|
|
| |
|
|
| |
مستشار وزير الداخلية:أحد قادة الأمن الوطني اعترف بوضع قوائم وهمية لعدد من الموظفين بهدف قبض رواتبهم
يعزو مستشار وزير الداخلية الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تعاون لحل الصراعات خالد سليم، في حوار أجرته معه العربية.نت، الفساد المالي في السلطة إلى الفساد السياسي، "لنجد أنه أصبح جزءاً من النظام، في مختلف القطاعات".
ويشير سليم إلى أن الفساد صار ظاهرة تنتشر أفقياً، في النظام الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، كما ينتشر عامودياً في مختلف طبقات المجتمع الفسطيني، بكافة مستوياته.
وسبق للمجلس التشريعي الفلسطيني أن شكل لجنة تحقيق في قضية فساد اتُهم بها عدد من الشخصيات الفلسطينية، بعد تورطهم ببيع الأسمنت إلى الحكومة الإسرائيلية لاستخدامه في بناء الجدار العازل في الضفة الغربية.
ويرى سليم أن هذه المسألة لا تقتصر على الصاق أسماء وزراء معينين بهدف تحديد القضية، معتبراً أنها أخطر من ذلك، "إذ من الممكن ألا يكون للمسؤول المتهم علاقة مباشرة ببيع الأسمنت، بل تكون علاقته بكون هذا المسؤول هو السبب الأساسي في تعميق ونشر حالة الفساد، من خلال النظام السياسي أو الإقتصادي الذي يتبناه".
ويصل الفساد، أحياناً، حد الاستثمار وتوظيف الناس وفق معايير غير مهنية، على أساس القرابة أو المناطقية، ليصل الأمر إلى اعتبار القادة الامنيين الجهاز التابع لهم بمثابة مملكتهم الخاصة، وليس مؤسسة رسمية تابعة للسلطة.
على الهواء
ولم يقتصر الفساد المالي في السلطة الفلسطينية على ذلك، بل تعدتها إلى المجاهرة في المشاركة بعطاءات لبناء طرف التفافية لبعض المستوطنات، وهو ما واجه به مسؤول اسرائيلي نظيره الفلسطيني، في حوار تلفزيوني بثته واحدة من القنوات العربية.
ويذكر الفلسطينيون قضية المحروقات، التي أثبتت "التواطؤ العربي الإسرائيلي"، حيث كان يتم خلط الوقود بالمياه ومواد أخرى، ثم يباع للفلسطينيين على أنه وقود نقي.
وتشير دراسة أجراها مركز "بنيامين" الإسرائيلي، أن فساد السلطة الفلسطينية، "هو جزء من مخطط إسرائيلي يهدف لتحقيق مكاسب سياسية، فكلما أمعنا في الفساد الفلسطيني، كلما كسبنا المزيد من التنازل في القضايا السياسية".
وأدى انعدام التواصل بين السلطة الفلسطينية والشارع، إلى ظهور الشائعات، التي أضحى أي منها قابل للتصديق، مع وجود دلائل على الفساد الظاهر.
ويعتبر سليم أن "مشكلة الفساد في السلطة ليست مرتبطة بشخص، وإلا لكان من السهل إنهاؤه و السيطرة عليه، لكنه يكمن في النظام ككل، والعديد من المسؤولين متورطين فيه". ويضيف أن "التداخل القائم بين الفاسدين وصناع القرار، يزيد من صعوبة إجراء متابعة أو محاكمة للفاسدين".
محاولة يتيمة للإصلاح
كانت المرحلة الوحيدة في تاريخ السلطة الفلسطينية، التي حصل فيها شيء من الإصلاح، هي مرحلة ما بعد انتخابات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي هدف لكسب ثقة الناس بعدما فقدوا إيمانهم بالسلطة، فعمد إلى محاربة الفساد ومحاولة السيطرة عليه، لكن دون حصول أي تغيير يُذكر على المستوى السياسي.
ولم يكن نصيب جهاز الأمن الوطني من الفساد هيناً، فقد اعترف أحد قادة الأمن الوطني بوضع قوائم وهمية لعدد من الموظفين بهدف قبض رواتبهم، ليضع يده على هذه الأموال، ويوهم السلطات العليا بأنها قُبضت من الموظفين.
وقد تطلب الأمر من وزير المالية الجديد إعادة صرف الرواتب ضمن حسابات مصرفية فقط، للسيطرة على السرقات التي تحدث، من خلال استغلال خلل في النظام يمكّن قائد الجهاز من صرف الرواتب نقداً.
وأدى انتشار الفساد بين عناصر الأمن، إلى خلق ظاهرة السيارات المسروقة التي تأتي من الجانب الإسرائيلي بصورة غامضة، في وقت يعاني فيه البشر من صعوبة التنقل عبر أراضي السلطة.
ويشير سليم، في هذا السياق، إلى الحادثة التي شهدتها مدينة الخليل، "حيث اعتُقل مجرمون لهم اتصالات أمنية مع الجيش الإسرائيلي، وتم سجنهم في سجن الظاهرية، فما كان من الجيش الإسرائيلي إلا أن قام باقتحام السجن وأخلى سبيلهم".
القرائات : 36 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
