|
|
| |
|
|
| |
عقود مموهة ودعايات بالملايين لانتخابات العراق الخارجية :7300 دولار يوميا لحماية حمدية الحسيني
في وقت يعاني فيه العراقيون البطالة وانعدام الخدمات وسوء اوضاعهم المعيشية كشفت مصادر عراقية مطلعة عن مصروفات خيالية تنفق على الحماية الشخصية لرئيسة لجنة الانتخابات العراقية في الخارج السيدة حمدية الحسيني تبلغ 7300 دولار يوميا تتضمن استخدام حراس شخصيين وسيارة مدرعة تبلغ قيمتها 134 الف دولار وعن عقود وهمية في معظمها انفقت على الدعاية للانتخابات زادت على اربعة ملايين دولار وصلاحيات غير قانونية منحت لرضا الشهرستاني المقيم في ابو ظبي وهو شقيق نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عن الائتلاف العراقي الشيعي .
وأبلغ احد مساعدي السيدة الحسيني رئيسة لجنة الانتخابات الخارجية الموجودة في عمان حاليا والتي كانت تعمل مديرة لمكتب رئيس جامعة بابل العراقية قبل سقوط النظام السابق انه رفض التوقيع على عقد حماية خاصة لها بمبلغ 200 آلف دولار لمدة 46 يوماً هي فترة اقامتها الحالية في العاصمة الاردنية وقال ان العقد وقعته السيدة حمدية مع شركة تدعى URG وهي فرع من شركة اميركية تؤجر "شبان مدربين مفتولي العضلات" في البلدان التي تعمل بها كحراس شخصيين. واضاف انه لم يوقع على العقد لقناعته ان الاردن بلد آمن ولا داعي لحراسة شخصية وايضاً استعمال سيارة مدرعة تبلغ قيمتها 134 آلف دولار من موازنة برنامج خارج العراق موضحا انه بعملية حسابية بسيطة يظهر ان الحماية الشخصية للسيدة الحسيني تبلغ 7300 دولار يومياً. واشار الى ان ميزانية انتخابات الخارج بلغت هذه المرة اكثر من 56 مليون دولار بينما كانت مفوضية الهجرة الدولية التي اشرفت على الانتخابات الماضية التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي 18 مليون دولار فقط .
وعلى الصعيد ذاته قالت مصادر لجنة انتخابات الخارج التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان اللجنة وقعت عقدا بمبلغ اربعة ملايين دولار لاعداد حملة اعلامية تشمل 15 دولة بدات فيها انتخابات العراقيين في الخارج امس وتنتهي غدا مع شركة غير معروفة في الاردن وان رئيسة لجنة الانتخابات لم تحصل على موافقة مجلس المفوضين لصرف هذا المبلغ الذي ذكرت انه منح الى شركة أسست في الاردن من قبل السيد رضا الشهرستاني (شقيق السيد حسين الشهرستاني- نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقي "البرلمان") الذي رفض مجلس المفوضية تعيينه مسؤولا انتخابيا في دولة الامارات العربية المتحدة.
وكانت السيدة حمدية الحسيني قد اقترحت اسم السيد رضا الشهرستاني ليكون مسؤولاً عن مركز انتخابات أبو ظبي الا ان مجلس المفوضين رفض هذا المقترح مما حدا بها الى تعيينه مستشاراً لديها ومنحه صلاحيات مالية وادارية واسعة. واشارت مصادر المفوضية الى ان توقيع عقد مع شركة مموهة وبهذا المبلغ الطائل وبدون حصول موافقة من مجلس المفوضين امر خطير يتعلق بنزاهة المفوضية وسلامة حساباتها المالية وسيستدعي ذلك مفاتحة ديوان مراقبة الحسابات ومفوضية النزاهة للتحقيق في هذا الموضوع . وقالت المصادر ان الحسيني المرتبطة مع شخصيات نافذة في الائتلاف العراقي الشيعي قد عينت رئيسة للجنة انتخابات الخارج ومقرها العاصة الاردنية بضغوط من هذه الشخصيات ولذلك فهي قد عملت على تعيين معظم مدراء المراكز الانتخابية في 33 مدينة ضمن 15 دولة من اعضاء منتمين الى احزاب الائتلاف الامر الذي اثار مخاوف من تزوير انتخابات الخارج لصالح الائتلاف .
