|
|
| |
|
|
| |
مصدر فلسطيني يكشف اسماء 4 مسؤولين متهمين بالفساد واختلاس اموال عامة
كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ القدس العربي امس عن اسماء 4 مسؤولين فلسطينيين متهمين باختلاس اموال عامة.
واوضح المصدر بان الـ 4 اشخاص الذين اعلنت السلطة الفلسطينية عن ملاحقتهم بتهم الاعتداء علي المال العام هم 3 من وزارة المالية اما الرابع فهو مسؤول سابق في مكتب الرئيس الفلسطيني الراحل.
واوضح المصدر بان المتهمين هم سامي الرملاوي مدير عام وزارة المالية الفلسطينية سابقا، وناصر طهبوب مدير عام الجمارك سابقا في الوزارة اضافة الي ابو اسامة سعيد وكيل مساعد في وزارة المالية بقطاع غزة.
اما المتهم الرابع فهو محمد يوسف مدير عام المالية في مكتب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومتواجد حاليا في الاردن. واوضح المصدر بان سامي الرملاوي متواجد حاليا في الاردن وتسعي السلطة الفلسطينية لدي الجانب الاردني لتسليمه برفقة يوسف من اجل التحقيق معهما.
ومن جهته أكد وزير المالية الدكتور سلام فياض علي تحويل عدد من موظفي القطاع العام ومن بينهم موظفون في وزارة المالية الي القضاء بتهمة ارتكاب مخالفات قانونية وتعديات علي المال العام وسوء استخدامه.
وشدد فياض علي انه سيتم لاحقا تقديم عدد آخر من الموظفين الي القضاء دون ذكر نوع المخالفات او مزيد من التفاصيل حول الموضوع. وشدد فياض علي ضرورة المحاسبة الجادة لهؤلاء وغيرهم كجزء من إعادة الثقة بالوضع المادي للسلطة الفلسطينية. وجاءت اقوال فياض خلال لقاء عقده الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة حول موازنة السلطة الوطنية لعام 2005.
واشار فياض الي ان مسؤولية السلطة في مكافحة الفساد لا تنتهي بمجرد تقديم المخالفين للقضاء وانما تأخذ هذه القضية اهتماما واسعا ومتابعة.
وقال فياض ان ما يثار حول الفساد المالي في السلطة مبالغ فيه لكنني لا ادعي ان هذه الظاهرة قد انتهت نهائيا ومشيرا الي حدوث تحسن ملحوظ علي اداء السلطة المالي.
ومن جانبه أعلن اللواء توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة في الضفة امس ان جهازه لم يعتقل أحدا ممن أحيلوا الي النائب العام في قضية الكسب غير المشروع.
واوضح الطيراوي اننا قمنا بجمع الوثائق والمستندات وأجرينا تحقيقات حول تورط أربعة أشخاص في اختلاس اموال عامة ثم رفعنا كتابا بذلك الي الرئيس محمود عباس الذي أحال الملفات الي النائب العام وهو من يقرر توقيفهم .
واكد الطيراوي بانه لا يوجد اي من المتهمين في السجن لان النائب العام هو المخول باصدار امر باعتقالهم بعد التحقيق معهم.
واضاف الطيراوي ان العمل جار لجمع ملفات وأدلة حول أشخاص آخرين متورطين في الاعتداء علي اموال عامة.
القرائات : 38 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
