| |
وكيل وزارة الشؤون الخارجية:الزهار قطع خطوط الهاتف عنى وعن زملائي بشكل تعسفي ورفض الالتزام بقرارات الرئيس
رداً على التصريحات الأخيرة للوزير الزهار فقد صرح د. احمد صبح وكيل وزارة الشؤون الخارجية بما يلي:
لقد قبلت خلال الأشهر الماضية توصيات وحتى تعليمات الجهات العليا بعدم الخوض بتصريحات إعلامية حول الافتراءات التي ما فتئ الوزير الزهار يطلقها ضد كل المرحلة الوطنية السابقة وتعرضه الدائم ضدي شخصياً وضد زملائي في الوزارة, وتقتضي الحقيقة توضيح التالي:
أولاً: رغم انقضاء خمسة اشهر منذ استلام الحكومة العاشرة الحالية أعمالها لم يعقد الوزير الزهار أي اجتماع عمل مع موظفي الوزارة في رام الله عبر الفيديو كونفرس ولم نستلم منه أي ورقة عمل تتعلق بالتحرك المطلوب أو أي عمل مهني سياسى, وفى المقابل أصدر منذ اليوم قرارات بوقف موظفين عن العمل وبنقل موظفين وإلغاء تواقيع وصلاحيات بشكل عشوائي.
ثانياً: لقد رفض الوزير الزهار التعامل مع مقر الوزارة في رام الله وأصدر العديد من القرارات الإدارية التي تخل بخطورة كبيرة بالتوازن المطلوب بين جناحي الوطن, وركز الصلاحيات في أحد الجناحين دون منطق أو اعتبار للمصلحة الوطنية(عين مسؤولاً لادارة أوروبافى غزة رغم أن كافة موظفي هذه الإدارة متواجدين في رام الله حيث الممثليات والقنصليات الأوروبية, وكذلك إدارة أمريكا) وغير ذلك من قرارات مشابهة.
ثالثا: قام الوزير الزهار بقطع خطوط الهاتف عنى وعن زملائي بشكل تعسفي ورفض الالتزام بقرارات الرئيس بالنقل وتنكر حتى لقرارات مجلس الوزراء الحالي الخاصة بتنفيذ مراسيم الرئيس. وبالطبع رفض أي صرف مالي لمقر الوزارة في رام الله لتعطيل عملها.
وبعد قصف مقر الوزارة في غزة وتدميره وبعد الاعتصام الجماعي للموظفين في رام الله احتجاجاً, وبعد اتصالنا بكل الجهات الدولية لفضح هذا العدوان, رفض الوزير التعامل مع المقر في رام الله, فأصبحت الوزارة دون مقرات ووزيرها لا يظهر علانية لممارسة عمله لأسباب أمنية, فقمت وزملائي بتوجيه رسالة للسفراء تدعوهم للتعامل مع مقر الوزارة في رام الله, وكان هدفنا هو تحديد عنوان مؤقت للمراسلات, إلا أن السيد الزهار اعتبر ذلك انقلاباً وتآمراً وطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق معي بناءً على ذلك, رغم أن الرئيس أبو مازن كان قد ألغى رسالتنا للسفارات قبل يومين من قيام الوزير الزهار بعرضها على مجلس الوزراء وبالتالي لم تعد قائمة ليناقشها مجلس الوزراء.
وقد صدر قرار عن مجلس الوزراء في 30/7 بتشكيل لجنة تحقيق معي دون أن يتضمن وقف عن العمل ودون أن يتم إعلامي حتى اليوم بتشكيل هذه اللجنة.
وقد كتب ديوان الموظفين العام للسيد الزهار بأنني غير موقوف عن العمل, وقد كتبت الرئاسة لمجلس الوزراء حول نفس الموضوع.
رابعاً: رغم ذلك لجأ الوزير الزهار ولا يزال إلي حملة تشهير شخصية ضدي وكتب لكل السفراء بذلك وقمت برفع دعوى ضده بالحق المدني حول الافتراء والتشهير الذي يمارسه.
خامساً :من حق الوزير الزهار أن يرفع أي شكوى للنائب العام ومن حقي كذلك, إلا أن السيد الزهار وبمجرد أن يتقدم بشكواه فهو ينصب نفسه محققاً وقاضياً, فهو يتهم ويحقق ويحاكم ويدين ويشهر بي وبزملائي دون وجه حق, وما يدعيه من افتراءات إدارية ومالية وهى محض كذب وافتراء وقد تم تقديم كافة الأدلة والوثائق التي تدحض ادعاءاته.
سادسا:إن السيد الزهار يصر وفى كل المناسبات على تشويه التراكم النضالي للمرحلة السابقة, فهو يهاجم الأشخاص والمرحلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسفارات, ويمارس القمع الوظيفي في محاولة مكشوفة للإقصاء والإحلال في مواقع الإدارة العليا بالوزارة... ووصل به الأمر لاتهامي وزملائي بالخروج عن الإجماع الوطني (خيانة) والانسجام مع الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر مقر وزارتنا في غزة ويطارده( جاسوسية).
لقد امتنعت حتى الآن عن الرد المباشر على افتراءات الوزير الزهار لقناعتي المطلقة بأن الأهم هو إنقاذ شعبنا من براثن الاحتلال ومخاطر العزلة والتهميش , ولكن ليس من المقبول أن يحتكر معاليه الحقيقة ويهاجم ويطعن ويشهر بهذه الطريقة غير اللائقة.
إنني وزملائي على رأس عملنا ونلتزم بالقانون وتعليمات السيد الرئيس ونتمنى من معالي الوزير أن يلتزم بنفس القانون
القرائات : 45 | التعليقات : 0
|
|
