|
|
| |
|
|
| |
الإعلان عن إصدار كتاب المرجعية نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد
أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومنظمات الشفافية العربية، عن إصدار كتاب المرجعية العربي لمواجهة الفساد الذي يصدر مؤخراً في بيروت باسم "نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد".
وأعدّ الكتاب من قبل مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين العرب، ويوائم الحالة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية للمجتمع العربي.
ويرتكز مضمون كتاب المرجعية إلى الركائز التي يقوم عليها كتاب المرجعية الدولي، والذي يعتمد استراتيجية بناء نظام وطني للنزاهة على نحو يخدم الصالح العام، حيث قامت منظمة الشفافية الدولية بعقد ورشات عمل لأقلمة النسخة الإنجليزية بحضور ممثلي مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأكاديميين وبرلمانيين والقطاع الخاص لتدارس وتكييف النماذج المتضمنة في هذا الكتاب حتى تلائم الشروط الموجودة في العالم العربي.
ويعتبر الكتاب مرجعاً رئيساً للناشطين في مجالات عدة منها: محاربة الفساد، الإصلاح، الدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز الحكم الصالح والديمقراطية.
وعبّر ممثلو منظمة الشفافية الدولية عن أملهم أن تكون التوصيات المتضمنة في كتاب المرجعية الجديد والمناسبة للحقائق السائدة في المنطقة، ذات نفعٍ للناشطين وصنّاع القرار.
وشاركت فلسطين ممثلة بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" باعتباره الفرع الوطني للشفافية في العالم، بمجموعة من الباحثين والكتّاب الفلسطينيين في إعداد كتاب المرجعية، وقد شارك في إعداد مجموعة من الأوراق والأبحاث كل من: د. عزمي الشعيبي، منسّق عام الائتلاف، د. أحمد أيو دية، عبد الرحمن أبو عرفة، جهاد حرب، د. هديل قزاز، د. أحمد مجدلاني، عدنان عودة، عائشة أحمد، نصر عبد الكريم.
ويشتمل الكتاب على عدد من المحاور، والتي منها ما يتعلق بدور القطاعات والأطراف الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الفساد، ومن ضمنها محاور تتعلق بدور السلطة التنفيذية ودور السلطتين التشريعية والقضائية.
كما احتوى الكتاب على محاور مثل: تعريف الفساد، ضرورة التصدي له، دور كل من المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وديوان الرقابة في محاربة هذه الظاهرة، إضافة إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات، النزاهة والشفافية في الانتخابات وتضارب المصالح . . . . إلخ.
وحسب الدروس والعبر التي قدمتها المجموعات المشاركة في إنجاز أقلمة كتاب المرجعية، أوصت "أمان" بمجموعة من التوصيات التي تتعلق بالحالة الفلسطينية، وخاصة فيما يخص الأسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة الفساد، مؤكدة أهمية تكريس الإرادة السياسية وتفعيلها لدى السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد، خاصة مع وجود افتقار لمثل هذه الإرادة، وضرورة تكريس وتعزيز حكم القانون وإيجاد نظام قضائي مستقل وفعّال بعد فترة طويلة من غيابهما.
كما أشارت إلى حالة ضعف دور المجلس التشريعي في مساءلة السلطة التنفيذية والرقابة على الأداء الخاص بها، وضعف ومحدودية هيئات الرقابة العامة والرسمية والأهلية، إضافة إلى عدم وجود دور ناشط لمنظمات المجتمع المدني في معالجة قضية الفساد ومكافحته، وغياب حرية الإعلام واستقلاله.
القرائات : 53 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
