|
|
| |
|
|
| |
السلطات الجزائرية تحاول محاربة ظاهرة الرشوة بعد استفحالها
قررت السلطات الجزائرية انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة بعد ان عرفت هذه الظاهرة منحي تصاعديا واستفحلت بشكل لافت بين شرائح المجتمع الجزائري واصبحت العملة المتداولة في كل تعاملات المجتمع بدءا باستخراج وثيقة ادارية ووصولا الي ابرام الصفقات الكبري.
وفي محاولة لاجتثاث هذه الظاهرة او علي الاقل الحد من تأثيراتها السلبية قرر مجلس الوزراء تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماعه ليلة الاربعاء الخميس انشاء هيئة وطنية مكلفة بمحاربة الرشوة والوقاية منها .
وحتي تكون لهذه الهيئة الاولي من نوعها في الجزائر القوة اللازمة لمواجهة الظاهرة والمتعاطين معها فقد كلفت بوضع استراتيجية وطنية شاملة للمحاربة بعد ان منحت لها صلاحيات واسعة تصل الي حد اجراء عمليات تحقيق وكشف متي رأت ضرورة لذلك.
ولضمان فعاليتها بعيدا عن أي تأثير خارجي او استعمال من ذوي النفوذ فقد تم منح هذه الهيئة الاستقلالية التامة من حيث تمويلها وتشكيلتها البشرية حتي يكون اعضاؤها بعيدين كل البعد عن أي تأثير خارجي مهما كانت طبيعته.
وسيكون من مهامها ايضا قمع كل محاولات تحويل الاموال العمومية واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وصراع اصحاب المصالح وكل مسعي لعرقلة عمل العدالة وتحديد مصادر تمويل الاحزاب السياسية والاعلان عن الممتلكلات بالنسبة للمسؤولين الذين يضطلعون بمهام المسؤولية العمومية مهما كانت درجاتها.
وقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في كلمة امام اعضاء الحكومة ان مكافحة الرشوة يجب ان تكون دون انتقاء ومهما كانت درجة مسؤولية المتورطين فيها.
وحذر كل الذين يسعون الي استغلال جمود الهيئات الرسمية في محاربة الرشوة وتعاطيها والذين روجوا طيلة السنوات الاخيرة لفكرة ان الرشوة اصبحت من اختصاص ذوي الحظوة والجاه والذين لا يمكن الوصول اليهم او معاقبتهم.
وقال ان مثل هذه الافكار ترمي في جوهرها الي توسيع رقعة تعاطي الرشوة والتقليل من مخاطرها علي التجانس الاجتماعي.
واخذت الرشوة في الجزائر خلال السنوات الاخيرة ابعادا خطيرة وخاصة منذ اندلاع الازمة الامنية بداية العشرية الماضية من القرن الاخير الي درجة ان متعاطيها لم يعد يقلقهم طلب تشيبة ، (التسمية الجديدة للرشوة في الجزائر) او قهوة او حقي جهارا نهارا مقابل كل عملية مشبوهة للتحايل علي القانون او التزوير بمختلف اشكاله.
وسمحت عقلية التشيبة هذه بظهور الاف الاغنياء الجدد الذين استفادوا من الازمة الاخيرة وتحولوا من فقراء الي اغنياء بل والي صناعيين ومستوردين وتجار كبار.
وكان البنك العالمي ادرج الجزائر ضمن قائمة الدول التي استفحلت فيها ظاهرة الرشوة بشكل لافت وحالت دون استقدام مستثمرين اجانب اليها رغم فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة فيها.
القرائات : 50 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
