رسالة احتجاج من ابناء فتح موظفي وزارة الاقتصاد الوطني الى رئيس الوزراء
دولة السيد/ أحمد قريع ( أبو العلاء )...حفظه الله
رئيس الوزراء,,
تحية البناء والوطن وبعد ,
الموضوع / وزارة الاقتصاد الوطني
نرى نحن لزاماً علينا من أبناء حركة فتح الأبية في وزارة الاقتصاد الوطني , هذه الوزارة التي تشكل أحد الأعمدة الرئيسية في بناء سلطتنا الوطنية , وركيزة أساسية في بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أن نضعكم في صورة ما جرى وما يجرى لهذه الوزارة منذ أن باشرت حكومة التكنوقراط عملها والذي أصبح والذي أصبح فيها المهندس مازن سنقرط وزيراً للوزارة .
منذ تلك اللحظة ونحن نعيش في دوامة قرارات , وسياسات وتصريحات لم نجد لها تفسير سوى أنها تغييب الصوت الفتحاوى أولاً وشخصنة الوزارة ثانياً . وأننا أبناء حركة فتح في وزارة الاقتصاد الوطني لن نقف مكتوفى الأيدي أمام هذه السياسة , وسيكون لنا خطوات تصعيدية أخرى لرفع الظلم عن أبناء الحركة , ومن المفترض أن يتم محاسبة كل من كان له دور في إعداد صفقة الهيكلية بداية والذين قاموا بتسكين الموظفين حسب أغوائهم ومصالحه الشخصية بدون مراعاة الكفاءة والمؤهل والخبرة .
إن سياسة عزل وإقصاء الكادر الفتحاوى من مدراء ومدراء عامون عن مراكز عملهم والذين بلغ عددهم أكثر من عشرين كادر فتحاوى واستبدالهم بموظفين من درجات متدنية وتنصيبهم مدراء ومدراء عامون لهى سياسة مبرمجة لتصفية المؤسسات الوطنية من الكادر الفتحاوى وهذا ليس تجنى على أحد وانما حقيقة موثوقة وموجودة لدى شؤون الموظفين وديوان الموظفين العام حيث كان آخر هذه القرارات قرار وزير الاقتصاد الوطني الأخير بإحالة الدكتور ماهر الكرد وكيل الوزارة إلى لجنة تحقيق بهدف ايقافه عن العمل لهو استهزاء صارخ لكل مقدرات حركة فتح وكوادرها ويأتي في وقت نحن فيه في أمس الحاجة إلى إعادة كلمة الكادر الفتحاوى لا سيما وأن سياسة إفراغ الكادر الفتحاوى من المؤسسات تصب في نهج مخطط لصالح الآخرين .
نحن نتساءل عن هذه السياسة ! أليست هذه سياسة الإصلاح والتطوير ووضع الكفاءات ذات الخبرة في مكانها المناسب أم أصبح مفهوم الإصلاح يعنى إقصاء الخبرات الفتحاوية وتهميشها واستبدالها . أم أصبح مفهوم الإصلاح والتطوير يعنى سحق كادر فتح في المؤسسات الوطنية .
إن صفقة الهيكلية الممولة من USAID والتي فاقت مبلغ 2 مليون دولار والتي رست على شركة خاصة , حيث قامت الهيكلية باختزال ثلاث وزارات في وزارة واحدة وبناء هيكلية ليتم تسكين 1200 موظف على ثمانية إدارات عامة لهو ضرب من الخيال لم تشهده أعظم المؤسسات الدولية رقياً في الإدارة .
عملاً بأن صحيفة الحقائق اللندنية نشرت سابقا هذه الصفقة بل تطرقت إلى ما هو أعظم وأكثر بلاءاً عندما تطرقت إلى اتفاقية التجارة مع الصين وعلى أثرها تدمير الاقتصاد الفلسطيني وإغراق السوق الفلسطينية بمنتوجات ردئية وكذلك التخلي عن مكاتب مؤسسة صامد في الجزائر لصالح القطاع الخاص .. وكذلك المنحة الأوروبية بقيمة ستمائة ألف يورو والتي لم يتم الإعلان عنها , وآخرها ترخيص شركة كارانا الإسرائيلية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وعليه نرجو دولتكم اتخاذ اللازم لوضع الأمور في نصابها الصحيح تحقيقاً للمصلحة الوطنية العامة .
موظفي وزارة الاقتصاد الوطني
عنهم / فؤاد النجار
· صورة لفخامة الرئيس / محمود عباس ( أبو مازن ) .. حفظه الله
· صورة للأخ / روحي فتوح – رئيس المجلس التشريعي .. حفظه الله
