الأمر القضائي المستعجل أمر يصدر من المحكمة ويلزم المحاكم الصغرى أو موظفي الدولة أو موظفي أي هيئة بالقيام بعمل جماهيري عام. وفي كثير من الأحيان، يُطلب من موظف عام القيام بعمل محدّد مثل التفويض أو التوقيع على ورقة معيّنة، وعند رفضه يتوجّب السعي نحو الحصول على أمر قضائي مستعجل من المحكمة يلزمه بفعل هذا العمل.

ويمكن الحصول على هذا الأمر عندما يكون الموظف مُلْزَمًا بالقانون لتأدية هذا العمل. أما في الحالات الاختيارية فإن المحكمة لا تلزم الموظف بذلك كما لا تنحاز المحكمة في هذه الحالة إلى جانب الشخص طالب الأمر القضائي، ولكنها تخيِّر الشخص بين الاختيارين كما يجوز للمحكمة الامتناع عن إصدار هذا الأمر إذا رأت وجود أي حل آخر.

والقضاء المستعجل في الإسلام إنما يكون خاصة في النظر إلى أمر المحبوسين وفي مدة إقامتهم خشية الحبس ظلمًا بتأخر القضاء، وبالنظر في الأوصياء واليتامى، وبأمر من يهمه الأمر بالولاية على كل يتيم أو سفيه تجب الولاية عليه أو بانتهاء الولاية عنه. ثم النظر في عزل من طلب عزله من وكيل أو وصي خشية وقوع ضرر بتأخر القضاء في كل ذلك

أمر التفتيش أمر قضائي تصدره المحكمةُ يسمح لضابط الأمن بتفتيش منزل أو أي مبنى آخر. ويتمُّ إصداره إن وجد سبب معقول للاعتقاد بأن هناك أجهزة غير مشروعة أو بضائع مسروقة. أما صلاحية إصدار أوامر التفتيش فموجودة في القوانين ذات العلاقة بالعديد من الجرائم المختلفة، ومن الأشياء التي يتم التفتيش عنها والوثائق المتعلقة بها، المجلات الخليعة، والأجهزة المستخدمة لتزييف النقود، والتزوير والقمار أو تصنيع الخمور، والحيوانات التي يُحتفظ بها في ظروف قاسية.

وتعتمد الشروط التي يصدر بموجبها الأمر على القانون الذي يمنح هذه الصلاحية، وعادة ما يتم تحديدُ منطقة التفتيش، كما يقوم بالبحث ضباطُ أمن، وقد تكون هناك قيود على الأوقات المسموح التفتيش أثناءها خلال اليوم، وعلى مقدار القوة التي يمكن استخدامها للدخول إلى منطقة التفتيش، وبعض الأوامر تتضمن صلاحية القبض على الأشخاص الموجودين في منطقة التفتيش، ويُجِيز أمر التفتيش مصادرة الممتلكات المرتبطة بالجريمة المتعلقة بالقانون، وكذلك فإن لضباط الأمن الحق أيضًا في مصادرة الممتلكات الأخرى الموجودة في منطقة التفتيش إذا كانت ذات علاقة بجريمة أخرى...

أمر الاستدعاء أمر يُنَفِّذه ما يسمى مُحْضِر المحكمة. ويُعْلِمُ أمر الاستدعاء الشخص المعني بأن شكوى قد رُفِعَت ضَدَّهُ وعليه الحضور للمحكمة للرد عليها. ويُسْتَخدم أمر الاستدعاء بدلاً من إلقاء القبض على الجاني في حالات خرق قواعد المرور، أو بعض الادعاءات البسيطة الأخرى. ويحق للمحكمة اعتقال الشخص الذي لم يَحْضر إلى المحكمة بعد استدعائه.

يسْتَخدم أمر المحكمة وأمر الاستدعاء لبدء الإجراءات في المحاكم المدنية غير الجنائية، كما تصدر المحكمة أمر استدعاء للمُحَلِّفين (هيئة قانونية في الغرب). وللمحاكم الشرعية أنظمة شرعية تميزها

الامتياز التفويضي وثيقة مكتوبة يمنحها ملك أو حكومة. ويسمَّى في بعض الأحيان نصوصًا تفويضية. ويخوِّل الامتياز لحامله بعض الحقوق والسلطات أو الحريات مثل حرية المشاركة في عمل أو تجارة. ويمكن منحها لشخص أو مؤسسة أو حكومة محلية.

وهناك امتياز آخر مشابه تمنحه شركة أو حكومة لجهات أخرى وهو إذن أو تصريح أو حق لتشغيل أو إدارة مشروع معين سواء كان صغيرًا كتشغيل دكان أو كبيرًا كحق التنقيب عن النفط، ويطلق على هذا الحق الامتياز التشغيلي

الأُمَّــة مجموعة بشرية كبيرة توحّدها عوامل مشتركة مثل اللغة والدين والتاريخ والتراث والأصول العِرقية أحيانًا، والثقافة المشتركة. كثيرًا ما يحسّ الناس بولاء كبير لأمتهم ويعتزّون بميزاتهم القومية. وكثيرًا ما يرجع مثل هذا الشعور بالولاء والاعتزاز إلى القومية. وفي الإسلام، يتجاوز مفهوم الأمة مفهوم القومية.

