الرئيسية » ملفات الفساد » موظفو وزارة الخارجية في غزة يحتجون على سياسة المحسوبية والواسطة في الوزارة
موظفو وزارة الخارجية في غزة يحتجون على سياسة المحسوبية والواسطة في الوزارة
نظم موظفو وزارة الخارجية الفلسطينية اعتصاما صباح اليوم الأحد قبالة مقر الوزارة في مدينة غزة احتجاجا على ما وصفوه بسياسة المحسوبية والواسطة والاقصاء للموظفين الادارين بالمقارنة مع الدبلوماسيين .
وتركز احتجاج الموظفين ومعظمهم من الاداريين ضد تعامل الوزارة معهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية التي أقرها المجلس التشريعي ومجلس الوزراء على حد سواء في حين صرفت مستحقات الدبلوماسيين في الوزارة على الرغم من أن القانون كان موحد وشمل العاملين الاداريين والدبلوماسيين .
وقال أحد المحتجين " هذا الاحتجاج جاء للمطالبة بصرف علاوة 100 دولار لكل اداري بحسب ما أقره القانون الدبلوماسي حيث لم يتم صرفها لنا في حين تم صرف علاوة الدبلوماسيين في الوزارة منذ شهر اكتوبر عام 2005 " .
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد سن القانون الدبلوماسي في الخامس والعشرين من أغسطس عام 2005 م بينما تم صرف الرواتب للدبلوماسيين في الوزراة في الاول من اكتوبر في نفس العام بالرغم من عدم مصادقة مجلس الوزراء الذي صادق على قرار التشريعي في الثامن من يناير عام 2006 م الامر الذي اعتبره المحتجون مخالفة قانوينة .
وقد طال احتجاج المعتصمين لجنة التقييم في الوزارة التي شكلت في مارس العام الماضي لتقييم موظفي الوزارة دبلوماسيا مؤكدين عدم قانونيتها واتهموها باعتماد معايير غير نزيهة في سياسة التصنيف . ووجه احد المعتصمين انتقادا شديد اللهجة الى اللجنة والوزير ناصر القدوة قائلا " تم تصنيف الموظفين في الوزارة بحسب المحسوبية والواسطة وعلى هوى الوزير " مشيرا الى أن الدبلوماسين يحظون بمكانة خاصة على حساب الاداريين ..
ويعمل في وزراة الخارجية التي تعاقب على تولى حقيبتها الدكتور نبيل شعث ثم ناصر القدوة 150 دبلوماسيا و90 اداريا.
وطالب المحتجون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية ووزير الخارجية القدوة والمرشح لوزارة الخارجية في حكومة هنية الدكتور محمود الزهار بانصافهم وتكريس العدالة وارجاع حقوقهم المالية والادارية .
ولم يصدر أي ردة فعل رسمي من وزارة الخارجية على الاحتجاج الذي يعد الاول لموظفي الوزارة .
