الرئيسية » ملفات الفساد » عريضة للمطالبة بمحاسبة المتورطين في فضيحة الاسمنت
عريضة للمطالبة بمحاسبة المتورطين في فضيحة الاسمنت
شرع نشطاء فلسطينيون بجمع التواقيع على عريضة باستكمال التحقيق في قضية تسريب اسمنت مصري الى السوق الاسرائيلي ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية وذلك بعد ايام من تأكيد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشه على تلقيه تهديدات اثر اثارته هذه القضية. وجاء في العريضة الجاري التوقيع عليها وحصلت وكالة «آكي» الإيطالية على نسخة منها « نحن الموقعين أدناه، نستنكر قيام شركات فلسطينية بتسريب الإسمنت المصري إلى السوق الإسرائيلية. كما ندين التسهيلات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الوطني، عبر أذونات الاستيراد المفتوحة، التي جاوزت حاجة السوق الفلسطينية، وطريقتها في إدارة «الكوتا» المقرة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ونعجب لصمت الحكومة المخجل، الذي صاحب هذه الصفقة الفاضحة. وأضافت «إن صفقة الإسمنت وملابساتها، تلحق إساءة بالغة بالصمود الوطني، وبمصالح الشعب الفلسطيني، وتهدد بإحداث تصدعات في البنيان الوطني والاجتماعي، والوحدة الوطنية، وتؤدي إلى هز الثقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ومصداقيتها، على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي..وإذا كان تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة، بداية صحيحة، فإن الوقوف عندها، ونسيانها، جريمة لا تقل في خطورتها عن الجريمة الأصلية». وتابعت «إننا نطالب باستكمال التحقيق في القضية، ومعاقبة كل من يثبت تورطه، من أجل إعادة الهيبة إلى القضاء، والمساهمة في إصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعن الاستقلال الوطني». وكان خريشه قال انه تلقى تهديدات اثر اثارة هذه القضية حيث قال في بيان « لقد ادركت ومنذ البداية ان معركتنا بالمجلس التشريعي ضد الفساد والمفسدين معركة صعبة وطويلة وسيكون لها آثمان باهظة على كل المستويات وتحديدا الشخصية منها ولانني ادرك ان للمفسدين اسبابهم ووسائلهم الكثيرة للانتقام». وأضاف «انني ادرك ان مافيا الاسمنت المصري سربته للاسرائيليين ليبنوا بيوتا للمستوطنين وليبنوا جدار الفصل الذي يصادر نصف اراضي الضفة الغربية بدل ان نبني بيوتا لابناء شعبنا في رفح وجنين».
