موسوعة الأوائل.. الشاملة لجميع العلوم

 
 
أ…أڑأ،أ‡أ¤أ‡أٹ

 

الرئيسية » القانون والشريعة

     
 
اضيف بواسطة admin

المملكة المتحدة، النظم القانونية لـ. تختلف النُّظم القانونيَّة للمملكة المتَّحدة باختلاف المناطق، حيث يوجد نظام قانوني مستقل لكل من إنجلترا، وويلز، وأسكتلندا، وأيرلندا الشمالية. ونظام المحاكم في أيرلندا الشمالية هو نفس النظام المعمول به، إلى حد كبير، في إنجلترا وويلز. ولكن، لا تسري القوانين التي يسنها برلمان المملكة المتحدة على أيرلندا إلا إذا نُص فيها على ذلك صراحةً. ومع ذلك، فلأسكتلندا نظام قانوني مختلف تمامًا، لأن قوانينها تطورت بمعزل عن قوانين إنجلترا. وبالرغم من ذلك، تسري في أسكتلندا كثير من القوانين التي يجيزها برلمان المملكة المتحدة. وترجع هذه الفوارق إلى أسباب تاريخية. انظر: المملكة المتحدة، تاريخ.

وعلى الرغم من الفروق القائمة بين الأنظمة القانونية في المملكة المتحدة، فإنها جميعًا تتبع المبادئ العامة نفسها التي تحمي حقوق المواطنين، وتدعم في الوقت نفسه، حكم القانون.


الحقوق الأساسية للمواطنين
يعني حكم القانون أن تسير الحكومة...

القرائات : 2 | التعليقات : 0
 
     
 

 

     
 
اضيف بواسطة admin

الملكية الخاصة مصطلح قانوني يقصد به كل ما يحوزه الإنسان من ممتلكات كالسيارة والمزرعة وساعة اليد، أو أي شيء آخر من المقتنيات. وتشير أيضًا إلى امتلاك حصص في شيء يملكه شخص آخر، مثل ملكية أسهم فى مؤسسة. فالمؤسسة تملك المعدات والمواد الخام والمنتجات الجاهزة. إلا أن للمساهم حقًا في أرباحها. تنقسم الملكية إلى نوعين رئيسيين : الملكية العامة وتشمل الأرض وكل ما يقوم عليها من غير المنقول،كالمباني والأشجار أما ما عدا ذلك من الحيازات فيسمى ملكية عقارية.

تعطي الملكية الخاصة الشخص حق حيازة ممتلكاته واستعمالها والتصرف فيها. ويجوز أن تؤول الحيازة إلى شخص آخر بدون فقدان ملكية المالك. فمثلاً إيجار قطعة أرض بعقد، أوإعارتها يمنح طرفًا آخر حق استعمال الأرض بشروط معينة. ويجوز لصاحب ملكية خاصة أن يستخدمها ضمانًا لدين مثل الرهن أو تأمينًا لدين. وقد يفقد صاحب الملكية الخاصة، الذي يعجز عن سداد دين حقه في الملكية. ويجوز حفظ المال أمانة لدى شخص لصالح شخص آخر.

تتحقّق...

القرائات : 4 | التعليقات : 0
 
     

     
 
اضيف بواسطة admin

مكافحة الاحتكار، قوانين. قوانين مكافحة الاحتكار أدخلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المنافسة الاقتصادية المشروعة، فهي تمنع الاتفاقات التي تنعقد بين الشركات التجارية لـتحديد أسعار السلع أو الخدمات التي تقدمها. كما تُحرّم هذه القوانين المفاوضات التي تُجرَى بين الشركات ويتم بمقتضاها التحكم في سعر المنتج، أو الإبقاء عليه. وتوجد مثل هذه الضوابط التي تحافظ على المنافسة الشريفة وتحارب الاحتكار في كثير من البلدان الأوروبية.

وفي أواخر القرن التاسع عشر قام لفيف من كبار رجال الصناعة في الولايات المتحدة بجمع شمل المجموعات المتنافسة التي يتعاملون معها تحت تنظيم واحد يُدْعىَ الاتحاد الاحتكاري ولجأوا بعد ذلك إلى تقليص الأسعار، مما أدى إلى انهيار معظم المجموعات التجارية الصغيرة، فعمدوا إلى رفع الأسعار وتحديد الكميات المُنتجة من السلع. وأدى ذلك إلى موجة احتجاج شعبية عارمة ضد تلك الممارسات الجائرة التي قام بها الاتحاد الاحتكاري. ونتج عن ذلك صدور قانون شيرمان لتحريم الاحتكار في العام 1890م، الذي يُحرِّم أي...