الأمة تعني في القانون الدّولي، مجموعة من الناس يمارسون حكمًا ذاتيًا داخل إقليم محدد، باعتراف أمم أخرى من خلال تبادل السفراء فيما بينهما. وعندما تعترف الأمم الأخرى بأمة جديدة فإنها تحصل على بعض الحقوق، وتترتب عليها بعض الواجبات، تتمثّل حقوقها في حقّ حرية الملاحة في البحار العليا، أما واجباتها فهي الالتزام بعدم تهديد الأمم الأخرى، أو استعمال القوّات العسكرية ضدّها. ويطلق القانون الدولي أحيانًا لفظ قطر أو دولة على الأمة. ولمعلومات أوسع حول الأمم كما يعرّفها القانون الدولي انظر: القانون الدولي. وللأمة معانٍ كثيرةٌ في اللغة العربية تحددها المعاجم

إلغـاء القوانـين يعني محو قانون موجود في الكتب. والهيئة التشريعية لها حق إصدار قوانين جديدة فقط، لكن لها أيضًا صلاحيات استبعاد قوانين سبق صدورها. وأحيانًا قد يُجيز التشريع مرسومًا يَنُص مباشرة على إلغاء قانون سبقه، ومثل هذا المرسوم يسمى الإلغاء السريع. وأحيانًا يصدر قانون جديد يُوضح ببساطة أن المرسوم القديم لم يعد منطبقًا. وفي هذه الحالة يُسمى الإلغاء الضمني، ومن الممكن أن يتعارض قانون جديد مع جزء فقط من آَخَر أقدم منه (سبقه). ويُفهم أن القانون الجديد يُلغي ضمنًا هذه الأجزاء من القانون الأسبق التي لا تُسايره.

أقرب الأقربين في الإسلام، تعبير يشمل أقارب المُتوفَّى، كالآباء والأولاد والأزواج، وقد خصَّ الشَّرع كُلاً منهم بنصيب مُحدَّد في ما يتركه الميت، انظر: المواريث.

أما في القانون الإنجليزي فيقصد به أقرب أقارب الشخص الذي يموت دون أن يترك وصية. ومن حق هؤلاء الأقارب المشاركة فيما ترك المتوفَّى من ممتلكات. وقوانين الوراثة والتوزيع معقدة وتختلف من دولة لدولة. ويمكن استعمال تعبير أقرب الأقربين بمعنى أقرب أقارب الشخص دون اعتبار للمعنى القانوني

الإفلاس حالة توقف شخص ما عن الوفاء بديونه وصدور حكم بإفلاسه. في حالة الإفلاس توزّع جميع ممتلكات المدين أو المُفلس على الدائنين بنسبة الدَّيْن الذي يستحقه كل واحد منهم. يُنهي الإفلاس الديون مرة واحدة لجميع أصحاب الحقوق ويضمن للدائنين أن يتلقوا حِصصًا مُناسبة في أية موجودات مُتاحة. خلال فترة الإفلاس، يُمنع المدين من إدارة شؤونه المالية الخاصة.

والمفلس في عرف الفقهاء هو من دَيْنه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله. وسموه مفلسًا وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم، وسمِّي مفلسًا لأنه لا مال له إلا الفلوس وهي أدنى أنواع المال وهو الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به والمفلس بهذا المعنى يكون هو والمعسر سواء.

ومتى ألزم المفلس بسداد ديون حالَّة ولجأ غرماؤه إلى الحاكم وجب على الحاكم إجابتهم بما لهم وقام بالحجر على المفلس، ومنعه من التصرف في عين ماله وأذن للغرماء بأن من وجد عينا لماله فهو أحق به من سائر الغرماء ثم على الحاكم بعد هذا...

الإفراج المشروط بالمراقبة إجراء قضائي يسمح للمذنب أن يبقى حرّاً في المجتمع بدلاً من قضاء عقوبة في الحبس. ويقوم القاضي بمنح هذا الحكم للأفراد الذين يدانون بجرم، بشرط ألا تكون جريمة خطيرة كالسطو المسلح والقتل والاغتصاب، ويعطي هذا النوع من الإفراج الفرصة للأفراد لإثبات أنهم لن يعودوا للجريمة.

يعتقد كثير من علماء الجريمة أن هذا الإفراج يشجع المتهم المفرج عنه على السلوك القويم، وأن هذا الإجراء يحمي المذنب من التأثيرات السيئة الناتجة عن اختلاطه بعريقي الإجرام من ذوي الباع الطويل فيه، وأن تكلفة عبء هذا النظام على دافعي الضرائب أقل، إذْ إنّ عدم سجن المتهم يلغي تكلفة الطعام والملبس والإيواء ومصاريف الحراسة بالسجن.

وعندما يقرر القاضي منح المتهم إفراجًا مشروطًا بالمراقبة، يسأل المذنب إن كان يقبل هذا النظام، فإذا قبل يضعه القاضي تحت إشراف مسؤول قضائي يسمى ضابط المراقبة، كما يحدد القاضي فترة المراقبة التي قد تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات أو أكثر، وذلك يعتمد على قوانين البلاد. وأثناء هذه الفترة، يتحتم على المذنب أن يتبع نظمًا سلوكيةً تسمى شروط الإفراج، كما يتحتم عليه أن يقابل هذا...