تدعي مصادر في اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل أن "الفلسطينيين يبيعون السولار لجهات في إسرائيل بأرخص الأسعار".
وحسب ادعاء خبراء الاقتصاد في اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، تقوم جهات فلسطينية ببيع أنواع مختلفة من الوقود لمحطات وقود غير مرخصة في إسرائيل، ملحقة بالاقتصاد الإسرائيلي خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون شيكل سنويًا.
ويشير فحص أجراه خبراء الاقتصاد في اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية إلى أنه نتيجة اتباع سياسة ضريبية مغايرة في السلطة الفلسطينية، فإن أسعار السولار هناك أقلّ بنحو 17.5% من سعرها في إسرائيل.
وتوجه رئيس الاتحاد، أوريئيل لين، إلى مدير قسم الجمارك وضريبة القيمة المضافة في إسرائيل، إيتان روب، طالبًا منه إعادة النظر في العلاقات القائمة بين قسم الجمارك وضريبة القيمة المضافة من جهة، والسلطة الفلسطينية من الجهة الأخرى. وقال لين في هذا الصدد: "لقد وصلنا إلى وضع يتم فيه إعادة أنواع مختلفة من الوقود إلى إسرائيل، بعد أن تم نقلها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، حيث تباع هنا دون فرض ضريبة القيمة المضافة عليها".
ويُشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تستهلك نحو 20 مليون لتر من السولار والبنزين شهريًا، لكن ارتفاعًا بنسبة 125% تقريبًا طرأ خلال الأشهر الأخيرة على شراء السولار والبنزين في مناطق السلطة، ليصل حجم ما تشتريه السلطة من هذه الموادّ إلى 45 مليون لتر شهريًا.
