الرئيسية » ملفات الفساد » إقالة مدير عام التعاون في وزارة العمل بالسلطة الفلسطينية وإحالته إلى التحقيق
إقالة مدير عام التعاون في وزارة العمل بالسلطة الفلسطينية وإحالته إلى التحقيق
صادق مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية خلال جلسة عقدها يوم أمس على قرار إحالة د . باسم قدورة المدير العام السابق للإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل إلى التحقيق وتوقيفه عن العمل فورا لحين انتهاء إجراءات التحقيق معه حول قيامه بارتكاب مخالفات إدارية وقانونية خلال ممارسته لمهام منصبه. وتتضمن المذكرة التي عرضت على مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية نتائج التحقيقات الداخلية التي أجرتها الدائرة القانونية في الوزارة على خلفية الشكوى التي تقدم بها القائم بإعمال رئيس الاتحاد العام لجمعيات الإسكان التعاونية في محافظات الجنوب إلى الدائرة والى لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي يطعن فيها بشرعية اجتماع الهيئة العمومية للاتحاد الذي دعا إلى عقده د . باسم وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنه تبين خلال دراسة الملف محل الشكوى بأن قدورة دعا إلى اجتماع الهيئة العامة للاتحاد مستندا إلى نظام داخلي يختلف عن النظام الداخلي المصادق عليه من قبل وزارة العمل في نيسان 1998 ، وأمر بختم جديد مختلف عن ختم الإدارة العامة في نفس العام الأمر الذي دعا إلى التحري والتدقيق والذي تبين من نتيجته أن قدورة قام بتعديل النظام المعمول به ليتلائم مع توجهات شخصية ومواقف من المذكور ضد احد في الاتحاد وقد تمت التعديلات كما تحققت الوزارة في (20/3/2005) بدون العودة للمعنيين داخل الوزارة وخارجها وبدون علم الوزير وقد استخدم المذكور هذا النظام المعدل على أساس أنه النظام السابق والمقر في عام 1998 .
وأضافت الوزارة أن المذكرة تتهم د . باسم بدعوة الأعضاء المؤسسين فقط للاجتماع المذكور متجاهلاً أعضاء الهيئة العمومية الباقين وكذلك ادخال تعديلات جوهرية على متن النظام الداخلي للاتحاد دون الرجوع لمجلس الإدارة بل وبمعرفته المسبقة باعتراضات المجلس على إدخال هذه التعديلات.
وأضاف بيان الوزارة أنّه تم إقصاء المدير العام المذكور من منصبه في بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية تدخله في شؤون جمعيات التعاون وعدم اتخاذه موقفاً حيادياً ومراعاته لتطبيق القانون في عمله، وقد أصدر وزير العمل قرارا داخلياً بمراجعة كافة ملفات الإدارة العامة خلال عهد المدير العام الأسبق لتصحيح أية أخطاء نتجت عن ممارسات إدارية غير حيادية من قبله.
