|
|
| |
|
|
| |
الداخلية تكشف عن تلاعب خطير وفساد بحسابات العملاء في البنك الإسلامي بغزة
كشفت وزارة الداخلية في بيانٍص حفي ملابسات استجواب مدير البنك الإسلامي التي أظهرت تلاعباً خطيراً بحسابات العملاء .
وقالت الوزارة في بيانها أنها تلقت العديد من شكاوى عملاء البنك الإسلامي الفلسطيني حول أموالهم وحقوقهم في البنك حيث قام البنك بتجميد أرصدة المواطنين دون وجه حق وبعيداً عن الناحية القانونية والمصرفين وخلال التحقيق تبين لوزارة الداخلية مالي :
-قام البنك بسحب هذه الأرصدة و التي كانت على شكل رواتب من حسابات الموظفين دون قرار محكمة أو قرار النائب العام أو قرار من سلطة النقد الفلسطينية ، أو بأذن و موافقة مسبقة من العملاء أنفسهم.
-قام البنك بإلغاء القيد المالي بشكل كامل مما أدى إلى عدم ظهور أرصدة الموظفين في حساباتهم وهذا مخالف للنظام الأساسي للبنك ، ويعتبر ذلك خطر على النظام المصرفي في فلسطين
-أعاد بعدها البنك الأرصدة مرة أخرى لبعض شرائح الجمهور دون أخرى، و قام باحتجازها دون وجه حق .
و بناءٍ على هذه الشكاوي من أصحاب الحسابات لدى البنك و للتحقق من هذه التجاوزات و العراقيل قامت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية باستدعاء نائب مدير عام البنك حسب الأصول ، و حرصاً منها على سلامته شخصياً حيث تم اتهامه مباشرة بتجميد أرصدة الناس مما يستوجب من معالجة الأمر بشكل قانوني و حكيم بعيداً عن احتمالية اعتداء المواطنين على السيد نائب مدير البنك ، و سنتابع الموضوع أعلاه حتى تنجلي الحقيقة للرأي العام و تطبيق القانون و إننا ننظر بخطورة كبيرة للأمر حيث أن الحسابات حق لصاحب الحساب فقط و لا يجوز التصرف أو العبث به دون أذن مسبق من صاحبه ، و تشكل خطورة على العمل المصرفي و عدم استقرار في المعاملات المصرفية.
هذا وقامت فلسطين الآن بالتواصل مع العديد من المتعاملين الذين أكدوا أن البنك لم يكتفي فقط بتجميد الراتب الأخير المحول من حكومة فياض ولكن قام بتجميد مدخراتهم و ومبالغ التوفير الخاصة بعائلاتهم والمودعة نفس الحسابات.
من جهة اخرى توافق خبراء في الاقتصاد والمال على عدم قانونية الاجراءات التي اقدمت على اتخاذها البنوك العاملة في قطاع غزة والمتمثلة في تجميد ارصدة افراد ومؤسسات.
وقالو في في اتصالات منفصلة مع صحيفة فلسطين، قانونيا لا يجوز لاي كان ان يقوم بتجميد رصيد اي مواطن طالما دخل الى حسابه بموجب اوراق رسمية الا بقرار محكمة.
وقال الخبير المالي رامي عبده لفلسطين الآن أن ما قام به البنك الإسلامي غير قانوني ولا يجوز القيام به دون الاستناد إلى قرار قضائي مؤكداً أنه بعد تحويل مبلغ إلى حساب أي شخص يصبح المبلغ وديعة مؤتمنة لدى البنك ولا يجوز للبنك إيقاف وتجميده أو حتى إعادته إلى المصدر المحول دون موافقة صاحب الحساب مشيراً إلى أن ما قامت به البنوك هو سرقة واضحة لأموال المواطنين .
واتفق استاذ الاقتصاد بالجامعة الاسلامية الدكتور علاء الرفاتي مع ما ذهب اليه عبده بقوله " لا يجوز للبنوك تجميد اي رصيد دون قرار قضائي.
واضاف بناءً على ذلك يجب ان يكون لسلطة النقد باعتبارها الجهة المشرفة على الجهاز المصرفي موقف لانها المسؤولة عن تطبيق القانون الذي تخضع له البنوك والمصارف في اراضي السلطة الفلسطينية.
القرائات : 24 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
