تشكيل لجنة للتحقيق في نهب المال العام الفلسطيني بقلم:د.جمال المجايدة
تشكيل لجنة للتحقيق في نهب المال العام الفلسطيني
مجرد بداية علي طريق محاربة الفساد !
د.جمال المجايدة
تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في نهب المال العام الفلسطيني ,مجرد بداية علي طريق محاربة الفساد وخطوة تحسب لقيادة السلطة الفلسطينية , نامل ان تتبعها خطوات اخري جادة وحاسمة من اجل تنظيف البيت الفلسطيني وتطهيره من الفساد والمفسدين والفاسدين لتقوية الجسم السياسي الفلسطيني في استعدادا لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة .
والامر الذي يبعث علي الارتياح ان تشكيل هذه اللجنة من وزراء حاليين وسابقين للعدل والمالية وقيادات في السلطة وحركة فتح جاء في اعقاب مقال نشرته الاسبوع الماضي في دنيا الوطن حول نهب المال العام الفلسطيني , واتمني علي اعضاء اللجنة سرعة البت في التحقيق وكشف النتائج علي الراي العام لان المال المنهوب يرجع الغالبية المسحوقة من الشعب الفلسطيني من طبقة الموظفين محدودي الدخل وقعوا فريسة لفئة معدومة الضمير .
وكل واحد من هؤلاء الموظفين المحرومين الذي فقدوا مدخراتهم في صندوق التامين والمعاشات الفلسطيني في غزة والقاهرة بحاجة الي تعويض مادي ومعنوي في ان واحد , ونعتقد ان السلطة مطالبة بالكشف عن اسباب اختفاء الاموال العائدة لهؤلاء البسطاء والتي تقدر باكثر من 25 مليون دولار امريكي هي حصيلة مدخرات الاف الموظفين منذ العام 1957 ,
اننا نأمل ان تسفر نزاهة اعضاء لجنة التحقيق و بسرعة في الكشف عن الجريمة واحالة ابطالها الي القضاء لكي ياخذ القضاء قراره وبسرعة ايضا لانصاف البسطاء الذين حرموا من مترتبهم التقاعدي .
ويجب علي اعضاء لجنة التحقيق متابعة بعض المعلومات التي افادت بان مسؤولين في السلطة الفلسطينية استولوا ايضا علي مدخرات صندوق التامين والمعاشات الفلسطيني في القاهرة بعد اتفاق " ودي " مع موظفي بنك عربي يعمل في القاهرة والذين سهلوا لهم الحصول علي وديعة للصندوق بقيمة عشرة ملايين جنبيه مصري بعد تنازلهم عن الفوائد المستحقة علي الوديعة منذ العام 1967 والبالغة قيمتها 15 مليون جنيه مصري ,
واعتقد بان وزير المالية الفلسطيني الدكتور سلام فياض هو اكثر المسؤولين المعنيين بالمتابعة مابين السلطة واللجنة وكافة اطراف هذه القضية لاعادة وديعة موظفي ادارة الحاكم العام في القاهرة الي اصحابها والتي تخص الاف الموظفين الفلسطينين الذين عملوا في غزة او في " ادارة الحاكم العام " في مصر والتي كانت معنية بالاشراف علي شؤون قطاع غزة منذ العام 1967 وحتي قيام السلطة الفلسطينية في عام 1993 ,
انني علي يقين بان قيادة السلطة لن تتهاون هذه المرة مع المسؤولين الفلسطينيين الذين اختلسوا اموال صندوق التقاعد الفلسطيني وسطوا علي اموال المساكين ونامل منها ان تعيد الحق الي نصابه وتكتشف علنا عن هويات الذين سرقوا تعب وقوت الاف الموظفين المحرومين في فلسطين ليكونوا عبرة لغيرهم ومثالا حيا علي اجتثاث الفساد المعشش في قلوب وعقول البعض !