القرائات : 7 | التعليقات : 0
 
     

     
 
اضيف بواسطة admin

 
المقصلة. اقترح الطبيب الفرنسي جوزيف جيلوتين استخدامها لأول مرة عام 1792م. 
المقصلة آلةٌ قديمة استخدمت في فرنسا في تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس. في عام 1792م، أصبحت المقصلة الوسيلة الرسمية لتنفيذ الإعدام في فرنسا خلال الثورة الفرنسية. وقد أطلق الاسم الفرنسي (جيلوتين) على الأداة نسبةً إلى جوزيف أغنيس جيلوتين (1738 - 1814م)، الذي كان عضواً في المجلس الثوري. وكان جيلوتين قد اقترح إعدام المحكوم عليهم بالموت بطريقة أسرع وأكثر رحمة عن طريق هذه الآلة.

للمقصلة قائمان تربط بينهما عارضةٌ عند القمة. وقد جُهز سكينٌ من الفولاذ الثقيل ذو حد مائل في تجويف بين القائمين، وقد كان هناك حبل يُبقي السكين في موضعه. وعندما كان منفذ الإعدام يقطع الحبل، كان السكين يسقط ويقطع رأس المحكوم عليه بالإعدام.

يقال إن قدماء الفرس كان لديهم أداة مشابهة. كما كان للإيطاليين والأسكتلنديين آلات لقطع الرأس. وفي عام 1981م، ألغت فرنسا عقوبة الإعدام منهيةً بذلك...

القرائات : 5 | التعليقات : 0
 
     

     
 
اضيف بواسطة admin

مغتصب العقار هو الشخص الذي يعيش على أرض ولكنه لايملك صكًا أو وثيقة تثبت ملكيته لها. وقد تكون مطالبة مغتصب العقار بالأرض صحيحة إذا لم يكن هنالك شخص آخر له مطالبة قانونية بها. وخلال فترات مختلفة من التاريخ، قام المستوطنون بالانتقال إلى أراضٍ غير مملوكة وادعوا ملكيتها لأنفسهم. ففي أستراليا والولايات المتحدة، استقر كثير من المستوطنين في أراض غير ممسوحة وبدون صكوك ملكية. وقد اعتقدوا أنهم بهذا الاجراء، قد اكتسبوا الحق في شراء الأرض بأقل الأسعار عندما تبدأ الحكومة في بيعها.

...
القرائات : 4 | التعليقات : 0
 
     

     
 
اضيف بواسطة admin

المشاركة رابطة يكونها شخصان أو أكثر للقيام بأعمال تجارية. وعادة ما يتفق الناس شفاهة أو كتابة على هذه المشاركة، غير أن أولئك الذين يقومون بأعمال تجارية مشتركة، ويتقاسمون الأرباح يعدون شركاء حتى وإن لم يقصدوا ذلك.

يختلف التعريف الدقيق للمشاركة، كما تختلف القوانين التي تسيرها من قطر إلى آخر. ففي كثير من الأقطار تتكون المشاركة من أفراد أو شركات أو منهما معًا، وعادة مايكون عدد المشاركين محدودًا. وفي الهند، وماليزيا، وأيرلندا، على سبيل المثال، يحدد عدد المشاركين من شخصين إلى 20 شخصًا. ويحدد العدد بعشرة أشخاص فقط في الهند، إذا كانت المشاركة في عمل تجاري خاص بالمخابز.


حقوق المشاركين ومسؤولياتهم. لكل المشاركين حقوق متساوية، والتزامات في تسيير العمل التجاري إلا في حالة اتفاقهم على غير ذلك. وكل خلاف ينشب بينهم يجب أن يُحسم بتصويت الأغلبية. وغالبًا مايُعد أي شيء يفعله المشارك، مما يبدو مسيرًا للعمل بطريقة طبيعية، ملزمًا لبقية المشاركين.

القرائات : 2 | التعليقات : 0
 
     

     
 
اضيف بواسطة admin

المستأجر الشخص الذي يتصرف في الأراضي أو الأبنية طبقًا لعقد مع المالك. وفي المعنى العام، فإن المستأجر هو الشخص الذي له حق السكن في الأرض، أو الأبنية التي يمتلكها شخص آخر يُعرَف بصاحب الملك (المؤجر). وينص عقد الإيجار المكتوب بينهما، والذي يوقع عليه الطرفان ـ المؤجر والمستأجر ـ على شروط عقد الإيجار ومدته.

عرفت الأصول القضائية العلاقة بين المالك والمستأجر منذ القدم. ولا تزال بعض هذه الأصول القانونية قائمة حتى الآن. وتحدد حقوق كل من المالك والمستأجر بشكل عام بموجب صك خطي تفصيلي.

