|
|
| |
|
|
| |
وفاة طفلين في حضانة في رام الله في ظروف غامضة
بوفاة طفل الحضانة الثاني، ظن الجميع أن القضية انتهت أو أن أحدا سيعلن انتهاءها الا أن القضية تأخذ ابعادا أكبر مما ظن البعض بكثير.
فأقارب الطفل الذي أعلنت وفاته يوم الأحد ينتظرون صدور نتائج التحقيق النهائية حتى يقوموا برفع دعوى ضد دار الحضانة التي وجد فيها الطفلان أحدهما متوفى والآخر يصارع الموت، فيما علمت معا بأن طفلة غيرهما وقبلهما بيوم أصيبت بأعراض غير معروفة ولكنها شفيت منها وغابت في اليوم الذي أعلنت فيها اصابة أو وفاة زميليها، وفيما لا زال الأطباء بانتظار النتائج النهائية للتحاليل الطبية القادمة من العاصمة الأردنية وسط تأكيداتهم بأنه لا شيء واضح بعد في التقارير الأولية وحتى في العوارض المرضية لدى الطفلين.
عندما وصلنا الى " بيت الأجر" يوم الأمس وحاولنا الحديث مع والد الطفل عيون غاضبة ملؤها الدموع والتساؤل لكننا لم نلمس منه رغبة بالحديث أو الشكوى الا لله، وعلى الرغم من ذلك يؤكد الأقارب توجههم نحو القضاء للاطلاع على ما يمكن أن يفعله في هذه القضية في حال ثبت إهمال أو تقصير أو عدم احتراز حسب القانون الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية، الصادر في سنة 1960، قانون العقوبات، باب الاهمال في المادة رقم 343 يقول ان من تسبب بموت احد عن اهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة فتكون العقوبة بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، وفيما تنص المادة 326 على أن من تسبب في قتل انسان عن قصد عوقب بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاما، وفيما تنص المادة 327 من نفس القانون على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل القصد اذا ارتكب بحق أكثر من شخص، اذن حتى القانون يبدو متساهلا في التعامل ما يمكن أن نقول عنها جريمة قتل ولكن لا يمكننا الادانة ان كانت مع سبق الاصرار والترصد أم انها قضاء وقدر أم انها نتيجة خطأ أو حتى لو كان موت المهد المعروف لدى الأطباء.
هذا هو الواقع القانوني لهذه القضية ولكن واقعها الترخيصي فكما تشير سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية بان الحضانة التي وقعت بها الحادثة ليست حضانة مرخصة على الرغم من وجود طلب ترخيص الا انها غير مرخصة بعد.
وكما ورد في تقرير صحيفة الأيام أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية على أن ما يزيد على 150 حضانة عاملة في فلسطين ليست مرخصة، وربما يرتفع العدد الى الضعفين، فيما يتردد على السنة المواطنين منذ هذه الأزمة بان افتتاح الحضانات ودور الرعاية اصبحت بلا رقيب ولا حسيب فكل ربة منزل تريد دخلا اضافيا أو ثابتا تفتتح حضانة أو دار رعاية أطفال لتدر عليها الأموال سواء كانت صاحبة أو تخصص أم أنه لا دخل لها بالمجال.
وفيما تنتظر الأجهزة الأمنية نتائج الفحوصات الأخيرة للتعرف على الاجراءات القانونية التي من الممكن لها اتخاذها في هذه القضية، على الرغم من تأكيد مصادر من عائلة الطفل بأن النيابة العامة كانت على علم بالقضية منذ لحظتها الأولى وانها تتابع بها أولا بأول.
وفيما يخشى المواطنون من أن تذهب هذه القضية كغيرها مع الرياح حيث يمر الزمن ويغلق الملف ولا يعرف السبب أو المتسبب بالحادثة، سواء أكان شخصا أم مجموعة أشخاص وسواء أكان الموضوع صغيرا كما يحاول كثيرون اخراجه به أم كبيرا على مستوى أن يكون قضية وطن وشعب بأكمله.
القرائات : 29 | التعليقات : 0
|
|
| |
|
|
لا توجد تعليقات في هدا المقال
|
|