وعلى الصعيد نفسه تسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكاوى عديدة من مسؤولي فضائيات عراقية تستفسر عن اسباب استبعادهم من العقد المذكور وتفضيل محطات غير عراقية ودفع مبالغ طائلة لها في حين ان اداء المؤسسات العراقية وتأثيرها على عراقيي الخارج اكثر وهي تستطيع الوصول الى أية نقطة في العالم. والمعروف ان العقد الذي وقعته الشركة المزعومة للقيام بالحملة الاعلامية يقتصر تعاملها مع فضائيات عربية واجنبية .
ولذلك ابدت مصادر في قسم الحسابات بمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عمان استغرابها منح السيدة حمدية الحسيني صلاحيات مالية وادارية للدكتور رضا ابراهيم صالح الشهرستاني لغرض تمشية الامور المالية والادارية في مكتب دولة الامارات العربية المتحدة بحجة عدم وصول مدير مكتب دبي المرسل من بغداد. وقالت ان المخالفة ترتكز على ان السيد الشهرستاني ليس من موظفي المفوضية وان مجلسها كان قد رفض في السابق تعيينه وان الحسيني اعتبرته مستشار لها فقط لذلك فان هذه الصلاحيات تخالف القواعد المالية التي تعمل بها المفوضية.
وجاء في امر اداري اصدرته السيدة الحسيني برقم 289 في 2/12/2005 وحصلت "ايلاف" على نسخة منه ما يلي:
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا استمرار تخويل كل من الدكتور رضا ابراهيم صالح الشهرستاني والسيدة شذى حسن كاظم صلاحيات السحب والصرف من الحساب الجاري الخاص بالمفوضية لدى بنك أبو ظبي الوطني والممنوحة بموجب كتابنا المرقم 229 بتاريخ 20/11/2005 وتخويلهم تمشية الامور المالية والادارية في مكتب دولة الامارات المتحدة اضافة الى منحهم صلاحية الصرف على الحملة الاعلامية الخاصة في الامارات.
التوقيع
حمدية الحسيني
رئيس لجنة الانتخابات في خارج العراق
2/12/2005
واستغربت المصادر من الصلاحيات المخولة ومن منح هذه الصلاحيات ونوعيتها كما عبرت عن استيائها من منح صلاحيات صرف لجهة هي طرف في عقد موقع بينها وبين المفوضية. واشارت الى ان الغرابة في هذه المعلومات ان مصروفات مكتب الامارات الانتخابي تتكفل به دولة الامارات حيث ابلغ المسؤولين فيها ذلك لممثل المفوضية عند زيارته لأبو ظبي.
وكشفت المصادر لـ"أيلاف" مفردات ميزانية الانتخابات الحالية خارج العراق فقالت ان مجموع مصروفاتها بلغت 56 مليون و118 الاف دولار واوضحت انها خصصت مبلغ 15 مليون دولار لانفاقها على مرتبات واجور وسكن الموظفين و25 مليون دولار نفقات مصرفية وطباعة واستشارات قانونية وبريد وشحن وتامين واتصالات وانترنيت وخدمات امنية وايجارات اضافة الى مصروفات سفر وايفاد وضيافة . وقالت ان قطاع الاعلام والنشر والطباعة قد حاز على تخصيصات بلغت 10 ملايين دولار فيما خصص مبلغ مليون و888 الف دولار للمستلزمات السلعية والكهرباء والماء والقرطاسية والتجهيزات المكتبية اما الصيانة فقد خصص لها نصف مليون دولار بينما خصص للاثاث والمفروشات والاجهزة المكتبية ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار .. وتساءلت المصادر مستغربة من هذا الصرف المفرط عن سبب غياب هيئة النزاهة العراقية عن تدقيق هذه النفقات المبالغ فيها .
القرائات : 45 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