ويشغل المستأجر صاحب العقد المفتوح العقار، أو الأرض لفترة زمنية غير محددة، والتي يمكن تحديد موعد نهايتها في أي وقت، ومن قبَل أي من الطرفين: المؤجر أو المستأجر. ويمكن أن ينهي أي من الطرفين المذكورين عقد الإيجار المفتوح بالتعبير عن رغبته بإنهاء عقد الإيجار.

أما المستأجر بالإكراه، فهو يشغل العقار دون موافقة المالك على الإيجار،...

القرائات : 2 | التعليقات : 0
 
     

     
 
اضيف بواسطة admin

المساومة على تخفيض العقوبة أو الدفع بالمساومة إجراء قانوني يوافق بموجبه المتهم (المدعى عليه) في قضية جنائية الاعتراف بأنه مذنب بدلا من المثول أمام المحكمة. تتعهد سلطات الاتهام في بعض القضايا بالغاء تهمة أو أكثر أو استبدال تهمة صغرى بأخرى أكبر مقابل الاعتراف بارتكاب الجرائم. فقد يتعهد المدعي (النائب العام) بأن يوصي بأن يتلقى المتهم عقوبة أخف من تلك التي كان سيتقاضاها في الظروف العادية في حالة اعترافه بالذنب. يعترف 90% من المدعى عليهم في الولايات المتحدة الأمريكية بجرائمهم مساومين على تخفيض العقوبة التي تنتظرهم.

يفضل الكثير من المحامين وقضاة المحاكم الجنائية المساومة على تخفيض العقوبة لأنها توفر وقتًا ومالاً يهدران في الفصل في كل قضية على حده بوساطة المحكمة. ويعتقد بعض المؤيدين هذا الإجراء القانوني أن منتهكي القانون الذين يعترفون بذنبهم صراحة قد أعربوا عن أسفهم ويستحقون عقوبة خفيفة.

من جهة أخرى، فإن الكثير من منتقدي المساومة على تخفيض العقوبة...

القرائات : 5 | التعليقات : 0
 
     

     
 
اضيف بواسطة admin

المساعدة القانونية وسيلة يُمكن أن يطالب الناس بموجبها ـ في حالات معينة بمبالغ مالية من الحكومة، لكي يدفعوها لمحام، ليمثلهم في المحكمة.

تتاح المساعدة القانونية في بعض الأقطار لمعظم أنواع الدعاوى القضائية، الجنائية منها والمدنية، إذا كان طالب المساعدة لا يملك تكاليف الدفاع عن نفسه في قضية ما. وفي أقطار أخرى تقتصر المساعدة على تكاليف الدفاع في القضايا الجنائية الخطيرة فقط. ولكن نجد أن المملكة المتحدة تقدم المساعدة لكثير من أنواع الدعاوى القضائية. ولكن لا تمنح المساعدة في حالة قضايا القذف والتشهير ونشر الكتابات البذيئة، كما لا تُمنح إذا كانت الدعوى القضائية غير رسمية. وفي معظم الأقطار يجب على طالب المساعدة القانونية، أن يبين الوقائع الموضوعية لقضيته، ثم يتم تقويم احتمالات كسبه للقضية عن طريق هيئة من الخبراء.

في معظم الأنظمة القانونية، يكون بإمكان ذوي الدخول المنخفضة جدًا الحصول على استشارات قانونية مجانية، وعلى تمثيل مجاني. أما ذوو الدخول الأعلى،...

القرائات : 2 | التعليقات : 0
 
     

     
 
اضيف بواسطة admin

المدوَّنة السوداء قوانين كانت تنظم أنشطة السود في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب الأهلية. بعد أن ألغيت تجارة الرقيق عام 1865م، استخدم الجنوبيون مجموعة القوانين السوداء ليحتفظوا بالسيطرة على السود. واختلفت صرامة القوانين وتفاصيلها من ولاية لأخرى، وحَدَّت من حقوق السود وعاملتهم على أنهم أدنى درجة اجتماعيًا وحضاريًا. وقد منعت بعض هذه القوانين السود من تملك الأرض ، أو حمل السلاح. وأثناء فترة التنظيم بين سنة 1865م وسنة 1877م أوقف الحكام العسكريون الذين كانوا يسيطرون على الجنوب مجموعة القوانين السوداء، وفي عام 1866م أجاز الكونجرس الأمريكي قانون الحقوق المدنية وتمت إجازة التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة في سنة 1868م فأصبح يحمي حقوق السود

...
القرائات : 7 | التعليقات : 0
 
     
 

 

[1] - [2] - [3] - 4 - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22]



جميع الحقوق محفوظه © 2007 لالموسوعة العربية