الماجنا كارتا وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء في عام 1215م، وتُعدُّ معلمًا بارزًا من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة في بريطانيا. وانتفعت بها معظم البلاد الغربية في القرون اللاحقة، لأن كثيرًا من الأقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي في إنشاء حكوماتها.

الماجنا كارتا كلمتان لاتينيتان، معناهما في العربيّة العهد الأعظم. وبمقتضى هذا العهد أُجبِر الملك جون على أن يمنح الأرستقراطية البريطانية كثيرًا من الحقوق، بينما لم ينل المواطن البريطاني العادي من الحقوق غير النَّزر اليسير. أجبر النبلاء الإقطاعيون الملكَ على الموافقة على الماجنا كارتا في عام 1215م. ووقع هذا الحدث التاريخي في منطقة رِنميد، وهي سهل ممتد على طول نهر التايمز يقع جنوب غربي لندن. ويوجد هناك نصب تذكاري تخليدًا لذكرى هذا الحدث.

ومن الخطأ القول بأن وثيقة الماجنا كارتا كفلت الحريات الفرديّة لجميع الشعب، ففي القرون اللاحقة،...

المؤامرة اتفاق بين شخصين أَو أَكثر للقيام بعمل ما ضد القانون. وقد يكون هذا العمل ضد الأشخاص العاديين أو الاعتباريين (المؤسسات أو الهيئات)، وليس من الضروري عادة أن تُنفّذ المؤامرة أو أن يُسلب شخص حقه أو يؤذى. ويُعدّ التآمر جريمة، كما يُعدّ كلّ شخص متورّط في المؤامرة مسؤولاً قانونًا عن النتائج سواءً أكانت مقصودة أَم لا. ويُعاقب المتآمر إما بالغرامة أو بالسجن، وفي بعض البلدان تكون العقوبة الإعدام في حال حدوث خسائر في الأرواح

اللوائح قوانين يقرها أعضاء ناد، أو شركة أو جمعيّة، ويُستخدم هذا التَّعبير في أغلب الأحيان للتّمييز بين القانون والدستور أو المرسوم الخاصّ بالمنطقة. وتتعلّق اللوائح بمسائل معيّنة، كوقت، ومكان الاجتماعات، وأساليب الاقتراع، أما المسائل الأكثر أهميّة كسلطات الموظّفين، فيتضمّنها الدّستور، ويمكن في العادة تغيير الدّستور فقط في حالة موافقة جميع الأعضاء تقريبًا، أمّا اللوائح فيمكن تغييرها بأغلب الأصوات.

لائحة الاتهام مصطلح قانوني يستخدم في بعض الأقطار ويُعرض في شكل بيان مكتوب يتهم شخصًا أو أكثر بارتكاب جريمة معينة. في لائحة الاتهام تشهر المحكمة المتهم والجرم الذي اقترفه على حد سواء. ومن الممكن تعديل لائحة الاتهام أثناء نظر القضية إذا لم يتمخض عن ذلك إلحاق ظلم بأحد. والجرائم الخطيرة فقط هي التي تحاكم بإعلان لوائح الاتهام، ومن ثم فإنها تُسمى الجرائم التي توجه فيها لوائح الاتهام. ولا يمكن أن يدان شخص بارتكاب جريمة أخطر من تلك التي وردت في لائحة اتهامه. ويفصل القانون في شكل ولغة أية لائحة اتهام

كيلوج ـ برييان، ميثاق. ميثاق كيلوج ـ برييان اتفاقية تشجب وتدين استخدام الحرب لحل الخلافات بين الدول وتدعو للتفاوض السلمي بين المتنازعين، وتُعرف باتفاقية باريس. قدّم وزير الخارجية الفرنسي أرستيد برييان الاتفاقية أساسًا في عام 1927م كمعاهدة بين فرنسا والولايات المتحدة. ومن ثم توسّع وزير الخارجية الأمريكي فرانك بيلينجز كيلوج في خطة الاتفاقية سنة 1928م لتشمل جميع الأمم. وتم التوقيع على الاتفاقية من 15 دولة في باريس بتاريخ 27 أغسطس من عام 1928م. وبحلول عام 1934م وصل عدد الموقِّعين إلى 64 دولة. وقد شمل هذا كل الأمم الموجودة في العالم في ذلك الوقت ماعدا الأرجنتين وبوليفيا وإلسلفادور وأروجواي والدول الصغيرة مثل أندورا ولختنشتاين وموناكو وسان مارينو.

وقّعت دول عديدة على الاتفاقية بقيود معيَّنة. فعلى سبيل المثال احتفظت معظم الدول بحقوقها في أن تشن حربًا في حالة الدفاع عن النفس. وقد طالبت اليابان بذلك الحق في الثلاثينيات من القرن الحالي في حربها مع الصين بدون إعلان الحرب رسميًا. ولم تقدّم الاتفاقية وسائل...

