حقوق الشواطئ النهرية حقوق شرعية لأحد الملاك الذي يقع مجرى النهر أو الجدول على حدود أملاكه. ولكل دولة قواعدها الخاصة بحقوق الشواطئ النهرية. وبصفة عامة، يخوِّل حق الشواطئ النهرية لكل مالك صلاحية تدفق الماء في الجدول، واستخدامه بشكل معقول. وينبغي أن يُستأذن المالك في أي زيادة أو نقص في تدفق الماء، أو أي تعديل يُغَيِّر من اتجاه المياه، أو أي عمل من شأنه تلويث المياه. وقد يمتلك المالك الأرضَ الممتدة إلى وسط المجرى المائي، أو عادة إلى علامة الماء المرتفع عبر نهر صالح للملاحة.

وحيثما يندُرُ الماء، تصبح حقوق الشواطئ النهرية محدودة أو مُلغاة. وفي بعض المناطق، استُبْدل نظام الاستخدام المعقول للماء بحقوق الشواطئ النهرية إضافة إلى حق التكييف السابق. وهذا الحق يعطي صلاحية استخدام الماء للشخص الذي يأخذه أولاً. أما الآخرون فيمكنهم استخدام ما تبقى من الماء.

حقوق الإنسان، إعلان. إعلان حقوق الإنسان وثيقة فرنسية تحدد مبادئ الحرية الإنسانية وحقوق الأفراد. والاسم الكامل للوثيقة هو إعلان حقوق الإنسان والمواطن. وتنص المادتان الأولى والثانية على أ.ن جميع الناس أحرار ومتساوون في الحقوق التي تشمل: الحرية، وحق التملك، والأمان، ورفض الظلم. وتختص مواد الإعلان الخمس عشرة الأخرى بكل من أنظمة الحكومة وحقوق المواطنين وواجباتهم.

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الإعلان في 26 أغسطس 1789م، وذلك أثناء الثورة الفرنسية. وقد ساعد رفض الملك لويس السادس عشر قبول الإعلان على إيجاد أنشطة ثورية متزايدة في أكتوبر 1789م.

وقد تأثر واضعو الإعلان جزئيًا بإعلان الولايات المتحدة للاستقلال، إلا أن ظروف الثورة عامة كانت هي المؤثر الأساسي. وكان الإعلان مقصودًا به أن يكون الدستور الرسمي نظام الحكم الجديد

حق الملْكيَّة مصطلح قانوني يُستخدم غالبًا في وصف حيازة الممتلكات. بدأ المصطلح مع تحويل ملكية الأرض. ويُطلق على تاريخ ملكية الأرض تسلسل حق الملكية.

يمكن استخدام مصطلح حق الملكية لوصف طريقة حصول المالك على حيازة قانونية للممتلكات. إضافةً إلى ذلك، فإنه يشير غالبًا إلى مستند قانوني يصف عائد الملْك. تشمل مثل هذه الممتلكات صكوك ملكية العقارات، وحق ملكية السيارة، وحق براءة الاختراع، وحق التأليف والنشر الذي يمتلكه المؤلف.

يمكن الحصول على حق الملكية بعدة طرق. إذا اشترى شخص ممتلكات من شخص آخر أو حصل عليها هدية، أو من خلال وصيّة، فإن حق الملكية يكون استتباعيًا. ويكون حق الملكية أصليًا، إذا لم يتم الحصول على الثروة من شخص آخر. على سبيل المثال، يصطاد الصيادون الحيوانات المفترسة ويجعلونها من ممتلكاتهم. أما حق الملكية بالتنازع على حيازة، فهو الحق الذي يمكن اكتسابه ضد موافقة المالك. ويتم الحصول عليه بالقيد الخاطئ والحيازة الدائمة لفترة يحددها القانون بـ 12 عامًا في كثير من الدول. لنفترض، على سبيل المثال أن حسنًا يزرع أرض مصطفى لأكثر من 12 عامًا دون موافقة مصطفى، إلا أن مصطفى لم يتخذ...

حق مصادرة المِلْكيَّة الخاصة هو حق الحكومة في إجبار المُلاّك على بيع ممتلكاتهم الخاصة عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك. هذا الحق يعتمد على القانون الشرعي الذي يقضي بأن تصبح ملكية الأشياء الخاصة تبعًا لإدارة الحكومة. كما حدث عندما وضع ملك إنجلترا يده على أملاك الشعب الخاصة. ويطلق تعبير الإدانة على العملية الشرعية للاستيلاء على الممتلكات التى رفض مالكها بيعها.

