|
|
| |
|
|
| |
نواب في التشريعي يتسلمون سيارات جديدة ويرفضون تسليم القديمة للحكومة
كشفت مصادر رسمية في المجلس التشريعي عن رفض عدد من نواب المجلس تسليم السيارات التي في عهدتهم على ملكية السلطة الوطنية، رغم تسلمهم سيارات جديدة صرفت لهم مؤخرا، في حين ان هناك عددا آخر قام بتسليم السيارات التي كانت بحوزتهم وتمت اعادتها للمجلس التشريعي تمهيدا لتسليمها للجهات المختصة.
وكان نواب المجلس التشريعي توصلوا الى اتفاق مع وزارة المالية بشأن آلية شراء سيارات جديدة لهم على ان يتكفل النواب الراغبون بشراء تلك السيارات الجديدة تسديد ثمنها بالتقسيط وبكفالة رواتبهم التي تصرفها لهم وزارة المالية.
ورغم تأكيدات مسؤولين في المجلس التشريعي امتناع عدد من النواب الانصياع للقانون وتسليم السيارات التي بعهدتهم ، نفى رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي جمال الشاتي علمه بذلك.
وقال الشاتي " انا شخصيا لا ازال استخدم السيارة القديمة وعندما اشتري السيارة الجديدة فانني سأقوم بتسليم تلك السيارة التي تعتبر ملكا للحكومة وليست ملكا للنائب ".
واوضح الشاتي انه حسب الاتفاق فان هناك أسساً ومعايير واضحة تحدد انواع وأسعار السيارات التي سيتم شراؤها على نفقة النواب الشخصية ،حيث من المفترض ان يحسم ثمنها من قسط شهري من راتب النائب ".
وتصل رواتب النواب الشهرية التي كانت تصرف عندما تم انتخابهم كمكافآت واصبحت فيما بعد رواتب تصرف من خزينة الدولة ، في الحد الادنى الى قرابة 8500 شيقل وذلك قبل حصولهم على زيادة لرواتبهم الشهرية.
واكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي د.عزمي الشعيبي ، رفض عدد من نواب التشريعي تسليم سياراتهم رغم انهم تسلموا سيارات جديدة، مشيرا الى ان هذه السيارات هي ملك للسلطة ولا يجوز التصرف بها بأي حال من الاحوال من قبل اي نائب.
وشدد الشعيبي على اهمية استعادة تلك السيارات حتى لو كان ذلك بقوة القانون باعتبارها ملكا للدولة وليست للافراد ولا يحق لهم التصرف بها كما يشاؤون.
وعلى الرغم من ان نواب التشريعي يستفيدون من الاعفاء الجمركي الذي يمنح لهم لشراء سيارات جديدة وفق معايير وأسس واضحة حددتها عطاءات رسمية باسم السلطة الوطنية، تتضمن نوع وسعر السيارة الجديدة ، الا ان عددا من النواب لم يلتزموا بشروط العطاء.
وحسب ما اكده الشعيبي فان العطاء حدد سعر السيارة الواحدة من نوع اودي"4" بقيمة 22 الف دولار ، مشيرا الى ان هناك عددا من النواب لم يلتزموا بذلك واشتروا سيارات باسعار يزيد ثمنها عن ذلك بكثير.
وتصطف عدد من السيارات القديمة التي كان يستخدمها النواب في وقت سابق امام المجلس التشريعي حيث يظهر على عدد منها حالة الاهتراء وتحطيم بعض نوافذها بصورة تعكس كيف كان يتم التعامل مع تلك السيارات التي تصنف ضمن المال العام.
وتعود تلك السيارات للنواب الذين تسلموا سيارات جديدة جرى صرفها لهم في وقت سابق.
وحول مصير هذه المركبات التي تعود سنة انتاجها الى ما بعد عام 1996 ، اكد الشعيبي انه من المفترض ان يتم بيعها في المزاد العلني او استصلاحها وتخصيصها للاستخدام الحكومي بعد اجراء الصيانة المطلوبة لها.
القرائات : 35 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
