|
|
| |
|
|
| |
المخابرات الأردنية تقترح تدريس ثقافة مكافحة الفساد في الجامعات
اقترحت مديرية مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة الأردنية تخصيص تدريس مواد تتعلق بمكافحة الفساد ضمن مادة العلوم العسكرية في الجامعات الأردنية.
وقال العميد مصلح الكايد مدير مديرية مكافحة الفساد في الدائرة إن عمل المديرية التي أنشئت عام 96 هو عمل مرادف للأجهزة الحكومية في كشف قضايا الفساد. وأضاف في الاجتماع الذي خصص لبحث الاتجاهات الحكومية الحديثة لمكافحة الفساد المالي والإداري برئاسة فيصل الفايز رئيس الوزراء في وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية أن مجالات اهتمامات المديرية تشمل الترهل الإداري والرشاوى والجرائم الاقتصادية حيث تقوم مديريته بمتابعة عدة قضايا بالتعاون مع الدوائر الأخرى مثل التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
وقال إن لدى المديرية قاضيا منتدبا للنظر في القضايا، وقدم عددا من الاقتراحات لتحسين الأداء في مجال العطاءات الكبرى والمشتريات العامة تضمنت تفعيل دور أجهزة الرقابة في الوزارات وانتقاء لجان العطاءات على أساس الكفاءة وتغيير أعضائها بشكل دوري فضلا عن تزويد ديوان المحاسبة بمتخصصين وزيادة التنسيق بين الدوائر المعنية في مجال خدمات البنى التحتية والتأكيد على أهمية إلغاء مبدأ تلزيم العطاءات والشفافية في التعيينات ونظام العقود.
وكانت المديرية قد كشفت 332 قضية فساد خلال العام الماضي بزيادة 11% عن قضايا العام الذي سبقه 2002 التي بلغت 299 قضية، تركزت معظمها على الرشوة والتزوير والتهريب والاتجار بالأسلحة والآثار وسرقة الممتلكات العامة وإساءة الائتمان وقرصنة الاتصالات والملكية الفكرية وتزييف العملة وإدخال المواد المشعة، وبلغ عدد المتورطين فيها حوالي 170 شخصاً تمت إحالتهم إلى القضاء.
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن الفساد في الأردن لا يمكن مراقبته بشكل كامل لكن يمكن التحكم فيه من خلال مزيج من المعايير الأخلاقية والمقاضاة القانونية الحازمة والتغيير التنظيمي والإصلاح المؤسسي.
ويبين تقرير التوجهات الحديثة لديوان المحاسبة في مكافحة الفساد أن النظام المطلوب هو للوقاية ولمنع حدوث الفساد بدلا من التعويل على إيقاع العقوبة بعد حدوث.
ويتولى ديوان المحاسبة حسب رئيسه سالم خزاعلة الرقابة المالية والإدارية على الأنشطة والعمليات ذات الأثر الاستراتيجي وتحليلها بشكل أفقي وشمولي والاحتفاظ بذاكرة رقابية عالية الجودة عن الأداء الحكومي، ولتنفيذ هذه الرؤية تم تشكيل 30 فريق عمل من المدققين ذوي المؤهلات العلمية والخبرات المهنية.
وكشف فريق الجامعات الرسمية وجود اختلالات مالية وإدارية في موضوع البعثات العلمية، وبلغت القيمة الإجمالية المستحقة على المبعوثين 8ر9 مليون دينار.
ويرجع سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الخلل في الضمانات المقدمة وضعف إجراءات التحصيل ، كما أن التسويات المالية الحالية تقتضي تقسيط المبالغ المطلوبة على أقساط طويلة جدا وصل بعضها إلى 522 سنة أما فريق القروض والمنح.
وبين أن الخزينة تكبدت مبلغ 11 مليون دينار بدل عمولات التزام دفعت لقاء عدم سحب أرصدة القروض في مواعيدها المحددة منها 3.4 مليون دينار بعد التسعينات والباقي قبل هذا التاريخ ويرجع سبب ذلك بشكل رئيس لغياب التخطيط المسبق المتضمن عدم جاهزية وثائق العطاءات وضعف الإلمام بشروط وهيكلية التمويل الخارجي.
وكشف فريق المشاريع الزراعية أن فشل بعض المشاريع الزراعية وضياع الكثير من المنح والمساعدات الخارجية وإلغاءها جاء بسبب عدم القدرة على الاستفادة منها ضمن آجال وشروط التمويل وعدم إعداد دراسات جدوى مكتملة من النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية وغياب التخطيط الجديد سواء من حيث المرجعية الإدارية أو القدرة على إدارة هيكلية التمويل .
وأدى ذلك إلى استنزاف ما نسبته 65 % من مخصصات المشاريع الزراعية على شكل رواتب ومكافآت شهرية لكثرة تمديدات المشاريع فضلا عن زيادة حجم الأيدي العاملة فيها وتعيين عمال في مواقع أخرى على حساب المشروع وتحدث فريق مؤسسة الإقراض الزراعي عن وجود مخالفات للتشريعات المعمول بها والتي تنظم عمليات الإقراض والتحصيل مما أدى إلى خروج المؤسسة عن الغايات التي أنشئت من اجلها وذلك بمنحها قروضا جديدة لتسديد قروض تجارية أو لتمويل مشاريع قائمة أو لشراء معدات موجودة أصلا بأرض المشروع0ولاحظت ان هناك تضخيما لمعدلات التحصيل بصورة وهمية عن طريق قيام المؤسسة بإعادة الإقراض للمزارعين لسداد وتسوية قروضهم المتعثرة حاليا مما ترتب عليه تضخيم نشاط المؤسسة المعلن وذلك بزيادة عدد القروض الممنوحة للمزارعين.
وقال فريق الأدوية والأجهزة الطبية ان هناك تزايدا كبيرا ومستمرا وبنسبة تصاعدية على فاتورة الدواء وبنسبة زيادة تصل إلى 20 % سنويا في حين ان معدل النمو السكاني حوالي 5ر3 % سنويا.
وأشار إلى وجود نسبة كبيرة من الاختلافات والمواد المنتهية صلاحيتها بقيمة مليون دينار خلال الفترة من 99 - 2003 في حين تقدر المواد الراكدة من الأدوية بحوالي مليون ومائة إلف دينار.
تراجع في ضريبة المسقفات.
وكشف فريق ضريبة الأبنية والأراضي ان هناك تراجعا في واردات ضريبة المسقفات المحصلة في عام 2003 مقارنة مع السنوات السابقة حيث بلغت نسبة الانخفاض 11 % وبمبلغ يساوي 4 ملايين دينار بالرغم أنها ضريبة تصاعدية تنمو سنويا بنمو البناء والتوسع العمراني توحيد مرجعية المشتريات.
وقدم المستشار في رئاسة الوزراء ناصر المدادحة عرضا حول سبل مكافحة الفساد في إطار عطاءات الأشغال والمشتريات واللوازم الحكومية .وقال أن الهدف هو تحقيق الشفافية في المشتريات العامة وإغلاق منافذ الفساد فيها.
وقال إن هذا يتطلب ادارة المشاريع لمشاريع ومشتريات القطاع العام واستحداث آلية للتظلمات فيه ووضع قوانين وأنظمة مشتريات موحدة مع نظام رقابة مبني على أسس متابعة تغطي جميع مراحل المشتريات العامة.
القرائات : 30 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