وتتضمن الإدانة العامة حق الحكومة في مصادرة الملكية الشخصية وبناء الموانئ والأقنية والطرقات والسكك الحديدية والأبنية البلدية ومشاريع الإسكان. وفى حالة امتناع المالك عن البيع، يحق لمكتب الحكومة الموكل أن يرفع الخلاف إلى المحكمة التي تُعيِّن بدورها مُثَمِّناً يقترح السعر العادل للأرض أو يسأل هيئة المحلفين أن يحدَّدوا السعر. انظر: تقدير القيمة.

ويعود أصل هذا القانون إلى العصور الوسطى حيث كان الحاكم يملك جميع الصلاحيات على المُقْطَع التابع (المستأجر).

حَقُّ المرور اصطلاح يُستخدم في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة للتعبير عن حق المرور في أرض خاصة أو عبر أحد الأنهار، فربما يخول أحد الملاك الحق في المرور الذي تحتمه الضرورة عبر أملاك جاره إذا كان مضطرًا إلى المرور منها لكي يصل إلى ممتلكاته.

وقد يُمنح عدد من الناس حق المرور عبر أراض خاصة لغيرهم من قبيل التسهيل. وقد يعطى الناس عامة حق المرور بإحدى ثلاث وسائل. فقد يخصص مالك الأرض طريقًا باختياره لاستخدام العامة داخل أملاكه تحت بند حق المرور.

وقد ينشئ البرلمان حق المرور بالقانون التشريعي. وقد يكتسب العامة حق المرور إذا استمروا في استخدام أحد الطرق أو المسالك أو الأنهار، دون أن يوقفهم أحد لمدة عشرين عامًا، كما لو كان لهم الحق في ذلك. فإذا شاء أحد ملاك الأرض أن يدع الناس يستخدمون طريقًا في أرضه دون أن يعطي حقًا عامًا للمرور، فعليه أن يبين ذلك بوضوح عن طريق وضع لافتة قريبة من الطريق، أو يغلق هذا الطريق لمدة يوم واحد كل عام

حق المؤلف مجموعة من الحقوق الاستئثارية الخاصة لحماية مصنفات المؤلفين والمُبدعين الآخرين من إعادة إنتاجها عن طريق النَّسْخ أو التصوير أو الأداء العلني دون تفويض. ويشمل حق المؤلف بوجه عام المصنفات الأصلية الأدبية والمسرحية والموسيقية والأداء العلني.

وأول قانون حديث لحماية حقوق المؤلفين هو الذي صدر في بريطانيا عام 1709م.

وفي العصر الحديث، أصدرت معظم الدول قوانين لحماية مصنفات المؤلفين التي تُنشر داخل الدولة أو خارجها. وتختلف براءات الاختراع والعلامات التجارية عن حقوق المؤلفين. تهدف براءة الاختراع أساسًا لحماية الاختراعات والاكتشافات والتحسينات المبتكرة من تقليد الآخرين. أما العلامة التجارية، فهي كلمة أو اسم أو رمز يُصَمَّم بغرض تمييز منتجات صاحب العلامة أو خدماته عن غيرها.

حق اللُّجوء المأوى والحماية التي تمنحها دولةٌ ما لشخص هارب من دولة أخرى وفقًا للقانون الدولي. وحق اللجوء تحكمه قوانين وطنية واتفاقيات دولية. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فإن اللاجئين يمكن أن يطلبوا حق اللجوء، إذا كانوا يخشون الاضطهاد لأسباب عرقية أو دينية أو وطنية أو لمعتقدات سياسية أو اجتماعية. وليس لأي شخص لا يواجه هذه المخاطر حق في طلب اللجوء، فالاضطهاد السياسي هو السبب الرئيسي في أن تمنح الدول حق اللجوء.

وهناك نوعان رئيسيان من أنواع اللجوء وهما: اللجوء داخل الوطن، واللجوء خارج الوطن. فاللجوء داخل الوطن تمنحه الدولة داخل حدودها. واللجوء خارج الوطن ـ ويطلق عليه عمومًا اللجوء السياسي ـ تمنحه البعثات الدبلوماسية ـ مثل السفارات ـ أو على ظهور السفن. ووفقًا للقانون الدولي، فإنه لا يحق لأية دولة أبدًا أن تمنح حق اللجوء السياسي، ما لم تكن هناك اتفاقية مع الدولة المضيفة تسمح بذلك، على الرغم من أن مثل هذه الممارسة نادرة الحدوث.

حق اللجوء تقليدٌ قديمٌ كانت تمنحه الدولة اليونانية لمرتكبي جرائم معينة. وقد اعترف الرومان بشكل محدود للغاية بحق اللجوء. وقد ازدهر اللجوء السياسي...

