كشف مدير الأمن الوطني لحوض الفرات الأوسط بالعراق بعض التفاصيل السرية لزواج المتعة في بلاده، لافتا إلى أن الزواج يتم في مكاتب النسخ والطباعة بالقرب من المحكمة الشرعية في كربلاء، وبكل الأحوال بسرية تامة، في حين قالت باحثة اجتماعية إن نسبة "نساء المتعة" في العراق تترواح بين 2و 4 بالمائة.

في مكاتب الطباعة

وقال مدير الامن الوطني لحوض الفرات الاوسط ابراهيم العباسي لـ "العربية.نت" إن "الترويج لزواج المتعة يتم من قبل أناس وافدين من إيران وهم بذلك يقومون بمهمة الوسيط والمروج".

وأضاف "عادة ما تتم هذه العملية في مكاتب النسخ والطبع الموجودة بالقرب من المحكمة الشرعية، وفي جو من السرية التامة، تحت ألف ذريعة وغطاء" .

وتابع "في هذه المكاتب توجد قاعدة بيانات توضح للراغب المواصفات والاسعار والفترات الزمنية المحددة، كما توفر ايضا رجل دين يقوم بمهمة عقد القران، مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 100 الف دينار و250 الفا ".

وتقتصر صيغة العقد بين الطرفين على القول: "زوجتك ومتعتك نفسي على مهر معلوم مقدمه ....فإن قبلتِ فقولي نعم".

تنامي الظاهرة في العراق

وعن أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق، قال الباحث والمفكر الشيعي المقيم في كربلاء الدكتور ثامر العامري أنه، بالرغم من وجود اصل شرعي لزواج المتعة استنادا الى القران والسُنّة، ألا ان المجتمع العراقي بتركيبته الخاصة وشخصيته المتميزة لم يسمح بإنشاء هذه الظاهرة، بل كان يقف دائما موقفا متشنجا امامها، باعتبارها تخل بالنسيج الاجتماعي وما له من تأثير عرفي على سمعة الاشخاص. إلا أن هذا لم يمنع أن يتم تداولها على مستوى ضيق لايمكن عده ظاهرة اجتماعية انما حالات متقرقة.

وتابع "اما الاسباب التي دعت لشيوع وانتشار هذه الظاهرة فإن مردها يعود الى عدة عوامل مجتمعة منها .. العامل الاقتصادي، والعامل السياسي وضعف الدولة بشكل عام".

وقال "ان ما سببته الحروب والكوارث أحدث خللا في التوازن بين الجنسين، كما ان انخفاض مستوى المعيشة وما عانته العائلة العراقية من ركود اقتصادي وحرمان أدى إلى انفلات العرف الاجتماعي الضاغط والضابط للايقاع الحياة الكريمة".

وتابع "كما ان المشاريع السياسية التي استقدمت الى البلد، هي بمجملها مبنية أساساً بهدف تقويض الاسرة العراقية وتمزيق العلاقات الاجتماعية لتسهل تمرير هذه المشاريع، مما كان له بالغ الاثر على تشجيع وانتشار الظاهرة وتنشيطها في مجتمع عانى الحرمان والكبت".

نساء المتعة أكثر من 2 بالمائة

وتعارض منظمات المجتمع المدني زواج المتعة. وتقول بشرى حسن من المركز النسوي الثقافي في كربلاء لـ"العربية.نت" إنها رصدت ما تسببت به هذه الظاهرة من تبعات وتراكمات اجتماعية ونفسية، كما أنها وضعت بيانات وأعداد للمتعاطين للمتعة حيث تقدر النسبة ما بين 2-4% من النساء العراقيات.

وقالت إن "نتيجة زواج المتعة ظهرت في حالات من الانتحار والقتل، "غسلا للعار" وما الى ذلك، بصورة لافته للنظر. ولا يمكن لأحد ان يتفوه بكلمة او يعترض بصوت عال لان الطلقات المجهولة ستكون مصيره الحتمي".