الكُومنولث مصطلح يطلق ـ أحيانًا ـ ليعني ولاية، أو دولة، أو مجموعة من الولايات أو الدول. وليس لهذا المصطلح تعريف دقيق في القانون الدولي. وبمقدور أي مجموعة من الدول أن توقع على معاهدة تتعهد فيها بتقديم الدعم السياسي أو الاقتصادي بعضها لبعض، ومن ثم تطلق على نفسها مصطلح الكومنولث. وقد كان يُقصد بهذا المصطلح في الماضي مجموعة من الناس يلتقون في اتحاد للتعاون من أجل المصلحة المشتركة وتوفير الرفاهية للجميع.

تتألّف أستراليا من عدد من الولايات؛ لذا فإن اسمها الرسمي الكومنولث الأسترالي. وهناك مايسمى بكومنولث الأمم الذي يضم بلدانًا مثل: بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا. انظر: كومنولث الأمم. ومن الممكن أن يطلق على الولايات المتحدة اسم الكومنولث. ونجد بعضًا من الولايات في داخل الولايات المتحدة تطلق على نفسها اسم الكومنولث؛ وهي ولايات ماساشوسيتس، وفرجينيا، وكنتاكي

الكنز الدفين مصطلح يطلق على مجموعة من الأشياء التي تشمل كمية كبيرة من الذهب أو الفضة خبئت وتم اكتشافها فيما بعد في بيت أو في أرض. وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالرِّكاز، وهو المال المدفون في الأرض ذهبًًا كان أو فضة أو غيرهما. وكان يطلق على المدفون من كنوز الجاهلية، ويعرفونه بما عليه من كتابة أو نقش أو أية علامة أخرى، فإن كانت عليه علامة الإسلام فهو لُقَطَة وليس كنزًا. ونصاب الزكاة فيه الخُمس. انظر: الزكاة.

وتعود كل أنواع الكنوز الدفينة في بعض البلدان إلى الدولة بقوة القانون. ولا يستطيع من وجد الكنز، أو مالك الأرض التي وجد فيها أن يحتفظ به، بل تُدفع له مكافأة حسب قيمة الممتلكات التي تم العثور عليها. في حين يتسلم من عثر على الكنز في بلاد أخرى كل الممتلكات. وفي بلاد غيرها يعطى نصف الكنز من عثر عليه والنصف الثاني لمالك الأرض. وعلى أي إنسان يعثر على الكنز، أن يقدم تقريرًا عنه إلى الشرطة أو إلى محقق الوفيات الذي يجري تحقيقًا ليكشف عما إذا كان للكنز مالك، أو كان مجرد كنز دفين.
 

كلاْيتون ـ بلور، اتفاقية. إتفاقية كلايتون ـ بولوير وقّعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عام 1850م، وأعطت البلدين حقوقًا متساوية في حماية قناة تُشق على طول أمريكا الوسطى. اتفق البلدان على الاحتفاظ بالقناة والأرض المحيطة بها منطقة محايدة. وسُميت الاتفاقية باسم جون م كلايتون الوزير الأمريكي، وباسم السير هنري بُلوِر (1801 - 1872م) السفير البريطاني في الولايات المتحدة، ثم فقدت هذه الاتفاقية شعبيتها في الولايات المتحدة. وفي عام 1901 م حلت معاهدة هاي ـ بونسفوت محل اتفاقية كلايتون ـ بولوير، وأعطت الولايات المتحدة الحق في بناء القناة وإدارتها.

كلارنْدون، قانون. قانون كلارندون سلسلة من أربعة أحكام برلمانية تُلْزِم بالخضوع الديني لأعراف الكنيسة الإنجليزية، وكانت هذه الأحكام هي: قانون التضامن وقانون الوحدة والمساواة وقانون جماعة المعتزلين وقانون الأميال الخمسة.

وقد سمح هذا القانون باضطهاد الرومان الكاثوليك وقمع المتطرفين البروتستانت. وصدرت هذه الأحكام في الفترة ما بين 1661-1665م في أثناء حكم الملك تشارلز الثاني وسُميت باسم إيرل كلارندون بالرغم من أنه لم يضع هذا القانون

كَفالة المَدِين اتفاقية مكتوبة عادة، يتعهد بموجبها شخص بسداد ديون شخص آخر إذا لم يسدد المدين، عجزًا أو تقصيرًا. والضامن هو الشخص الذي يتعهد بالسداد ويُسمى الشخص الذي يكون التعهد لصالحه الغريم الأصلي. أما المستفيد فهو الشخص الذي يقبل بالتعهد. ولا يُعَد الشخص مسؤولاً عن دَيْن شخص آخر ما لم يَنُص اتفاق مكتوب على ذلك. وتختلف كفالة المدين عن الكفالة التي تشير إلى حالة السلع أو حق ملكية أرض ما. فإذا ضمن البائعون جودة منتجاتهم فإنهم بذلك يُقدمون كفالة.