حـق الحَجْــز مطلب قانوني لأحد الأشخاص على ملكية عقارية لشخص آخر، ضمانًا لدَيْن ما. ويشبه الحجز الرهن (الذي هو قرض على حساب الملكية). ولكنه يختلف عن الرهن العقاري في أنه لا يمكن وضعه (تحويله) تحت تصرّف شخص آخر. انظر: العقد؛ الرهن العقاري. الأنواع الرئيسية للحجز هي: حجوزات القانون العام والحجوزات المشروعة. فحجوزات القانون العام متطورِّة عن قرارات القضاة في قضايا مشابهة. أمَّا الحجوزات المشروعة فتحدِّدها القوانين التي تُصدرها الهيئات التشريعية. ويُعَد الحجز الآلي مثالاً على الحجز المشروع. هذا الحجز يعطي المقاولين (متعهدي إنشاء البناء) تأمينًا بأنه سوف يدفع لهم عما قدَّموه من أعمال ومواد.

ويمكن أن تكون حقوق حجز القانون العام إما نوعية أو عامة. فحق الحجز النوعي يعطي صاحبه حق الاحتفاظ بالملكية التي قام على أساسها الدَّين المستحقّ له. فمثلاً مالك شركة تخزين يمكن أن يحصل على حق حجز نوعي للاحتفاظ بالسلع التي خربتها الشركة، إلى أن يسدد لها المبلغ المستحق، مقابل التخزين. أما حق الحجز العام فيعطي صاحبه الحق في ملكية غير تلك التي هي أساس الدين المستحق له.

حق التفتيش نظام يُستخدم في حالة الحرب. طبقًا للقانون الدولي، يكون للدولة المحاربة حق الدخول للسفن التجارية التي تملكها دول محايدة وتفتيشها. ويجب أن يقوم بعملية التفتيش ضابط إحدى السفن الحربية.

والغرض من ذلك هو تحديد هوية السفينة والتأكد مما إذا كانت هذه السفينة متورطة في خدمات غير محايدة، أو تحمل مهربات الحرب. انظر: التجارة المحظورة.

أما في وقت السلم، فيمكن تطبيق حق التفتيش لتطبيق قانون العوائد، أو منع القرصنة.

وفي عملية التفتيش، تُفحص أوراق السفينة أولاً، وهذه الأوراق تحتوي على اسم السفينة، وقائدها أو قبطانها، والميناء الذي أقلعت منه والميناء المتجهة إليه. وينبغي أن يكون مثبتًا بالأوراق وصف للشحنة، وشهادة بأن طاقم العاملين بها قد خضعوا للقواعد الجمركية للدولة التي أقلعت منها السفينة.

فإذا كانت الأوراق سليمة، فإن التفتيش عادة ما ينتهي عند هذا الحد. أما إذا ثارت شبهة، فإن تفتيش الشحنة يكون أمرًا واردًا. وفي حالة رفض الطاقم إيقاف السفينة والسماح بتفتيشها، فإنه يتعرض لمخاطرة مصادرة السفينة والشحنة التي تحملها. وقد حاول مؤتمر لاهاي للسلام عام 1907م...

حق الارتفاق في القانون الوضعي هو الحق في استخدام أرض شخص آخر لغرضٍ خاصٍ، وقد يتم حق الارتفاق بطريق اتفاقية أو تورط أو ضرورة أو بحق وضع اليد لمضي المدة أو التقادم.

حين يَهب مالك الأرض حقًا لمالك أرضٍ مجاور له في طريق يمر خلال ممتلكاته، يكون لمالك الأرض المجاور حقُ استخدام الأرض بالاتفاق (الاتفاقية)، وقد يحدث حق الارتفاق بالتورط حين يستخدم مالك أرضٍ جزءا واحدًا من الأرض ليفيد جزءًا آخر. ولنفترض أن لمالك الأرض جزءين من الأرض، ويستخدم واحدًا منهما كبئر تزود بيتًا بالماء في الجزء الآخر، فحين يبيع مالك الأرض الجزء الذي به البيت فقط، فقد تجد أي محكمة حق ارتفاق بالتورط للمشتري في استخدام البئر.

وقد يتم تطبيق حق الارتفاق بالضرورة حين يبيع مالك أرض جزءًا من أرضه ليس له منفذ على الطرق، وقد تجد المحكمة في حالة كهذه حق ارتفاق بالضرورة على الأرض المتبقية، وذلك مساعدة للمشتري ليستخدم الأرض حتى يصل إلى الطريق العام. ويمكن أن ينشأ حق الارتفاق بوضع اليد عن طريق الاستخدام طويل الأمد والمستمر لممتلكات شخصٍ آخر. فإن شق مالك قطعة أرض طريقًا خلال ممتلكاتٍ مجاورةٍ لمدة طويلة لا يستطيع أحدٌ...