قالت صحيفة سعودية إن هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية (السعودية)، أمرت بحفظ قضية دعوى قدمت ضد أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اتهم فيها باغتصاب فتاة بالدمام تبلغ من العمر (18) عاماً.

وأرجعت المصادر بحسب تقرير للزميل حامد الشهري نشرته صحيفة "الوطن" السبت 25-11-2006 أن سبب حفظ القضية يعود إلى تناقض أقوال الفتاة وثبوت عدم وقوع جريمة الاغتصاب بواسطة تحليل الحمض النووي (DNA).

وذكرت مصادر أمنية رفيعة للصحيفة أن عضو الهيئة رصد الفتاة والتي كانت تلبس ملابس فاضحة وبتبرج، فترجل من سيارته، و نصحها بأسلوب حسن أمام منزلها دون أن يكون هنالك خلوة بين عضو الهيئة والفتاة، وذهب العضو إلى مقر عمله.

وتفاجأت هيئة الشرقية - جهة عمله ـ عندما علمت بطلب عضوها للتحقيق في الحادثة خاصة أنه اتهم باغتصاب الفتاة واقتحام بيت عائلة المدعية عنوة مستغلا صفته الرسمية في وقت خلو المنزل من أفراد العائلة فوجهت - الهيئة- بوقفه عن العمل الميداني وسرعة ذهابه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تولت علمية التحقيق.

وأنكر العضو ما نسب إليه من اتهامات من خلال التحقيقات ووصفها بـ "الباطلة" وطلب العضو نفسه إخضاعه لفحص الحمض النووي لكي يثبت أمام مسؤوليه أن التهمة كيدية.

واستمرت مجريات التحقيق وتمّ طلب الفتاة للتحقيق، إلا أن اختلاف أقوال الفتاة وعدم دقتها في وصف مجريات الجريمة بشكل مفصل شكك المحققين في صحة الاتهام.

ولم تمض أيام، حتى أصدر قسم الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة الشرقية تقريراً يؤكد فيه زيف وكذب ادعاء الفتاة على عضو الهيئة، وأنه لم يثبت مخبرياً أي عملية اغتصاب أو تحرش جنسي كما ادعت كذباً.

وكانت شائعات قد سرت عبر مواقع الإنترنت، تدعي أن هنالك ضغوطا متزايدة مورست لإغلاق ملف "الجريمة"، كما روج لها بعض مرتادي الإنترنت، وأنها تمت بإيعاز من جهات عليا، وسط مساع حثيثة لإقناع عائلة الفتاة بالتنازل عن الشكوى، وهذا ما نفاه مصدر أمني مطلع على القضية، وذكر أن القضية حفظت لعدم كفاية الأقوال والتحاليل المخبرية في الشرطة وتناقض أقوال الفتاة.

ومن المتوقع، أن يرفع المتهم قضية رد اعتبار وتعويض عن الضرر النفسي والسمعة السيئة التي لحقت به جراء هذه التهمة الكاذبة.