية أيضا عندما كان وزيرا للبناء والإسكان حيث قام بتمويل بناء مؤسسات عامة من خلال الوسطاء وبشكل يخالف أنظمة الوزارة .
- "تساحي هنغبي" ، وزير البيئة ، واجه قضية في عام 1993 عندما أشهر "هنغبي" مسدسه الخاص باتجاه سائق سيارة في القدس خلال مكان وقوف . وقبل أسابيع برئ من قضية جمعية "طريق النجاح" التي وجدت أموالها طريقها إلى جيبه .
- "صالح طريف" ، وزير بلا وزارة ، كان قد برئ لعدم كفاية الأدلة من الرشوة وإساءة الائتمان والتزييف في الانتخابات في عدة دوائر عربية . وقبل عشرين سنة إبان خدمته في الجيش الإسرائيلي اشتبه بإخراجه الأموال من خلال الاحتيال في الجيش إلا أنه لم يقدم للمحاكمة .
- "ليمور لنفيات" ، وزيرة التربية والتعليم ، وهي بطلة أحد البناء والإسكان الشهيرة لمكتب مراقب الدولة والتقرير حول وزارة البناء والإسكان الذي نشر قبل الانتخابات في عام 1992 . وفي تقرير جاء بأن "لنفيات" حولت عقد اجتماع لأعضاء مركز الليكود من أموال مركز البناء . وعما قريب ستبحث المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمه عضو الكنيست "ايثان كابل" من حزب العمل ضد قرار نيابة الدولة في أن لا تشرع في التحقيق الشرطي ضد "لنفيات" للاشتباه بقيامها بعرقلة اقتحام الشرطة لمحطة الإذاعة الخاصة "القناة السابعة" والخاصة باليمين المتطرف .
- " أبيغدور ليبرمان" ، وزير البنية التحتية ، يحمل في ملفه التهديدات والإهانات لرئيس قسم التحقيقات في الشرطة "موشيه مزراحي" . الملف أغلق بعد الانتخابات الأخيرة مقابل اعتذار وبذلك شرّع "روبنشتاين" دخول "ليبرمان" لحكومة شارون . الملف الآخر هو ملف ضرب الأولاد والتنكيل بهم في مستوطنة نوكديم والذي تبلور ليصبح لائحة اتهام .
- "رؤوبين ريفلين" ، وزير الاتصالات ، المقرب من رجل الأعمال "دافيد أبل" الذي أدين بارتكاب مخالفات بناء خطيرة وبتحقير المحكمة . "ريفلين" خضع للتحقيق بعد الانتخابات في قضية "أبل" الجديدة وللاشتباه بقيامه بعرقلة مجريات التحقيق في قضية الوزير "اسحق مردفاي" .
- "اهود أولمرت" ، رئيس بلدية القدس ، والذي كان من المفترض أن يعين وزيرا لشؤون القدس في الحكومة الجديدة ، اختفى فجأة بعد أن كان اسمه قد ذكر كمرشح لهذا المنصب ، الأمر حدث صدفة بعد أن تم التحقيق مع "أولمرت" في قضية "دافيد أبل" وتبين أن "أبل" الذي خطط الاستثمار في مشاريع في اليونان ومنها إنشاء كازينو وكان قد موّل مأدبة "أومرت" مع رئيس بلدية أثينا برعاية بلدية القدس .
إضافة لفوائد اقتصادية عن جباية 11 مليون دولار نقدا بين شركة يمكا وبلدية القدس .
القرائات : 47 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
