| |
نواب كويتيون يحتجون على عدم ارتداء وزيرة للحجاب بالبرلمان
احتج نواب اسلاميون أثناء جلسة مجلس الأمة الكويتي على عدم ارتداء وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح الحجاب أثناء أداء اليمين أمام المجلس.
وذكرت صحيفة الوطن الكويتية الاثنين 2-4-2007 أن النائبين د. ضيف الله بورمية وخالد العدوة اعترضا على عدم التزام الوزيرة والحكومة بقانون حقوق المرأة السياسية والذي يشترط الالتزام بالضوابط الشرعية.
وتساءل بورمية رغم رفض رئيس المجلس جاسم الخرافي السماح له بالحديث في نقطة نظام "هل هذه الحكومة جاءت للاصلاح والتعاون وهي لا تلتزم بالقانون من البداية؟"، فيما احتج العدوة وهو جالس على مقعده رافضا أداء الوزيرة القسم دون الضوابط الشرعية.
من جانبها ، نقلت صحيفة " السياسة" الكويتية عن ما اسمته قطب برلماني رفيع المستوى لم تذكر اسمه قوله إن "قاعة مجلس الأمة ليست مسجداً حتى يخلع الرجال احذيتهم قبل الدخول اليه وترتدي النساء الحجاب قبل ارتياده".
واضاف ان" هناك لبساً كبيراً لدى عدد من نواب مجلس الامة بشأن الضوابط الشرعية والتي لا تنطبق على حالة وزيرة التربية, حيث انها تسري فقط اثناء العملية الانتخابية, ويجب مراعاتها بالفعل, كما حدث في الانتخابات الماضية حين تم تخصيص مقار انتخابية للرجال واخرى للنساء".
وتساءل: أين هؤلاء المحتجون من الحالة المشابهة في المجلس البلدي والمتمثلة في عضو المجلس الشيخة فاطمة الصباح, فلماذا لم يحتجوا عليها ويطالبوها بالضوابط الشرعية التي يدعونها.
وتابع :"ثم لنفترض ان احدى المرشحات في الانتخابات البرلمانية الماضية نجحت في الوصول الى البرلمان وكانت غير محجبة فما الذي كان سيفعله النواب? هل كانوا سيطردونها وهي التي اوصلها الشعب إلى بيت الشعب?".
ووسط هذا الجدل المحتدم ، ذكرت مصادر مقربة من الوزيرة الصبيح لصحيفة الشرق الأوسط ، أنها مقتنعة بما ترتديه من زي محتشم والتزامها وكذلك بالقيم الاجتماعية التي ربت طوال مسيرتها التربوية أجيالا عليها، مشيرة إلى أن الوزيرة ترى أن الزي من الأمور الشخصية التي لا يجب التدخل فيها وفرض آراء مسبقة حيالها.
والصبيح هي ثاني امرأة يتم توزيرها في تاريخ الحياة السياسية في الكويت منذ حصول المرأة على حقوقها السياسية في مايو (أيار) 2005.
القرائات : 27 | التعليقات : 0
|
|
